لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تُحكم قضايا الطلاق والانفصال في الأردن بشكل أساسي بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني، وتطبقها عادة المحاكم الشرعية. تشمل القضايا هذا النوع من الإجراءات مثل الطلاق من قبل الزوج، والخلع بطلب من الزوجة بموافقة الزوج، والفصال القضائي إذا استلزم الأمر. كما تقرر المحاكم النفقات والصالح لدى الأطفال وحقوق الحضانة بناءً على مصلحة الطفل والظروف العائلية.
يراعى في الأردن وجود إجراءات مصالحة ومداولة قضائية معتمدة قبل إصدار حكم نهائي في كثير من حالات الطلاق. كما تتولى المحاكم تحديد الحضانة ونفقة الطفل وتوزيع الممتلكات إذا تعثر الاتفاق بين الطرفين. يمكن أن تختلف المواعيد والإجراءات باختلاف المحكمة والظروف الواقعية للقضية.
تشير تقارير المحاكم الأردنية إلى أن قضايا الطلاق أمام المحاكم الشرعية غالباً ما تستغرق من 6 إلى 12 شهراً حسب تفاصيل القضية والإجراءات المطلوبة.
المصدر: وزارة العدل الأردنية
ذكر القانون الأساسي المعني في الأردن هو قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010، وهو الإطار القانوني الحاكم للزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية على الأطفال. يدخل القانون في التفاصيل المرتبطة بالطلاق وكيفية إنهاء الزواج عبر إجراءات المحكمة الشرعية وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة.
كما تنظم أصول المحاكمات الشرعية الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بما في ذلك كيفية رفع الدعوى، وتقديم المستندات، وتحديد جلسات المصالحة، وإجراءات الحكم النهائي. يراعى في الموقع jurisdiction المحكمة الشرعية المختصة وفقاً لمكان إقامة الطرفين ونوع القضية.
يُشار أيضاً إلى أن التعديلات على القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية قد حدثت عبر السنوات، مع تطبيقات تؤكد مبدأ العدالة والإنصاف في قضايا الحضانة والنفقة. هذه التغييرات تؤثر بشكل مباشر على كيفية تقديم الطلبات وتقييمها من المحكمة.
المحاكم الشرعية هي الجهة المختصة بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية في الأردن وتطبق قواعدها بناءً على مصلحة الأطفال والحقوق العائلية.
المصادر: وزارة العدل الأردنية | المجلس القضائي الأردني | يونيسيف الأردن
ابدأ بتجميع وثائق الزواج والهوية وشهادات الميلاد، ثم قدم الطلب لدى المحكمة الشرعية المختصة. ستتبعها جلسات المصالحة وربما مرافقة محامٍ خلال الإجراء وحتى صدور الحكم النهائي.
يُحدد مبلغ النفقة بناءً على دخل الطرفين واحتياجات الأطفال، وتُراجع المحكمة الطلب وتصدر أمراً بنفقة ثابتة أو متغير وفق الظروف. قد تتغير النفقة عند تغير دخل الوالدين أو احتياجات الطفل.
يمكن المطالبة بالفصل القضائي في حالات ضرر جسيم مستمر أو عيب مُثبت في الطرف الآخر، وتلعب المحكمة دوراً حاسماً في تقدير وجود العيب وأثره على استمرار الزواج.
يتم تسجيل الطلاق في السجل الرسمي لدى وزارة العدل أو سلطة الأحوال المدنية حسب النظام المحلي، وتوثيق الحكم ضروري لإثبات إنهاء الزواج.
يساعدك المحامي في تقديم المستندات الصحيحة وتفسير القوانين وتقديم المرافعات الفعالة لضمان حماية حقوق الطفل وتقديم حماية عادلة للطرفين.
في الأردن، الخلع ممكن عندما توافق الزوجة على إنهاء الزواج مع تنازلها عن بعض حقوقها، وهو أمر يحتاج توثيقاً قانونياً وموافقة المحكمة.
عادةً ما تكون جلسات المصالحة إلزامية للمطالبة بإجراءات الطلاق، ويعتمد حضور الطرفين على طبيعة الدعوى وتوجيه المحكمة.
الطلاق القضائي يُصدر عادة بطلب من أحد الطرفين أمام المحكمة، بينما الخلع من جانب الزوجة مع تنازلها عن حقوق معينة، وهو إجراء إجباري عبر المحكمة.
متوسط المدى الزمني يتراوح عادة بين 6 و12 شهراً، وهو يعتمد على تعقيد القضية ووجود خلافات حول الحضانة والنفقة.
نعم، ستحتاج لهوية الشخصين، عقد الزواج، شهادات الميلاد للأطفال إن وجدت، وخيارات أخرى مثل وثائق الهوية الوطنية وشهادات السكن والتوثيق الإلكتروني.
يحق للأطفال حماية حقوقهم في الحضانة والتعليم والصحة، وتوزيع النفقة وفق احتياجاتهم وقرارات المحكمة والظروف الاقتصادية للأبوين.
يُنظر إلى دخل الوالدين في الأردن وتكاليف الطفل الأساسية، وتُطبق قواعد النفقة وفق القوانين المحلية مع مراعاة الحالات الخاصة للطفل إذا كان يقيم خارج الأردن.
وزارة العدل الأردنية - مصدر رسمي للمعلومات والإجراءات الخاصة بالأحوال الشخصية والقضايا القضائية المرتبطة بالطلاق: https://moj.gov.jo
المجلس القضائي الأردني - الجهة التي تشرف على سير القضايا والاختصاص القضائي للمحاكم الشرعية: https://www.judiciary.gov.jo
يونيسف الأردن - موارد ودعم يتناول حقوق الأطفال ورفاههم ضمن قضايا الأسرة: https://www.unicef.org/jordan
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الطلاق والانفصال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
