1. حول قانون المنظمات غير الربحية والخيرية في الإمارات العربية المتحدة
تُدار الأنشطة الخيرية والجهود المدنية في الإمارات ضمن إطار قانوني داخلي يهدف إلى تنظيم التأسيس والإدارة والتمويل والشفافية. القاعدة الأساسية هي وجود كيان غير ربحي يهدف لخدمة المجتمع مع منع توزيع الأرباح على الأعضاء. يتم الإشراف على هذه الكيانات من خلال جهات اتحادية وإماراتية وفقاً للأنظمة المعمول بها.
القانون الاتحادي الرئيسي هو القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، ويشمل متطلبات التأسيس والحوكمة والشفافية والتقارير المالية. كما تُطبق لوائح تنفيذية وإرشادات تنظيمية صدرت لاحقاً لشرح تطبيق القانون في مختلف الحالات. هذه الأطر تهدف إلى ضمان المساءلة عند جمع التبرعات واستخدام الموارد بما يخدم الأهداف الاجتماعية.
تتطلب النُّظم الإماراتية أن تكون المنظمات غير الربحية متوافقة مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التزامات الإبلاغ والرقابة المالية. تتغير التوجيهات التنظيمية مع مرور الوقت، لذا من المهم متابعة التطورات الأخيرة لدى الجهات الرسمية. وفقاً لجهة تنظيمية، تُعزِّز الإطارات القانونية الشفافية والحوكمة وتقييم الأداء العام للجهات الخيرية.
المصدر: ICNL - International Center for Not-for-Profit Law يشير إلى أن الإطار القانوني في البلدان العربية يركّز على الحوكمة والشفافية والالتزام المالي والشفافية في الإمارة والاتحاد.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
توجد حالات محددة وملموسة في الإمارات تستلزم استشارة قانونية من محامٍ متخصص في المنظمات غير الربحية والخيرية. فيما يلي سيناريوهات واقعية قد تواجهها جهة خيرية:
- تأسيس جمعية غير ربحية جديدة وتعديل نظامها الأساسي واللوائح الداخلية بما يتوافق مع القانون الاتحادي 2 لسنة 2019 واللوائح التنفيذية.
- تسجيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والتأكد من استيفاء اشتراطات التأسيس والحوكمة وفتح حساب مصرفي باسم الجمعية وفق القواعد المصرفية AML/CFT.
- إعداد سياسات التبرعات والشفافية المالية بما يضمن الامتثال لإجراءات التقارير الدورية وتدقيق الحسابات.
- تصميم شراكات مع جهات حكومية أو خاصة وفتح قنوات تمويل خارجية مع الامتثال لقيود المنع والشفافية.
- إدارة المخاطر القانونية عند استلام تبرعات من جهات دولية أو خاضعة لعقوبات، بما في ذلك فحص المستفيدين والمتلقين.
- التعامل مع إجراءات الحل أو التصفية إذا اضطرت الجمعية للتوقف عن العمل أو إعادة توزيع الأصول بعد التصفية وفقاً للقوانين.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
1) القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 بشأن الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح - القانون الأساسي الذي يحدد تعريف الجمعيات والمنظمات غير الربحية، شروط تأسيسها، الحوكمة، والتقارير. تاريخ الإصدار: 2019، وبدأ تطبيق اللوائح التنفيذية تباعاً في 2020 وما بعده.
2) اللوائح التنفيذية للقانون 2/2019 - تشرح إجراءات التسجيل، متطلبات الجمعيات من حيث الحوكمة والتدقيق والشفافية وتحديد صلاحيات إدارة الجمعية. صدرت لوائح خلال 2020 وما بعدها وتُحدِّد تفاصيل الإجراءات الإدارية والمالية.
3) قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) - تشكّل إطاراً وطنياً يفرض فحص التبرعات والمتبرعين والجهات المستفيدة، إضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة. يطبق هذا الإطار على الجمعيات غير الربحية بما يضمن عدم استخدامها في نشاطات غير قانونية.
إدراك هذه القوانين يتيح فهم الولاية القضائية: الإمارات دولة اتحادية، وتطبق القوانين الاتحادية بشكل عام على جميع الإمارات، مع وجود انفتاح في لوائح بعض الإمارات على التنظيم المحلي بأساليب خاصة. يجب الانتباه إلى أي تعديلات أو لوائح تنفيذية جديدة قد تصدرها الجهات المعنية. بالإجمال، الالتزام بالحوكمة والشفافية والتقارير المالية هو محور العمل القانوني للمنظمات غير الربحية.
4. الأسئلة الشائعة
ما هو تعريف الجمعية غير الهادفة للربح في الإمارات وفق القانون؟
هي كيان يهدف لخدمة المجتمع دون توزيع أرباح على الأعضاء. يجب أن تكون الأنشطة متوافقة مع غايات الخدمة العامة وتخضع للحوكمة والتدقيق المستقل. لا يجوز تحويل الأرباح لصالح أعضاء المجلس أو المؤسسين.
كيف أسجل جمعية غير ربحية في الإمارات وما المستندات المطلوبة؟
يتطلب التسجيل إعداد عقد تأسيس ونظام أساسي، قائمة المؤسسين، وبيانات مجلس الإدارة. ستطلب الجهة الحكومية نسخاً من الهوية، خطة العمل، وآليات الشفافية. يجب أيضاً وضع سياسات تمويل متوافقة مع AML/CFT.
متى يجب تقديم التقارير المالية السنوية وما شكلها؟
يجب إعداد تقارير مالية سنوية مدققة تعتمد على المعايير المحاسبية المعتمدة. يتم تقديمها وفقاً لمتطلبات الجهة التنظيمية خلال نافذة زمنية محددة، وغالباً ما تتضمن ميزانية وأنشطة التبرعات. التقارير تدعم الشفافية أمام الجهات المانحة والمتبرعين.
أين أبدأ بالحصول على المشورة القانونية قبل التسجيل؟
ابدأ بزيارة الجهة المعنية بالمنظمات غير الربحية في بلدك واطلب إحالة إلى محامٍ مختص. يمكنك أيضاً التواصل مع مكاتب المحاماة التي لديها خبرة في NFPOs الإمارات. اطلب استشارة محدودة قبل الالتزام بخدمات واسعة.
ما الفرق بين جمعية غير ربحيّة ومؤسسة خيرية وماذا تعني المصطلحات؟
غالباً ما تشير الجمعيات إلى كيانات تُنشأ بنشاطات مجتمعية وتدار داخلياً بتمويل أعضاء. المؤسسات الخيرية قد تكون لها بنية تمويل أوسع وتوزيعاً معيناً للأصول وفق أهداف خيرية محددة. في الإمارات، كلا النوعين يخضعان لإشراف قانوني وتنظيمي وتدقيق مالي.
كم تبلغ الرسوم المرتبطة بتسجيل جمعية غير ربحية في الإمارات؟
تختلف الرسوم حسب الجهة المسؤولة ونطاق العمل ونوع الكيان، وتتضمن عادة رسوماً إدارية وتكاليف تدقيق. قد تحتاج إلى تكاليف إضافية للخدمات القانونية والتأمين والشفافية. تأكد من طلب تقدير تكلفة واضح قبل التوقيع على أي عقد.
هل يمكن تمويل حملات جمع التبرعات الدولية من الإمارات؟
نعم، لكن يجب الامتثال للوائح AML/CFT والضوابط التنظيمية للحركات الدولية. ستحتاج إلى سياسات شفافة لإدارة التبرعات وتوثيق التحويلات والتبرعات الخارجية. قد تتطلب الشراكات مع جهات دولية موافقات إضافية.
هل يجب تطبيق AML على جمع التبرعات الخيرية داخل الإمارات؟
نعم، يجب فحص الجهات والجهات المستفيدة والتبرعات المرسلة وفحصها وفقاً لإطار AML/CFT. تُفرض إجراءات الإبلاغ والرقابة على المؤسسات الخيرية للحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع. الامتثال يمنع العقوبات ويزيد الثقة لدى المانحين.
ما هي إجراءات حل الجمعية وتصفية أصولها؟
يجب اتباع إجراءات محددة في النظام الأساسي والتشريعات المعمول بها. ستتولى هيئة قضائية أو جهة تنظيمية إشرافاً على التصفية وتوزيع الأصول وفق غايات المؤسسة في آخر أنشطتها. الاحتياطات القانونية تحمي حقوق الداعمين والجهات المستفيدة.
هل يمكن للجمعية غير الربحية العمل في الإمارات بدون كفيل؟
يعتمد الأمر على نوع النشاط والولاية القضائية للتسجيل. في أغلب الحالات يحتاج الكيان إلى جهة مستضيفة أو إشراف من جهة تنظيمية وعقد إداري واضح. وجود كفيل ليس شرطاً دائماً لكن الشفافية وامتثال اللوائح ضروريان.
ما الفرق بين الإطار القانوني للمنظمات في الإمارات والأنظمة الدولية؟
يتركز الإمارات على الحوكمة والشفافية والتدقيق والامتثال AML/CFT ضمن إطار اتحادي. منظمات دولية قد تعتمد نماذج مختلفة للحوكمة والتقارير. في الإمارات، القوانين تتطلب امتثالاً محلياً دقيقاً وتقديم تقارير رسمية دورية.
كيف أقيّم مدى الامتثال للمبادئ الحوكمة داخل الجمعية؟
ابدأ بمراجعة وجود مجلس إدارة مستقل، سياسات واضحة للشفافية والتقرير، وتدقيق سنوي. تحقق من وجود سياسات أخلاقيات وقواعد تعارض المصالح. راجع تقارير التدقيق وتاريخ الامتثال التنظيمي خلال الأعوام الأخيرة.
ما هي الإجراءات العملية للتحقق من أهلية التبرعات وشهادات الامتثال للمشروعات؟
قم بتوثيق مصدر المال والمستفيدين وتحديث السياسات بشكل دوري. احتفظ بسجلات المعاملات وتوثيق موافقات الجهات التنظيمية. اجري فحصاً دورياً للمخاطر وتحديث سياسات الرصد المالي.
5. موارد إضافية
وزارة تنمية المجتمع (MOCD) - الإمارات: جهة حكومية اتحادية تشرف على تنظيم الجمعيات الخيرية والمنظمات الاجتماعية وتضع السياسات الداعمة للقطاع. موقعها الرسمي يشرح القواعد واللوائح الخاصة بالمنظمات غير الربحية. موقع MOCD
وزارة العدل (MOJ) - الإمارات: توفر النصوص القانونية المتعلقة بالكيانات غير الربحية والالتزامات التنظيمية والآليات القضائية ذات العلاقة. موقع MOJ
المصدر: ICNL يبين أن الإطار القانوني للمنظمات غير الربحية في الإمارات يركّز على الحوكمة والشفافية والمراجعة المالية (ICNL.org).
ICNL - International Center for Not-for-Profit Law: موقع دولي يوفر معلومات مقارنة حول القانون المنظمات غير الربحية بما يفيد في فهم أفضل للممارسات التنظيمية. ICNL
6. الخطوات التالية
- حدد هدفك من الاستشارة القانونية ونطاق الخدمات المطلوبة بدقة خلال 1-2 أيام عمل.
- ابحث عن محامٍ متخصص في NFPOs الإمارات واطلب أمثلة عمل مشابهة خلال 3-5 أيام عمل.
- اطلب لقاء استشاري تمهيدي مع توضيح الرسوم والتكاليف والتوقيت المتوقع للإنجاز خلال أسبوعين.
- جهّز قائمة المستندات الأساسية مثل العقد التأسيسي ونظام العمل والميزانية التقديرية خلال 2-5 أيام.
- ناقش مع المحامِي خطة الامتثال وتحديد أولويات العمل مثل التسجيل والتدقيق خلال 1-2 أسبوع.
- ابدأ العمل الفعلي على الملفات المطلوبة واحتفظ بسجل المهام والتواريخ والتحديثات خلال 4-8 أسابيع.
- اعمل مع المحامِي على مراجعة دورية للامتثال والتحديثات التنظيمية واللوائح التنفيذية المستجدة على نحو نصف سنوي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
