لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف قانون الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر حوافز وامتيازات واضحة، مع الإطار لتنظيم الملكية وحقوق المستثمرين. كما ينظم إجراءات تسجيل ومزاولة الأعمال وتحديد الالتزامات والتعهدات المطلوبة من الشركات والمشروعات. في العراق، تُكوّن هيئـة الاستثمار العامة الإطار التنفيذي وتصدر تعليمات ولوائح تطبيقية تدعم استخراج الموافقات اللازمة في زمن معقول.
هيكلة الأعمال تعني اختيار الشكل القانوني للمشروع، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، وتحديد رأس المال، ونموذج الملكية، وعلاقات الشركاء بموجب عقود تأسيس ومواد قانونية. كما تشمل مسارات التمويل والالتزامات الضريبية والتقارير المستمرة والتعاقد مع جهات حكومية وأطراف ثالثة. القدرة على التوسع محكومة بإطار تنظيمي واضح وتدفقات تسجيل وسلسلة الموافقات ذاتها.
الإطار التنظيمي يتأثر بتقسيم الاختصاص بين الحكومة الاتحادية في بغداد والسلطات الإقليمية، خصوصاً في إقليم كردستان. هذا يعني أن بعض الحوافز والإجراءات قد تختلف باختلاف الولاية القضائية وتفصيلات اللوائح التنفيذية. من المهم التحقق من القوانين والأنظمة السارية في المنطقة التي ستستثمر فيها. ما يزال التحديث المستمر جزءاً من بيئة الاستثمار في العراق، خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة والإنشاءات.
قد تحتاج إلى محامٍ لمراجعة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتسجيلها لدى الجهة المختصة. يضمن المحامى توافق المستندات مع قانون الاستثمار العراقي ونظام الشركات وتجنب بنود تعسفية. كما يساعد في ترتيب المستندات وتحديد نوع الكيان الأنسب للمشروع.
عند الاستثمار في إقليم كردستان أو عبر منطقة مشتركة، يواجه المستثمر تعارضات بين القوانين المحلية والاتحادية. المحامى يرفع مخاطر التنازع ويقترح حلول تسمح بالامتثال وتجنب دعاوى التعويض.
عقد الشراكة واتفاقيات المساهمين تحتاج لصياغة دقيقة تحدد الحقوق والالتزامات ونسب الأسهم وحقوق التصويت. وجود مستشار قانوني يساعد في حماية المصالح وتوزيع الأرباح وتجنب النزاعات لاحقاً.
المحامى يجهز ملفاً متكاملاً وشروط الاستثمار المطلوبة ويضمن امتلاك حق الاستفادة من الحوافز المعلنة، مع مراعاة قيود التوريد والالتزامات البيئية.
المحامى يوضح الالتزامات الضريبية وكيفية إعداد التقارير الدورية وتوثيقها، ويتيح اختيار هيكل ضريبي يوفر حماية قانونية للمستثمر ويقلل المخاطر.
حال وجود نزاع مع جهة حكومية، يُعد المحامى لاستراتيجيات التسوية أو التحكيم وتوثيق إجراءات الالتزام والتنفيذ وفق القوانين المعمول بها.
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته هو الإطار الأساسي لتنظيم الاستثمار وتحديد الحوافز وسبل الامتيازات للمشروعات المحلية والأجنبية. كما يحدد القنوات الرسمية لتسجيل المشاريع والالتزامات المستثمرين. هذا القانون يسري على الولاية الاتحادية، مع حالات خاصة في المناطق الخاضعة لسلطة الإقليمية.
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته ينظم تكوين الشركات والمسؤوليات والحوكمة والحدود المئوية للملكية الأجنبية في بعض الأنواع. يحدد إجراءات التأسيس والإدارة والتصفية وحقوق المساهمين والتعيينات الإدارية. في كثير من الحالات، يجب استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة قبل البدء بالنشاط.
اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار وتعليمات الهيئة العامة للاستثمار تشمل تفاصيل تطبيق الحوافز، والحدود التنظيمية، والشروط البيئية والتنموية. تتغير هذه اللوائح من حين لآخر حسب السياسات الاقتصادية والتشريعات الجديدة. لا بد من مراجعة النسخ الأحدث لضمان الامتثال لتقييمات الجهة المعنية بالحوافز والاعتماد.
مراعاة الولاية القضائية مهمة؛ فإقليم كردستان العراق يطبق تشريعات استثمارية مستقلة أحياناً وتختلف إجراءات التسجيل والحوافز عن النفس الاتحادية. عند الاستثمار عبر مناطق متعددة، ينبغي توثيق القرار النهائي ضمن إطار موحّد يحدد الاختصاص القضائي والجهة المسؤولة عن الإشراف والضمانات.
الاستثمار هو إدخال أموال بهدف تحقيق ربح من مشروع معين وفق شروط حكومية. يتعلق بمزايا وإعفاءات ولوازم تنظيمية، بينما الأعمال هي النشاط التجاري نفسه والتزامات التشغيل اليومية.
ابدأ بتحديد الشكل القانوني، ثم جهّز عقد التأسيس، النظام الأساسي، وبيانات المساهمة. ستحتاج أيضاً إلى مستندات الهوية، وتوثيق رأس المال، وتسجيل الضرائب، والتصاريح اللازمة من الجهة المعنية.
عند وجود مشروع يتوافق مع معايير الحوافز المعتمدة، مثل التشغيل المحلي أو تعزيز الصناعات الاستراتيجية. يجب تقديم ملف متكامل مع جدوى اقتصادية والتزام بيئي واجتماعي.
عادةً ما تكون الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المختصة بالاتصال والتسجيل والتقديم على الحوافز. في المناطق الإقليمية، قد توجد جهات ولاية محلية مسؤولة عن الاستثمار الإقليمي.
لحماية حقوقك وتأكيد امتثالك للقوانين المحلية واللوائح التنفيذية. كما يساعد في إعداد العقود وحل المنازعات المحتملة وتقييم مخاطر الشراكات.
يختلف باختلاف القطاع والكيان القانوني؛ بعض القطاعات تسمح بملكية أجنبية كاملة، بينما تتطلب قطاعات أخرى شريكاً محلياً. المحامى يوضح القيود منذ البداية.
المحدودة تَحد رأس المال ومسؤولية الشريك، بينما المساهمة تعني توزيع الأسهم ومسؤولية المساهمين حسب نسبة الملكية. الدمج في هيكل مالي مختلف يغير الالتزامات.
إجراءات التسجيل غالباً ما تستغرق بين 2-8 أسابيع حسب التعقيد ونوع الاستثمار. الترخيصات المرتبطة بقطاعات محددة قد تحتاج إلى مدة إضافية للمراجعة.
نعم، لتدقيق وحساب الضرائب والتقارير الدورية. التكاليف تختلف باختصاص المحامي وخبرة المجال وكذلك حجم المشروع وحالة الامتثال.
الخطوات تتضمن الترخيص الإنشائي، والتصاريح البيئية، والتسجيل الضريبي، والتعاقد مع مورّدين، وضمان الامتثال للوائح العمالية والبيئية.
الاتحادية تنظم السياقات العامة والحوكمة الشاملة، بينما الإقليمية قد تحدد بعض الحوافز والإجراءات الخاصة بالمنطقة. يجب التحقق من الاختصاص قبل التقديم.
يمكن، لكن يفضل وجود فريق يضم محامياً تجارياً ومحاسباً وخبيراً تنظيمياً لضمان الجوانب المتداخلة من تأسيس الشركة حتى الامتثال المستمر.
الاستثمار الأجنبي يخضع لإطار حفائزي إضافي واشتراطات ملكية وإقرارات، بينما الاستثمار المحلي يركز على الامتثال المحلي وخطط التنمية الاقتصادية.
تقارير تؤكد أن بيئة الاستثمار في العراق شهدت تحسناً نسبياً بعد الإصلاحات التنظيمية، مع الحاجة إلى مزيد من الشفافية والإجراءات السريعة
تقييمات السياسة الاستثمارية وتوصيات لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط الإجراءات الإدارية
مشروعات خاصة بتسهيل بيئة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الاستثمار وهيكلة الأعمال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
