لديك حساب؟ تسجيل الدخول
مكتب خالد الخطيب وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية هو واحد من المكاتب القانونية الرائدة في سلطنة عمان. تأسس المكتب تحت مظلة مجموعة خالد الخطيب القانونية، والتي تهدف إلى تقديم حلول قانونية شاملة ومتكاملة لجميع الأفراد والشركات في عمان والمنطقة. يمتاز المكتب بتاريخ طويل في تقديم الاستشارات القانونية الموثوقة والمتخصصة في مجالات متعددة مثل القانون التجاري، قضايا الأسرة، القضايا العقارية، وحل النزاعات.
يُعرف المكتب بالقيم الأساسية التي يقوم عليها، مثل الشفافية، الأمانة، والدقة، مما جعل له سمعة قوية في السوق العماني. يسعى المكتب لتوفير حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه بأعلى مستوى من الاحترافية.
يتمتع المكتب أيضًا بنبرة صوت مهنية تتسم بالوضوح البسيط، مما يسهل على العملاء فهم التفاصيل القانونية المعقدة. يهتم المكتب بتقديم استشارات قانونية تناسب جميع فئات العملاء من الأفراد إلى الشركات، مما يضمن حصولهم على الدعم الأمثل في قضاياهم القانونية.
يسعى مكتب خالد الخطيب للمحاماة إلى تطوير استراتيجيات قانونية مبتكرة تضمن لعملائه النجاح في مختلف الحالات القانونية التي يتعاملون معها، بالإضافة إلى دعمهم في جميع الجوانب القانونية من خلال فريق عمل متخصص ومحترف.
تأسس عام 1953
أشخاص 8 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
يعد التقاضي التجاري من التخصصات الرئيسية التي يقدمها مكتب خالد الخطيب وشركاه. يتعامل المكتب مع قضايا تجارية معقدة تتعلق بالنزاعات بين الشركات، العقود التجارية، قضايا الإفلاس، والمسائل المالية المعقدة. يتميز المكتب بخبرة واسعة في حل النزاعات التجارية، سواء من خلال المحاكم أو الوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة.
تتضمن خدمات المكتب في هذا المجال تقديم استشارات قانونية تتعلق بتسوية المنازعات التجارية، وتقديم حلول قانونية تضمن حماية حقوق العملاء التجاريين، مع السعي لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في قضاياهم. المكتب متخصص في تقديم الدعم القانوني للشركات التي تواجه تحديات قانونية في معاملات الأعمال اليومية أو تلك التي تتعلق بالتعاقدات مع الأطراف الأخرى.
مكتب خالد الخطيب يلتزم بتقديم استراتيجيات قانونية متميزة لضمان العدالة وحماية المصالح التجارية لعملائه، ويستخدم أفضل السبل القانونية في تقديم المشورة وتوجيه الشركات للتعامل مع النزاعات التجارية.
مكتب "خالد الخطيب وشركاه" يقدم استشارات قانونية متخصصة في قضايا الأسرة، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق الأفراد والعائلات في مسائل حساسة ومهمة مثل التبني، حضانة الأطفال، نفقة الطفل، والطلاق والانفصال.
التبني: يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة حول قضايا التبني، بداية من الإجراءات القانونية اللازمة وصولًا إلى تسوية النزاعات المتعلقة بحقوق الأطفال والأسر المعنية. يحرص المكتب على تقديم حلول قانونية تراعي مصلحة الطفل وحمايته في جميع مراحل عملية التبني.
حضانة الأطفال: يركز المكتب على ضمان حقوق الأبناء في حالات الحضانة، بما في ذلك الدفاع عن حقوق الوالدين في تحديد الحضانة وحمايتها. يعمل المكتب على توفير استشارات قانونية تساعد في حماية مصلحة الأطفال خلال الإجراءات القضائية.
نفقة الطفل: يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة في قضايا نفقة الأطفال، بما في ذلك تحديد المبالغ المستحقة، وآلية التحصيل، وضمان حقوق الأطفال في الحصول على الدعم المالي اللازم لرعايتهم وتربيتهم.
الطلاق والانفصال: يوفر المكتب استشارات قانونية شاملة في قضايا الطلاق والانفصال، مع التركيز على تحقيق حلول عادلة ومتوازنة تضمن حقوق كلا الزوجين والأبناء. يشمل ذلك تقسيم الممتلكات، تحديد الحضانة، والإجراءات الخاصة بتوفير الدعم المالي.
مكتب "خالد الخطيب وشركاه" يقدم خدمات قانونية شاملة ومتخصصة للشركات في كافة جوانب الشركات والتجارة. نحن نقدم استشارات قانونية دقيقة وفعالة لعملائنا بدءًا من تأسيس الأعمال وصولًا إلى إدارة العمليات القانونية اليومية. تشمل خدماتنا في هذا المجال:
تسجيل الأعمال: نقدم استشارات قانونية متخصصة لمساعدة الشركات في إجراءات تسجيل الأعمال، بما في ذلك جميع الخطوات القانونية المطلوبة لتأسيس الشركات والمؤسسات في السلطنة.
إداري: يقدم المكتب استشارات قانونية في المسائل الإدارية، بما في ذلك الإعداد والصياغة القانونية للسياسات والقرارات الإدارية لضمان الامتثال للقوانين المحلية والدولية.
عقد: نحن متخصصون في صياغة العقود القانونية، وضمان حماية حقوق عملائنا في جميع أنواع العقود التجارية سواء كانت بين الشركات أو مع الأطراف الأخرى. نقدم حلولاً قانونية تضمن التعامل مع العقود بأعلى مستويات الحماية القانونية.
حوكمة الشركات: يقدم المكتب استشارات متخصصة في حوكمة الشركات لضمان سير العمل الداخلي للشركات بطريقة قانونية سليمة، وضمان تنظيم العلاقات بين المساهمين والإدارة بما يحقق أفضل نتائج للعمليات التجارية.
الامتياز التجاري: إذا كنت تفكر في توسيع شركتك من خلال نموذج الامتياز التجاري، نقدم لك الدعم القانوني الكامل لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية وحماية حقوقك في كل مرحلة من مراحل النمو.
الترخيص: نحن نساعد عملاءنا في التعامل مع جميع جوانب الترخيص التجاري، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للقوانين المحلية، لضمان تمكين الأنشطة التجارية من العمل بشكل قانوني وميسر.
