Mohamed Al Marzooqi Advocates & Consultancy

تواصل معنا

عن مكتبنا

نحن نقدم خدمات قانونية متكاملة، وتقديم المشورة والمساعدة.

بالإضافة إلى قدرته على التقاضي، فإن مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب قانوني في دولة الإمارات يقدم خدمات استشارية ومساعدة كاملة (بما في ذلك إعداد الوثائق اللازمة) في مجموعة واسعة من القضايا القانونية المؤسسية والمصرفية والتعاقدية والمالية والتجارية في دولة الإمارات، كما أن خبرته الواسعة التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة تُمَكِّنه من تقديم استجابات عملية، بالإضافة إلى جوانب نظرية، للعديد من جوانب الأعمال القانونية.

عن Mohamed Al Marzooqi Advocates & Consultancy

تأسس عام 2012

مكاتب 2

أشخاص 50 في الفريق

مجالات الممارسة

الدفاع الجنائي

الحوادث والإصابات

العائلة

اللغات المستخدمة

Arabic

English

وسائل التواصل الاجتماعي

كن أول من يقيّم

اطرح سؤالاً مجانياً

مجاني • مجهول • محامون خبراء

هل تحتاج مساعدة قانونية؟

تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.

بدون التزام. خدمة مجانية 100%.

مجالات الممارسة

الدفاع الجنائي

القضايا الجنائية

يمكن لمحامٍ ذو خبرة أن يساعدك في استكشاف نطاق خياراتك القانونية الكامل، حتى تفعل ما هو أفضل لعائلتك أو عملك. في مكتب إم آند إل للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم مجموعة من خدمات تسوية المنازعات للأفراد والشركات. بين الأطراف، يمكن حل العديد من النزاعات من خلال التفاوض، ولكن عندما لا تتمكن من الوصول إلى تسوية عادلة، سنكون على أتم الاستعداد لحماية حقوقك من خلال التقاضي. ولا يعني التقاضي بالضرورة الذهاب إلى المحكمة. فكل قاضٍ وكل محكمة يتوفر لديها خيارات تسوية المنازعات البديلة، أو حل النزاعات البديل، كجزء من عملية التقاضي. إن جزءًا من إدارة ملفك بفعالية يعني الدفع بقوة والحصول على النفوذ اللازم للتوصل إلى تسوية في جميع المراحل، بما في ذلك الوساطة. نحن نوفر استراتيجيات حل النزاعات البديلة للعملاء المشاركين في مجموعة واسعة من النزاعات. إذا كنت تبحث عن بديل للتقاضي، فنحن على استعداد لمساعدتك في استكشاف خياراتك. يقع مكتبنا في دبي وعجمان، ونساعد المستهلكين الأفراد والشركات على متابعة الوساطة والتحكيم عند تسوية النزاعات.

الاعتقالات والتفتيشات

خدمة كفالة

التقاضي الجنائي

جريمة مخدرات

القيادة تحت تأثير الكحول

جريمة جنسية

مخالفات السرعة والمرور

الحوادث والإصابات

الإصابات الشخصية

توفر مكاتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات خبراء ومحامين متمرسين لأي ضحية تعاني من إصابة شخصية نتيجة الإهمال. لقد قدمت مكاتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات تمثيلاً وخدمات قانونية حازمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع الضحايا من مختلف أنحاء الإمارات بفرصة الحصول على مساعدة قانونية منا. الضحايا الذين تغيّرت حياتهم بسبب الإهمال يستحقون الحصول على تعويضات عن إصاباتهم. سيعمل فريقنا القانوني بجدية على السعي للحصول على أعلى تعويض ممكن نيابة عنك.

تشمل خبرتنا - على سبيل المثال لا الحصر - الحوادث المرتبطة بالوفاة الخطأ، والانزلاقات والسقوط، وحوادث السيارات والشاحنات، وعيوب المنتجات، وإهمال المقاطعات المدرسية. يتم تلبية جميع الاحتياجات وسيقوم طاقمنا بإتمام العناية الواجبة لضمان استرداد المبلغ المناسب من التعويض. ستوفر مكاتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات تمثيلاً قانونيًا لأي قضية تتعلق بإصابة شخصية؛ وليس فقط المجالات المذكورة أعلاه. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك قد تعرض لإصابة شخصية نتيجة الإهمال

إصابات شخصية

إصابة عمل

تعويضات العمال

الوفاة غير المشروعة

إصابة الدماغ

حادث سيارة

حادث دراجة نارية

العائلة

قانون الأسرة

يتكون قانون الأسرة من مجموعة من القوانين والتشريعات القضائية التي تحكم المسؤوليات القانونية بين الأفراد الذين يشتركون في علاقة منزلية. تتعلق هذه القضايا عادة بالأطراف المرتبطين بالدم أو الزواج، ولكن يمكن أن يؤثر قانون الأسرة أيضًا على الأشخاص في علاقات أكثر بعدًا أو عفوية. نظرًا للطبيعة العاطفية لمعظم قضايا قانون الأسرة، يُنصح الأطراف بشدة بالاحتفاظ بمستشار قانوني. تقدم شركة محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات الاستشارية؛ اتصل بنا اليوم: أبوظبي 02-6584004، دبي: 04-2253131

فريق محامي الأسرة لدينا يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا قانون الأسرة والطلاق. هدفنا الأول هو تحقيق تسوية ودية بين الأطراف الساعية للطلاق لتجنب أي نزاع إضافي، وفي حال عدم التمكن من ذلك فإننا نحرص على عدم ترك أي حجر دون التقليب من أجل حماية حقوق عملائنا.

في مسائل الطلاق، نقدم أيضًا طلبات النفقة إما قبل الطلاق أو خلاله. لا تقتصر حق النفقة على الزوجة فحسب، بل يشمل جميع المعالين للشخص، بما في ذلك الأطفال ووالدي الشخص، وبالتالي لكل منهم حق المطالبة بها. عملية الطلاق حساسة وخاصة، لذلك يتم فرض السرية في المكتب ويتم مراقبة جميع الموظفين للحفاظ على الخصوصية أثناء وبعد إضفاء الشرعية على الطلاق.

الجزء الأكبر من إجراءات قانون الأسرة ينشأ نتيجة إنهاء الزواج أو العلاقة الرومانسية. يساعد محامو قانون الأسرة عملاءهم في تقديم طلبات الانفصال أو الطلاق، والإنفاق، وحضانة الأطفال، والزيارة، والنفقة. قد يسعى الأزواج المتزوجون لفترة قصيرة إلى إبطال الزواج، وقد توجد حقوق خاصة بين الأزواج من نفس الجنس. كما أن تقسيم الممتلكات في نهاية الزواج يعد أيضًا مسألة شائعة في قضايا قانون الأسرة.

مصادر القانون إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد مكون من سبع إمارات: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة. تأسس هذا الاتحاد رسميًا في 2 ديسمبر 1971.

يستند النظام القانوني الإماراتي إلى مبادئ القانون المدني (المتأثرة إلى حد كبير بالقانون المصري) والشريعة الإسلامية، حيث تشكل الأخيرة المبدأ الإرشادي ومصدر القانون (النظام العام).

يتم صياغة التشريعات الإماراتية في عدد من القوانين الرئيسية التي تنص على المبادئ العامة للقانون مع وجود قدر كبير من التشريعات الفرعية. وقد وسعت دولة الإمارات على مدار الثلاثين عامًا الماضية تشريعاتها لتشمل مجموعة شاملة من التشريعات الاتحادية في شكل قوانين اتحادية وقوانين إماراتية صادرة بمرسوم من حاكم كل إمارة.

القوانين ذات الصلة بشؤون الأسرة هي:
- القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 (قانون الأحوال الشخصية).
- القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 (قانون الإجراءات المدنية).
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (قانون المعاملات المدنية).

يغطي قانون الأحوال الشخصية الإماراتي المستند إلى الشريعة الزواج والطلاق والميراث. ترتكز تفسيرات المحاكم لأحكام قانون الأسرة على الشريعة، والتي تفرضها الإمارات كمرجع قانوني أساسي في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة. يتجه تفسير هذا القانون ويتصل بشكل كبير بمبادئ الشريعة وفقًا لمذهب الإمام مالك.
ينطبق قانون الأحوال الشخصية المستند إلى الشريعة على غير الإماراتيين، ما لم يختاروا قانون بلدهم الأم (المادة 1، قانون الأحوال الشخصية). كما ينطبق على جميع الإماراتيين “باستثناء الإماراتيين غير المسلمين الذين لديهم قواعد خاصة تتعلق بعقيدتهم أو طائفتهم الخاصة”. تنشأ الاستثناءات من هذه القاعدة عندما يحمل الزوج جوازات سفر متعددة. كما تنشأ الاستثناءات عندما لا تغطي القوانين الأجنبية جانبًا معينًا من القضية، أو عند وجود غموض في القانون الأجنبي أو عندما يتعارض نص القانون الأجنبي ذو الصلة مع الشريعة؛ في هذه الحالات يكون قانون دولة الإمارات هو المعمول به حصريًا. ولحماية حقوق غير المسلمين، يمكنهم الاستفادة من تنظيمات خاصة تتعلق بدينهم وطائفتهم (المادة 1.2، قانون الأحوال الشخصية)، ولكن تنطبق الاستثناءات المذكورة أعلاه أيضًا.

يحكم قانون الأحوال الشخصية أيضًا حيازة الأطفال، والوصاية، والنفقة على الأطفال. هذا القانون يُعد دليلًا كاملًا للتعامل مع جميع مسائل الطلاق والحضانة والوصاية في دولة الإمارات (على وجه الخصوص، المواد 142، 143، 144، 149 و150). تعتمد مسألة الحضانة بشكل كامل على مصلحة الطفل الفضلى بناءً على تقدير القاضي، إذ إن حق الحضانة هو حق الطفل وليس حق الأم أو الأب.

النظام القضائي
كل إمارة في الإمارات لها محاكمها الخاصة. تتألف جميع محاكم الإمارات من محكمة أول درجة ومحكمة استئناف. تمتلك محاكم دبي محكمة قصوى خاصة بها تُسمى محكمة النقض. أما بقية الإمارات فلدى كل منها المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي كمحكمة قصوى. ولكل من هذه المحاكم أقسام مدنية وتجارية وجنائية ولكل قسم شريعة. القسم الشرعي مختص بنظر القضايا المدنية للمسلمين وغير المسلمين، ومعظمها يتعلق بالنزاعات الأسرية والمسائل العائلية.

قضايا النسب هي الحالات التي يُطلب فيها إثبات نسب طفل. عمومًا تكون هذه القضايا حيث يدعي أحد الأطراف أبوّة طفل بينما ينفي الآخر ذلك. تلعب الأدلة الطبية دورًا مهمًا في مثل هذه القضايا.

نحن على دراية تامة بجميع إجراءات ومتطلبات التبني، وبالتالي نقدم المساعدة القانونية الكاملة في هذا الصدد.

التركة والميراث هما مسائل غالبًا ما تكون سببًا في تفكك العديد من الأسر، ولذلك نؤكد التزامنا التام نحو تسوية ودية لتجنب التباعد داخل الأسرة. كما نقدم المساعدة القانونية الكاملة والاستشارات والتمثيل القانوني لعملائنا في جميع القضايا أمام المحاكم.

يشمل قانون الأسرة أيضًا الوقاية من الإساءة الجسدية والعاطفية. ولا يقتصر احتمال إساءة المعاملة الأسرية على العلاقات بين الأزواج الحاليين أو السابقين وأطفالهم. لن يتردد القضاة في ممارسة الاختصاص القضائي لحماية أحد كبار أفراد الأسرة، أو الشخص في علاقة مواعدة، أو حتى زميل السكن. عند تقديم مزاعم الإساءة، عادة ما تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا لمنع أي تواصل إضافي.

في قضية قانون الأسرة المتنازع عليها، يدرك معظم الناس أن توظيف محامٍ ماهر يوفر ميزة. يستطيع المحامي اكتشاف الأصول أو الدخل الذي يحاول الطرف الآخر إخفاءه، وتقديم الحجج المتعلقة بنفقة الأطفال والزيارة، وحتى أخذ القضية إلى المحاكمة إذا فشلت محادثات التسوية. كما أن وجود محامٍ أمر بالغ الأهمية في القضايا غير المتنازع عليها، إذ بدون ذلك يكون الطرف معرضًا للخطر وقد يتنازل دون وعي عن حقوق قانونية مهمة. محامي قانون الأسرة في الإمارات

التبني

إساءة معاملة الأطفال

حضانة الطفل

نفقة الأطفال

زيارة الطفل

الطلاق والانفصال

العنف الأسري

الزواج

محامون مشابهون في دبي

Twazen al Adel Legal Consultants & Debt Collectors

دبي, الإمارات العربية المتحدة

تأسس عام 2010

أشخاص 30 في الفريق

English

Arabic

Chinese

Hebrew (modern)

Hindi

Tagalog

German

French

المسائل القانونية مثل الشؤون الشخصية، الزواج، الطلاق، العقارات، العمل، التوظيف، الجنائية، المدنية، الملكية الفكرية، الملكية، النيابة العامة، قضايا الشرطة،...

عرض الملف الشخصي

AMCO Law Firm

دبي, الإمارات العربية المتحدة

تأسس عام 2020

أشخاص 35 في الفريق

amcolawfirm.com

English

العائلة الملكية الفكرية الدفاع الجنائي +14 المزيد

نحن فريق متخصص من المحامين يلبي متطلبات مختلف القطاعات مثل قانون الطيران، المصارف، المعاملات المؤسسية، الطاقة (الهيدروكربونات والنفط والغاز)، التمويل، الرعاية...

واتساب

إظهار الهاتف عرض الملف الشخصي

Al Fahad Legal Consulting

دبي, الإمارات العربية المتحدة

تأسس عام 2019

أشخاص 3 في الفريق

Arabic

English

الفهد للاستشارات القانونية | محامون إماراتيون خبراء في قانون الأسرة والجنائي والعقاراتالفهد للاستشارات القانونية هي شركة محاماة مقرها الإمارات العربية المتحدة،...

عرض الملف الشخصي