لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يعنى القانون بتنظيم إصدار وتداول أدوات الدين مثل السندات والصكوك في العراق. يعتمد الإطار التنظيمي على وجود جهة إشراف مستقلة تشرف على السوق وتضمن الإفصاح والشفافية. تشمل مسؤولياته حماية المستثمرين وتحديد متطلبات الترخيص والانعقاد والمتابعة والتقارير.
منظور عملي: القانون ينظم أيضاً كيفية إثبات الامتثال للمصدرين والمستثمرين، وكيفية فض النزاعات المرتبطة بالأوراق الدين. القاعدة الأساسية هي أن أي إصدار ديون يخضع لإجراءات موافقة وتوثيق وتسجيل لدى الجهة التنظيمية المختصة. هذا يساعد في تقليل المخاطر التنظيمية وتحسين فرص الحصول على تمويل محلي ودولي.
إصدار ديون أو أدوات دين في العراق يقتضي فهماً دقيقاً للوائح المحلية والالتزامات الدولية المحتملة. وجود مستشار قانوني يساعد في تقليل الأخطاء القضائية وتكاليف التعديل لاحقاً. فيما يلي أمثلة واقعية لسيناريوهات تحتاج فيها إلى محامٍ متخصص في أسواق رأس المال للديون.
قانون سوق رأس المال العراقي رقم 74 لسنة 2004 وتعديلاته اللاحقة هو الإطار الأساسي الذي يحكم إصدار وتداول أدوات الدين في العراق. يسعى القانون إلى تنظيم نشاط المصدرين والمستثمرين وتحديد متطلبات الترخيص والتسجيل والشفافية. سريان القانون الأساسي بدأ 2004، وتوجد تعديلات لاحقة تهم الإفصاح والمسؤليات التنظيمية.
تعليمات إصدار وتداول الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة العراقية للأوراق المالية (ISC) تشكل مجموعة قواعد تطبيقية تفصيلية حول شروط العرض والتداول والطرح العام والالتزامات المستثمرين. تشير المصادر الرسمية إلى تحديثات تنظيمية دورية لتعزيز الشفافية والامتثال.
إرشادات الإفصاح والالتزامات التقارير للمصدرين، التي تصدرها ISC، تحدد نطاق المعلومات الواجب كشفها للمستثمرين والجمهور، بما في ذلك الإفصاح المالي والتقارير السنوية والتحديثات عند التداول. هذه الإرشادات تخضع لتحديثات تابعة للمراجعة التنظيمية.
المصدر الرسمي يشير إلى أن الإطار التنظيمي يسعى لتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى الأموال عبر أدوات الدين مع حماية حقوق المستثمرين المحليين.
هو الإطار التنظيمي الذي يحكم إصدار وتداول أدوات الدين في العراق ويشرف عليه جهة تنظيمية محلية. يحدد إجراءات الترخيص، وشروط الإفصاح، والتقارير، ومسؤوليات المصدرين. تطبيقه يشمل جميع السندات والصكوك المقيدة في السوق العراقي.
تحتاج إلى مستشار قانوني يراجع الهيكل القانوني، ويجمع المعلومات المالية المطلوبة، ويعد مقطع الإفصاح ونطاق الضمانات. يشمل ذلك إعداد العروض وتوثيقها وفق متطلبات ISC وتكاليفها المحتملة.
يلزم الإفصاح عند الإصدار الأول، وأيضاً عند أي تغيير جوهري في الوضع المالي أو في شروط الدين. الجهة التنظيمية تحدد فترات التحديث والتقارير الدورية عادة كل ربع سنة أو سنوياً.
يمكنك العثور عليها من خلال موقع هيئة الأوراق المالية العراقية ISC ونشراتها الرسمية، إضافة إلى مواقع البنك المركزي العراقّي للمرجع التنظيمي. راجع أيضاً صفحات المؤسسات الحكومية المعنية لتحديثات الإطار التنظيمي.
لأنه يضمن صياغة العقود بشكل مطابق للوائح، يساعد في الوصول إلى التوثيق والتصاريح اللازمة، ويقلل من مخاطر المخالفة أو القصور في الإفصاح. وجود محامٍ يسرع من إجراءات الموافقات والطرح ويقلل التكاليف القانونية لاحقاً.
نعم، قد تُفرض غرامات أو عقوبات تنظيمية في حال التأخير في الإفصاح أو عدم الامتثال للشروط. تتفاوت العقوبات باختلاف المخالفة، وتكون بحسب قرارات ISC والجهات المختصة.
نعم، عادةً ما تحتاج إلى موافقات ورخصة أو تصريح من ISC للطرح الأولي وتداول الدين. يتطلب ذلك تقديم وثائق مالية وقانونية دقيقة وتقييمات الامتثال.
السندات هي أدوات دين تقليدية يعمل بها حكماً وتُباع للمستثمرين، أما الصكوك فهي أدوات دين إسلامية تتوافق مع الشريعة وتُمنح وفق هيكل يحقق الشروط الشرعية. كلاهما يخضع للضوابط التنظيمية نفسها من ISC.
تتراوح عادة بين 1% إلى 3% من قيمة الإصدار لأتعاب مرتبطة بإعداد النشرة، التوثيق، والتفاوض، إضافة إلى تكاليف إضافية للخبراء والقضايا القانونية. تختلف حسب حجم الطرح والتعقيد التنظيمي.
قد تستغرق من 6 إلى 16 أسبوعاً من تحضير الوثائق إلى الموافقات النهائيه ونشر الإصدار. يختلف ذلك باختلاف تعقيد الهيكل والالتزامات التنظيمية والجهود التحضيرية.
نعم، لأن وجود مستشار قانوني يساعد في ضبط شروط التفاوض وتوثيقها بشكل مناسب، ويقلل مخاطر التفاوت في التفسيرات القانونية.
الالتزامات الحكومية غالباً تكون مدعومة من الحكومة أو جهات مرتبطة بها وتخضع لإطار خاص، بينما الالتزامات المؤسساتية تكون بين الشركات والمؤسسات وتخضع لإطار سوق رأس المال العادي. كلاهما يخضع لإشراف ISC.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك أسواق رأس المال للديون والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
