لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يحدد قانون الاستثمار العراقي إطاراً واضحاً لجذب رأس المال وتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية. يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة تشريعية تتحقق فيها الشفافية والعدالة. كما يمنح مستثمرين أجانب ووطنيين مزايا تنافسية مثل التسهيلات الإدارية والضريبية والجمركية عبر آليات رسمية.
يغطي القانون عادة أنواع الأنشطة المسموح بها، شروط الاستثمار، وكيفية الحصول على الترخيص والموافقة من الجهة المسؤولة عن الاستثمار. كما يضع المعايير اللازمة لامتلاك الأراضي وتوطين الشركات وتسهيل إجراءات نقل الملكية. يعتمد التطبيق على سلطات اتحادية وإشراف من هيئة الاستثمار العامة في العراق.
مصادر موثوقة توضح أن الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية في العراق.
توفير امتيازات ضريبية وجمركية للمشروعات المؤهلة يعد أحد المحاور الأساسية للقانون.المصدر: الهيئة العامة للاستثمار العراق، World Bank ومراجع دولية تتناول سياسات الاستثمار.
إعداد اتفاقيات الشراكة والملكية عند تأسيس مشروع مشترك مع شركاء محليين أو أجانب. يحتاج الأمر إلى صياغة بنود الحوكمة وتوزيع الأرباح وتحديد مسؤوليات الشركاء. وجود مستشار قانوني يساعد في توثيق العقود وفق القانون العراقي وسياسات الاستثمار.
التعامل مع الإعفاءات والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار. يضمن المحامي تفسير شروط الإعفاءات وتوثيقها في عقود مفصّلة تجنباً للنزاعات الإدارية. كذلك يساعد على ربط الإعفاءات بالأنشطة المؤهلة وفق الاستمارات الرسمية.
التسجيل والحصول على رخصة الاستثمار عبر الجهة المعنية باصدار التراخيص. المحامي يساعد في تجهيز المستندات وتنسيق الإجراءات مع السلطات وتحديد جداول زمنية واقعية. يتجنب التأخيرات الناتجة عن نقص الوثائق أو التواءات الإدارية.
التصدي للنزاعات مع الجهات الحكومية مثل إجراءات التعويض أو فسخ أو تعديل اتفاقيات. وجود وكيل قانوني يساعد على الدفاع عن حقوقك وتقديم البدائل القانونية المناسبة. كما يسهل إجراءات التحكيم إذا لزم الأمر.
نقل الملكية أو تعديل هيكل الملكية نتيجة جولات استثمارية أو دمج شركات. المحامي يضمن التحقق من الوثائق وتسجيل النقل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. يساعد في منع القضايا المتعلقة بحقوق الملكية وحقوق التصرف.
التوافق مع القوانين المالية والجمركية أثناء استيراد مواد ومعدات للمشروع. مستشار قانوني ينسّق مع بنوك محلية ومراجعي جمرك لضمان الالتزام ونقل الموارد دون مخاطر قانونية. يقدم توصيات عملية للامتثال المستمر.
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 هو الأساس التنظيمي للاستثمار في العراق. يحدد أنواع الاستثمار، شروط المشاركة والامتيازات المتاحة للمستثمرين. تاريخ السريان الأولي 2006 وما تبعها من تعديلات وإجراءات تنفيذية عبر الهيئة العامة للاستثمار.
اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 تشرح آليات منح الرخص والتصاريح وتوثيق المعاهدات والاتفاقات. هذه اللوائح تصدر تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار وتُحدّث وفق المستجدات الإدارية والاقتصادية. تُعد مرجعاً عملياً للمستثمرين عند تطبيق القانون في العراق الاتحادي وإقليم كردستان.
قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته يحكم أسس تكوين الشركات وشروطها والتزامات المساهمين. يلعب دوراً رئيسياً في إطار الاستثمار إذا قرر المستثمرون تأسيس كيانات تجارية عراقية. تُ застос تعديلات لاحقة لضمان ملاءمة الأنشطة الاستثمارية الحديثة.
يخضع الاستثمار في العراق إلى نظام اتحادي مع وجود إطار تشريعي خاص بإقليم كردستان العراق. تمتاز المحافظة الكردستانية بواعز تشريعي مستقل في بعض القطاعات، مع استمرار تطبيق القوانين الاتحادية في مجالات أخرى. هذا التمييز يؤثر على الترخيص ونقل الملكية وإجراءات الإعفاءات للمشروعات المقيمة في الإقليم.
هو الإطار القانوني الذي ينظم تشجيع الاستثمار وتحديد الحوافز للمستثمرين. يحدد أنواع المشاريع المؤهلة والشروط اللازمة للحصول على الرخص. كما يوضح آليات تسجيل المشاريع والالتزامات القانونية للمستثمرين.
تبدأ بتجميع مستندات المشروع مثل الخطة الاقتصادية والهيكل التنظيمي. ثم تقدم الطلب عبر المنصة الإلكترونية لجهاز الاستثمار. يتبع ذلك فحص المستندات وتحديد موعد للزيارة الميدانية إذا لزم الأمر.
تتحقق الإعفاءات عند قبول المشروع ضمن قائمة المشاريع المؤهلة وفق القانون المعتمد. يتم توثيقها بعقد امتياز ضمن رخصة الاستثمار وتدقيقها من الجهات المختصة. يعتمد التوقيت على سرعة تقديم الوثائق والموافقة الإدارية.
توفر الهيئة العامة للاستثمار قائمة بالوثائق عبر منصتها الرسمية. تشمل عادة الخطة الاستثمارية، أوامر التأسيس، وبطاقات الخصم الضريبي. ننصح بمراجعة الموقع بانتظام لآخر القوائم وقوائم التحقق.
لأن العقد يحدد حقوقك والتزاماتك وتوزيع المخاطر. المحامي يضمن وصفاً دقيقاً للامتيازات، ونطاق التزامات الأطراف، وآليات حل النزاعات. كما يسهل تفادي العيوب القانونية وتجنب تكاليف لاحقة.
نعم، لكن غالباً ضمن شروط محددة وتراخيص خاصة. قد تتطلب بعض الأنشطة شراكات محلية أو نسبة مساهمة وطنية. المحامي يساعد في التفاوض على بنود الملكية والتسيير وفق القانون.
عندما تتحول الأعمال إلى إجراءات روتينية وتظهر مسائل استدامة مثل الامتثال الضريبي والالتزامات التنظيمية. يمكن لفراد الفريق الداخلي دعم العمليات اليومية مع متابعة التحديثات القانونية بالتعاون مع مستشار خارجي عند الحاجة.
الشراكة المحدودة تقسم المخاطر والالتزامات بين الشركاء بوضوح، بينما الشركة المساهمة تتيح امتلاك وتداول الأسهم علناً أو خاصاً. الاختيار يعتمد على طبيعة المشروع ونموه المستهدف واحتياجات التمويل.
ابدأ بإعداد وثائق كاملة منذ البداية وتحقق من صحتها قبل التقديم. استخدم خدمة متابعة من محامٍ لمراجعة جميع الطلبات وتوقيتاتها مع الجهات المعنية. الاتصالات المستمرة مع الجهة المعنية تسهم في تقليل التأخيرات.
إذا كان نشاطك يتركز في الإقليم ستحتاج إلى إطار قانوني محلي هناك. قد تحتاج إلى تسجيل منفصل واتخاذ إجراءات خاصة لتنظيم العمل والضرائب المحلية. المحامي يوضح لك الاختلافات والتكاليف والالتزامات.
التكاليف تتنوع حسب حجم المشروع وطبيعة الترخيص. تشمل رسوم وزارة التخطيط وأتعاب المحاماة وتكاليف استشاريي الامتيازات والرسوم الإدارية. من الأفضل إعداد ميزانية تقديرية قبل التقديم.
نقل الملكية يخضع لإجراءات قانونية محددة وتسجيل رسمي. يلزم موافقات من الجهات المعنية وتوثيقاً بالعقود. المحامي يساعد في ترتيب الصفقة وتخطيطها قانونياً.
General Authority for Investment - العراق جهة حكومية مسؤولة عن إصدار الرخص والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية. الموقع الرسمي يوفر نماذج الطلبات والإرشادات والتحديثات التنظيمية. https://www.investiraq.gov.iq/
World Bank - العراق يقدم تقارير وسياسات تتعلق بالبيئة الاستثمارية وتسهيل بدء الأعمال وبيئة الأعمال في العراق. https://www.worldbank.org/en/country/iraq
UNCTAD - الاستثمار و السياسات الاستثمارية موارد دولية حول سياسات الاستثمار والتجارة وتدفقات الاستثمار. https://unctad.org/topic/investment
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
