لديك حساب؟ تسجيل الدخول
من نحن
تُعَدُّ مؤسسة محمد ابن بدر الصبان للمحاماة والاستشارات القانونية إحدى أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في جدة. يرتكز مكتبنا على الخبرة العملية والاحترافية العلمية البارزة في مجال الشريعة والقانون من خلال الممارسة القانونية المهنية على المستويين المحلي والدولي والمهنة العلمية والشرعية البارزة.
نسعى لتقديم أفضل الخدمات القانونية لمساعدة عملائنا على مواجهة تحدياتهم وتحقيق أهدافهم. نبذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات فعّالة وفقًا لمعايير مهنية عالية لضمان الخصوصية والالتزام والجودة لعملائنا.
تأسس عام 2000
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
تقدم شركتنا الخدمات القانونية للشركات ورجال الأعمال في مختلف الجوانب التجارية. وتشمل هذه الخدمات:
1. الاستشارات والدراسات القانونية في المجالات التجارية والمصرفية والمالية.
2. صياغة العقود والاتفاقيات.
3. الإجراءات القانونية المتعلقة بالشركات التجارية (التأسيس - التعديل - التحويل - الدمج - الفصل القسري - التصفية - الحوكمة).
4. الإجراءات القانونية لعقود الامتياز، والوكالات التجارية، وعقود التمويل، والرهن التجاري.
5. الخدمات القانونية للتراخيص الصناعية وغيرها من التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية.
6. الخدمات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية: (حقوق المؤلف - الأسماء التجارية - العلامات التجارية - البراءات).
7. المساعدة في تطبيق أنظمة الاحتيال التجاري والتزييف، والتقليد الهابط، والممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة.
8. كما تقدم شركتنا خدمات قانونية متنوعة للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات والتخصصات للشركات المحلية والدولية. وتوفر الخدمات القانونية للعملاء الأجانب لضمان استثمار آمن ومستقر في ظل سياسات الدولة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً للمعايير الدولية للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم؛ وتشمل هذه الخدمات:
1. الاستشارات المتعلقة بخيارات الاستثمار والمتطلبات النظامية لإنشاء أو تعديل مشروعات الاستثمار الأجنبي.
2. الاستشارات المتعلقة بتأسيس الشركات والهيئات.
3. تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
تتميز شركتنا بترسّخ تجربة واسعة في مجال التشريعات القانونية ذات الصلة بقانون العمل على النحو التالي:
1. صياغة عقود العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المطبق في المملكة العربية السعودية وبما يحفظ حقوق العميل سواء كان عاملاً أو صاحب عمل.
2. التمثيل القانوني في النزاعات المتعلقة بالعلاقات العمالية أمام اللجان المختصة بكافّة مستوياتها.
3. تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون العمل في المناسبات المختلفة.
4. صياغة ومراجعة اللوائح الداخلية للعمل للجهات والشركات.
5. التفاوض بين أصحاب العمل والموظفين وإعداد اتفاقيات التوظيف المشتركة أو الفردية.
سواء كان ذلك من خلال التمثيل القانوني أو المرافعة أمام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم، أو من خلال أداء دور المحكم في تسوية المنازعات التجارية.
