حول قانون التأمين البحري في الإمارات العربية المتحدة
التأمين البحري في الإمارات يغطي الخسائر الناتجة عن المخاطر المرتبطة بالنقل البحري مثل فقدان البضاعة أو التلف أثناء الشحن. يشمل أيضاً تغطية مسؤولية الطرف الثالث والتكاليف المرتبطة بالإجراءات البحرية.
في الإمارات، يخضع نشاط التأمين البحري لإطار اتحادي، وتُطبق عقود التأمين وفقاً للشروط الواردة في الوثيقة وبما ينسجم مع القوانين الاتحادية المعمول بها. يتم الاعتماد غالباً على القواعد الدولية المعتمدة في وثائق التأمين البحري مثل Institute Cargo Clauses والاتفاقيات الخاصة بالـGeneral Average.
المصدر: وزارة الاقتصاد الإماراتية تؤكد أن تنظيم نشاط التأمين وتسجيل شركات التأمين يخضع للقوانين الاتحادية المعمول بها في الدولة.
من المهم فهم أن قانون التأمين البحري يتكامل مع القانون المدني الاتحادي ويعتمد على تاريخ العقد ونطاق التغطية والشروط الواردة فيه. كما أن الاختصاص القضائي يحدد محكمة الدعوى أو آليات التحكيم في نزاعات التأمين البحري.
لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
- رفض شركة التأمين تعويض فقدان البضاعة بعد وصول السفينة وتقييم الخسائر، رغم وجود بوليصة تغطية شاملة. تحتاج إلى محامٍ لشرح الاستثناءات وتقييم المطالبات القانونية بدقة.
- سوء تفسير شروط الوثيقة مثل الاستثناءات "inherent vice" أو "wear and tear" وتأثيرها على الدفع، وهذا يتطلب قراءة فاحصة للعقد والاعتماد على خبرة فنية وقانونية.
- نزاع في قيمة الخسارة أو سعر البضاعة عند تقديم المطالبة، حيث قد يختلف التقييم بين المؤمن له وشركة التأمين ويتطلب خبرة في التقييم والتوثيق.
- تأخر في سداد المطالبة من قبل المؤمّن عليه رغم استيفاء جميع المستندات، الأمر الذي يستلزم إجراءات قانونية أو التحكيم لاسترداد الحقوق خلال إطار زمني محدد.
- منازعات حول قواعد General Average والتكاليف المرتبطة بها، خصوصاً في حالات التصادم البحري أو المشاكل الأخرى التي تستلزم تقاسم التكاليف وفق القواعد الدولية المعتمدة.
- إجراءات الإخطار بالمطالبة والمواعيد النهائية والتي قد تكون حَسّاسة وتؤثر في قابلية المطالبة للتعويض، وتحتاج إلى توثيق قانوني دقيق.
نظرة عامة على القوانين المحلية
- القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن شركات التأمين ووكلائها - ينظم ترخيص شركات التأمين، ومتطلبات ممارسة نشاط التأمين في الإمارات، ويحدد واجبات المؤمن لهم والوسطاء. تم تعديل هذا القانون وتحديثه عبر سنوات لاحقة لتعزيز الإشراف التنظيمي.
- القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية - يضع القواعد العامة لعقود التأمين بما فيها عقد التأمين البحري، والتزامات الأطراف، وآليات التعاقد والالتزامات الطبيعية للمؤمن له والمؤمن.
- تُستخدم في الممارسة البحرية أيضاً الممارسات الدولية المعترف بها في وثائق التأمين مثل قواعد York Antwerp في تنظيم التعويضات العامة، وتطبق عندما يتفق الطرفان عليها صراحة ضمن وثيقة التأمين أو الاتفاق المبرم بين المؤمن له والمؤمن.
ملاحظة هامة: تعتبر الإمارات دولة اتحادية، وتكون القوانين الاتحادية هي المرجع الأساسي في تنظيم التأمين البحري عبر الإمارات كافة. قد تختلف آليات تطبيقها في المحاكم الإتحادية والمحاكم المحلية، كما يمكن اللجوء إلى آليات التحكيم في DIFC-DIAC أو ADGM في حالات النزاع الدولية أو الإقليمية.
الأسئلة الشائعة
ما هو التأمين البحري وما الفرق عن التأمين العادي؟
التأمين البحري يغطي الخسائر المرتبطة بالنقل البحري، مثل فقدان البضاعة أو التلف أثناء الشحن، وكذلك مسؤولية الطرف الثالث. التأمين العادي قد يغطي مخاطراً أخرى غير مرتبطة بالنقل البحري مباشرة.
كيف أقدم مطالبة تأمين بحري في الإمارات وما هي المستندات المطلوبة؟
ابدأ بتقديم إشعار المطالبة مع وثيقة التأمين، تقرير الحادث، والفواتير والفواتير المرتبطة بالخسائر. يحتاج المؤمن له أيضاً إلى تقارير المساحين والتقييم إن وجِدوا، وشهادة التحويل المصرفي للمبالغ المدفوعة سابقاً.
متى تكون المطالبة قابلة للتعويض في المطالبات البحرية الإماراتية؟
تعتمد قابلية التعويض على وجود تغطية في الوثيقة، وجود سبب مغطى، وعدم وجود استثناءات صريحة. عادةً تكون المطالبة قابلة للتعويض إذا ثبتت الخسارة وتوافق الوثيقة على ذلك.
أين يمكنني تقديم المطالبة إذا كان الحدث في ميناء خارج الإمارات؟
يُطبق عادةً المبدأ الدولي والاتفاقية التي تحكم العقد، كما قد تكون هناك إجراءات محلية في البلد الواقع فيه الحدث. استشارة محامٍ مختص يوضح لك الإجراءات المناسبة.
لماذا قد يلاحظ وجود نقص في التغطية أو استبعاد في الوثيقة؟
قد تكون الاستثناءات مذكورة صراحة مثل inherent vice أو wear and tear أو سوء حالة السفينة. قراءة البنود والاستعانة بمحامٍ لتفسيرها يساعد في فهم نطاق التغطية.
هل يمكنني الاعتماد على شروط الوثيقة وحدها لتحديد التعويضات؟
لا دائماً، فالتفسير القانوني مع البنود الفنية والمراجعة الإدارية قد تكون مطلوبة. المحامي المتخصص يساعد في تفسير البنود وتوثيق المطالبة بشكل صحيح.
هل أحتاج إلى محامٍ قبل تقديم المطالبة؟
ليس obligatory، لكن وجود مستشار قانوني يحمي حقوقك، يساعد في إعداد الوثائق بشكل مناسب وتقديم المطالبة وفق المتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية.
كم يستغرق حل نزاعات التأمين البحري عبر التحكيم في الإمارات؟
أوقات التحكيم تختلف حسب مركز التحكيم المختار ونوع النزاع. عادةً تتراوح من 6 إلى 18 شهراً من بدء الإجراءات إلى إصدار الحكم.
ما الفرق بين Particular Average و General Average في المطالبات البحرية؟
Particular Average يشير إلى خسارة تخص طرفاً واحداً فقط، بينما General Average هو تكاليف مشتركة تتحملها كل الأطراف المعنية لحماية السفينة والبضاعة.
كيف أعرف الفرق بين تغطية Port-to-Port و All-Risk؟
Port-to-Port يغطي الحوادث من ميناء الإبحار إلى ميناء الوصول بموافقة العقد، بينما All-Risk أوسع ويشمل معظم الخسائر ما لم تُستثن. راجع الوثيقة الخاصة بك لتحديد التغطية الفعلية.
هل يمكن رفع دعوى قضائية في الإمارات ضد المؤمن إذا تعذّر الوصول لحل ودي؟
نعم، يمكن اللجوء إلى المحاكم الاتحادية أو إلى محكمة DIAC/ADGM بحسب اختيار العقد ومكان الحادث. المحامي يرشدك لاختيار المسار الأنسب.
هل يمكن طلب تعويض تكاليف Salvage وGeneral Average من شركة التأمين؟
عادةً ما تكون هذه التكاليف جزءاً من المطالبة في الوثيقة حسب القواعد المعمول بها. يجب توثيقها بدقة وإدراجها في المطالبة.
موارد إضافية
- وزارة الاقتصاد الإماراتية - الجهة الحكومية الاتحادية المنظّمة لنشاط التأمين في الدولة. موقعها الرسمي: https://www.economy.gov.ae
- بوابة الحكومة الاتحادية - معلومات عامة حول القوانين واللوائح الاتحادية. موقعها الرسمي: https://www.uae.gov.ae
- DIAC - Dubai International Arbitration Centre - خيارات التحكيم في النزاعات البحرية والتجارية. موقعه الرسمي: https://www.diac.ae
ملاحظة: قد تتغير مواقع الجهات الرسمية؛ استخدم الاتجاهات البحثية الرسمية للوصول إلى الصفحات الأحدث.
الخطوات التالية
- حدد نوع المطالبة البحرية لديك وهيكل الوثيقة (Cargo, Hull, Liability) مع تاريخ الحادث. الزمن المتوقع: خلال 1-3 أيام من الحادث.
- اجمع كل المستندات اللازمة: بوليصة التأمين، تقارير المسّاح، فواتير الخسارة، وإثباتات القيمة. الزمن المتوقع: 2-5 أيام.
- استشر محامياً متخصصاً في التأمين البحري لمراجعة الوثيقة وتقييم القيمة المتوقعة. الزمن المتوقع: 3-7 أيام للترتيب الأولي.
- انطلق بمطالبة رسمية لدى المؤمن له وقم بتقديم المستندات المطلوبة وفق الإجراءات الواردة في الوثيقة. الزمن المتوقع: 1-2 أسابيع للإعداد وتقديم المطالبة.
- إذا رفضت المطالبة جزئياً أو كلياً، اطلب تفسيراً كتابياً من المؤمن وافتح باب التحكيم إذا لزم الأمر. الزمن المتوقع: 1-2 أشهر حتى بدء إجراءات التحكيم.
- حدد المسار القضائي أو التحكيم الأنسب وتعيّن محكماً مختصاً في القضايا البحرية إذا لزم الأمر. الزمن المتوقع: خلال 2-4 أسابيع من قرار التصعيد.
- ابدأ في التفاوض على التسوية مع المؤمن وفق التوجيهات القانونية وتوقعات الواقع التجاري. الزمن المتوقع: خلال 1-3 أشهر من بدء الإجراءات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التأمين البحري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
