لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف قانون الاستثمار اللبناني رقم 360 لسنة 2001 إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال حوافز وإجراءات مبسطة. أنشئ بموجبه كيان يسمى هيئة الاستثمار والتنمية IDAL ليكون الجهة المسؤولة عن ترويج وتقييم وتسييل الاستثمارات المؤهلة. كما يوفر إطاراً لإجراءات الترخيص والتقييم بسرعة نسبية للمشروعات التي تستوفي الشروط المحددة من قبل الدولة.
تشمل الحوافز المعتمدة عادةً امتيازات ضريبية وامتيازات جمركية وتسهيلات في الإجراءات الإدارية للمشروعات المؤهلة، بما في ذلك تسريع منح التراخيص وربطها ببرنامج واحد للإدارة. كما يتيح القانون إطاراً لتحديد المناطق والمجالات المستفيدة من هذه الحوافز والآليات التنظيمية لتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
تخضع الاستثمارات في لبنان لإشراف القوانين اللبنانية عملاً بنظام قضائي يحافظ على حقوق المستثمرين ويفرض الالتزامات اللازمة. يتم تطبيق أحكام القانون من قبل الجهات الإدارية المعنية وبالتعاون مع المحاكم في حال وجود نزاع، بما يضمن حماية الاستثمارات وتحديد مسؤوليات الأطراف. تعتمد الدولة أيضاً على اللجان والقرارات التنظيمية لتحديث الإطار وفق التطورات الاقتصادية واحتياج السوق.
المصدر: Invest Lebanon وIDAL يوضحان أن القانون يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتوفير حوافز للمشروعات المؤهلة مع وجود آليات ترخيص متعددة القنوات.
قد يحتاج المستثمر في لبنان إلى مستشار قانوني في حالات محددة لتجنب المخاطر وتحقيق الاستفادة المثلى من الحوافز. هناك سيناريوهات واقعية تتطلب مشورة قانونية دقيقة.
وجود محامٍ يساعدك على ترتيب المستندات وتقييم الجدارة الاستثمارية وتحديد المسارات القانونية الملائمة قبل البدء في المشروع. كما يتيح لك المراجعة القانونية المتأنية تقليل مخاطر النزاعات الطويلة وتكاليفها المحتملة.
قانون الاستثمار اللبناني رقم 360 لسنة 2001 هو الأساس الذي يحكم الاستثمار وبيئة الحوافز. يعزز القانون وجود IDAL كجهة تنظيمية مسؤولة عن جذب الاستثمارات وتقديم الدعم الفني والإداري للمشروعات المؤهلة. كما يربط القانون بين الامتيازات والحوافز وبين المعايير التي تتطلبها المشاريع المستهدفة.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تنشر إجراءات التقديم والتقييم والتخطيط والاعتماد، وتحدد آليات التواصل مع IDAL والجهات المعنية الأخرى. كما تُحدث هذه اللائحة تفاصيل حول شروط الاستفادة من الحوافز والفترة الزمنية لها، وتوضح متطلبات تقارير الالتزام والتوثيق.
إلى جانب قانون الاستثمار، توجد لوائح تنظيمية أخرى تتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة والمشتريات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. هذه اللوائح تتعلق بتنظيم المناطق الحرة وتسهيل التجارة والاستثمار في لبنان وتحديد صلاحيات الجهات الإدارية وتدابير الحوكمة المعمولة بها.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التنظيمية الرسمية توضح دور IDAL في إدارة الحوافز ونطاق تطبيقها وآليات الإشراف والتنفيذ.
يحدد الإطار المؤسسي للاستثمار عبر IDAL ويقدم حوافز للمشروعات المؤهلة. كما يحدد إجراءات الترخيص والتقييم ويتيح وسائل لدعم التمويل وتسهيل دخول المستثمرين. يعرض أيضاً شروط الإشراف والمساءلة ضمن النظام اللبناني.
يجب تقديم طلب عبر منصة IDAL وتوفير خطة عمل مفصّلة، دراسة جدوى، وربطها بالمنطقة المستهدفة. ستتم مراجعة الطلب من قبل لجان متخصصة وتحديد المؤهلات والحوافز إن وجدت. عادةً ما يستغرق التقييم 4-8 أسابيع حسب تعقيد المشروع.
تسري اللوائح التنفيذية فور نشرها في الجهة المختصة وتوافر الوثائق اللازمة. وتجري مراجعات دورية من IDAL ووزارة الاقتصاد لمواكبة التغيّرات الاقتصادية. من المستمر متابعة الإعلانات الرسمية لتحديثات التعديلات.
ابدأ عبر منصة Invest Lebanon أو IDAL حيث يمكنك تقديم الطلب وتحديد المسار الإداري المناسب. كما قد تحتاج إلى موافقات من وزارات أخرى مثل الاقتصاد والصناعة حسب نوع المشروع. يتاح الدعم عبر قنوات الدعم الفني الرسمية.
لضمان اختيار الهيكل القانوني الأنسب وتحديد الملكية للشركاء وتوثيق العقود والاتفاقات. كما يساعد المحامي في تحضير المستندات وتلافي العناية القانوينة المفقودة التي قد تؤدي إلى تأخيرات أو نزاعات.
هناك قواعد تنظيمية للعقارات والملكية الأجنبية، وتختلف بحسب نوع الاستثمار والمنطقة. من الضروري استشارة محامٍ لتحديد ما إذا كان العقار مسموحاً به في مشروعك وتوثيق الشروط اللازمة.
عادةً ما تقتضي الأنظمة اللبنانية الكشف عن مصادر التمويل والضمانات المرتبطة بالمشروع وفق القوانين المصرفية والضريبية. المحامي يساعد في إعداد التقارير وتوثيق مصادر الأموال بشكل صحيح.
الإعفاءات الضريبية هي تخفيض أو إلغاء جزئي للضرائب على أرباح المشروع، بينما التخفيضات الجمركية تخص الرسوم على استيراد الأجهزة والمواد. كلاهما يتطلبان استيفاء معايير المؤهلة والالتزام بالشروط.
يعتمد على مدى تعقيد المشروع ونطاق الحوافز. عادةً ما يستغرق التقييم الأول بين 4 و8 أسابيع، ثم قد يستغرق إصدار الرخصة الكاملة بضعة أسابيع إضافية.
التعديلات قد تغيّر معايير الأهلية أو مدد الحوافز أو آليات التقديم. من المهم مراجعة الوثائق الرسمية بعد كل تعديل والتأكد من أن مخططك يلتزم بالشروط المحدثة.
تشمل عادة تقديم تقارير نهائية وتدقيق مالي والالتزام بتعهدات التوظيف والضرائب والرسوم. قد تتطلب بعض الحوافز الحفاظ على مستويات تشغيل معينة لفترة محددة.
توفر منصة Invest Lebanon ونطاق IDAL نماذج الطلبات والمستندات المطلوبة على مواقعهم الرسمية. يجب تحميل النماذج الصحيحة وتقديمها مع المستندات الداعمة.
إليك مصادر رسمية يمكن استخدامها للمراجعة والاطلاع على التفاصيل:
المصادر: IDAL، Invest Lebanon، بنك لبنان المركزي توفر معلومات موجزة عن آليات الاستثمار والحوافز والإجراءات التنظيمية الرسمية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
