لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف إطار الاستثمار في سلطنة عُمان إلى تيسير وتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة. يركز على تبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل وتوفير أطر حماية للمستثمرين.
تشمل المبادئ الأساسية تعزيز الملكية والاستدامة والشفافية، مع مراعاة الاستثمارات الوطنية والالتزام بالعادات والقوانين المحلية. كما تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير حوافز تنافسية في قطاعات استراتيجية.
تشير تقارير دولية إلى أن عمان أتمت خطوات إصلاحية في بيئة الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، ما عزز الثقة في الأسواق المحلية. المصدر: World Bank - Doing Business ومرئيات البنك الدولي.
عندما تقرر فتح نشاط استثماري في عُمان، قد تحتاج إلى مستشار قانوني لمساعدتك في اختيار الشكل القانوني الأنسب والتعامل مع المتطلبات التنظيمية. وجود محامٍ يسهل الاتصال بالجهات الحكومية ويقلل من مخاطر الأخطاء في الوثائق.
إعداد اتفاقيات الاستثمار والاندماجات قد يتطلب صياغة دقيقة لتحديد الملكية، والتزامات الشركاء، وآليات فض النزاع. محامٍ يساعد في مقارنات بين شراكة محدودة ومشروع مشترك وتحديد الإطار المالي والالتزامات.
طلب الموافقات التنظيمية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الأخرى يحتاج إلى فهم دقيق للقوانين المحلية والإجراءات الإدارية وتواريخ السريان. المحامون يساعدون في تجنب التأخيرات الناتجة عن غير المطابقات التنظيمية.
إعداد اتفاقيات ما قبل التأسيس وعقود التأسيس وتحديثها مع تغييرات الملكية أو الهياكل التنظيمية يتطلب خبرة في القانون التجاري العماني. وجود مستشار قانوني يقلل من مخاطر النزاعات المستقبلية.
في مسائل الامتثال والحوكمة، مثل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والضرائب، يلزم وجود مستشار قانوني لضمان الامتثال المستمر. المحامي يساعد في وضع سياسات داخلية وتوثيق الإجراءات.
عند وجود نزاع تجاري أو نزاع بين شركاء، يحتاج المستثمرون إلى تمثيل قانوني متخصص في إجراءات التقاضي أو التحكيم. المحامي يوفر تمثيلاً فعالاً وخطة دفاع قانوني مناسبة.
قانون الاستثمار الأجنبي هو الإطار التنظيمي الرئيسي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في عمان، ويحدد شروط الدخول، والحدود، وآليات الترخيص، إضافة إلى الحوافز المتاحة. يعتمد على أحدث التحديثات التنظيمية التي تسهّل الملكية والتشغيل للأجانب.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي توضّح الإجراءات الإدارية اللازمة للتسجيل، والتقييم الائتماني، ومتطلبات رأس المال في حالات محددة. تتيح اللائحة توجيهات تطبيقية للجهات الحكومية وللمستثمرين على حد سواء.
قانون الشركات التجارية العماني يحدد كيفية تأسيس الشركات، ونطاق الملكية، ومسؤوليات الإدارة، وحقوق الشركاء والالتزاماتهم. يسري النص حالياً مع تعديلات تهدف إلى تسريع إجراءات التأسيس وتسهيل الملكية للأجانب في بعض القطاعات.
التغييرات الأخيرة في القوانين التنظيمية للاستثمار تشمل توسيع مجالات الملكية للأجانب وتبسيط إجراءات الترخيص، بما يمنح المستثمرين مزيداً من الوضوح والسرعة في الإجراء. للمراجعة التفصيلية، راجع المصادر الرسمية.
يعرّف الاستثمار الأجنبي بأنشطة يشارك فيها غير المواطنين بشكل مؤسسي. يختلف في إجراءات الترخيص، والقدرة على الملكية، وحجم التسهيلات مقارنة بالاستثمار المحلي. القوانين تنظم ذلك عبر إطار موحد يسهّل وصول المستثمر الأجنبي للقطاعات المختلفة.
ابدأ بتحديد القطاع والشكل القانوني للمشروع ثم جمع الوثائق المطلوبة. قدم الطلب عبر البوابة الحكومية المعنية بالاستثمار وتابع مع الجهة المختصة حتى صدور القرار. عادة تستغرق المراجعة عدة أسابيع حسب القطاع والمستوى التنظيمي.
يُفضل تعيين محامٍ قبل إعداد عقد التأسيس وتوثيق اتفاقيات الشركاء. يُسهم ذلك في تجنّب تنازعات محتملة وتنظيم الالتزامات وحقوق الأطراف منذ البداية. يمكن للمحامي أيضاً تسريع إجراءات التحقق من المتطلبات التنظيمية.
الجهة المسؤولة الأساسية هي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كما توجد هيئات مثل Ithraa التي تركز على ترويج الاستثمار وتسهيل الإجراءات. استخدم المصادر الرسمية للبحث عن التسجيل والمتطلبات.
الملكية الأجنبية تفتح خيارات التمويل والتوسع وتتيح الوصول إلى السوق العماني بشكل مباشر. وجود إطار قانوني واضح يقلل من مخاطر الاستثمار عبر حماية الحقوق والالتزامات. كما يسهل الانتقال بين مراحل المشروع وتوثيق الشراكات.
نعم في العديد من القطاعات يمكن للمستثمر الأجنبي تملك شركة بالكامل، لكن قد توجد قيود في قطاعات استراتيجية. يُحدد ذلك من خلال القانون التنظيمي والتحديثات الأخيرة. استشارة قانونية قبل التأسيس مهمة لتحديد الخيارات الصحيحة.
إجراءات التأسيس تشمل اختيار الشكل القانوني، إصدار الرخصة، وتسجيل الاسم. عادة يستغرق إكمالها من 2 إلى 6 أسابيع بحسب القطاع والجهة المختصة. وجود مستشار قانوني يقلل زمن الانتظار ويجنب التأخيرات الإدارية.
الشركة المساهمة تتطلب رأس مال أعلى وتوزيع الأسهم بين المساهمين بشكل عام، بينما شركة ذات مسؤولية محدودة تقصر المسؤولية على رأس المال المساهم. كلاهما يخضع لحدود وإجراءات تسجيل محددة في القانون التجاري العماني.
التزم بسياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتحديث سجل المساهمين، وتقديم التقارير المالية وفق المعايير المعتمدة. الحفاظ على الوثائق القانونية المحدثة أمر حاسم لتجنب المخالفات. استشر مستشاراً للقوانين المستمرة.
يمكن الاستعانة بمستشار دولي أو محامٍ محلي، لكن يجب أن يكون لديه فهم عميق للقوانين العمانية وتطبقاتها. وجود جهة محلية يسهّل التفاوض والتسجيل ومتطلبات الجهات الحكومية. يفضل ارتباط المحامي بشبكة محلية واسعة.
ابدأ بتوثيق النزاع وبدء إجراءات الوساطة إن أمكن، ثم التوجه إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق. يفضل وجود بند تحكيمي في عقد الشراكة. المحامون يساعدون في اختيار جهة الاختصاص وتحديد المسار الأمثل.
نعم، توجد حوافز تشجيعية قد تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات إدارية في قطاعات محددة. تعتمد الحوافز على قطاع المشروع وموقعه وأساسيات الاستدامة. راجع الجهة الحكومية المختصة لتحديد أهلية الحوافز في حالتك.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استثمار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
