أفضل محامي الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر

1- حول قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر: نظرة عامة

قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر يهدف إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات عامة عبر التعاون مع القطاع الخاص مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة. ينظم القانون آليات اختيار الشريك، معايير الجدوى، ونماذج التعاقد الشائعة مثل البناء-التشغيل-نقل (BOT) وطرق التملك والتشغيل (DBFOM). كما أن هناك جهة حكومية مسؤولة عن الإشراف على هذه الشراكات وتنسيق الإجراءات بين الوزارات المعنية.

النطاق الإجرائي يركز على إتمام الدراسات الأولية، تقييم المخاطر، وتحديد نموذج التمويل الأنسب للمشروع مع وضع ضوابط للمنافسة الشريفة والشفافية في إجراءات العطاء. يعتمد النجاح على تنسيق فعّال بين الوزارة المالِكة للمشروع والجهة المنفذة وشريك القطاع الخاص، مع آليات للمراجعة وفض المنازعات.

“إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر يهدف إلى تسريع تنفيذ البنية التحتية مع حماية المصلحة العامة من خلال آليات حوكمة واضحة.”

2- لماذا قد تحتاج إلى محامٍ: أمثلة واقعية في مصر

• إعداد وتقييم عقد PPP قبل التعاقد - عندما تخطط جهة حكومية لإسناد طريق أو محطة كهرباء إلى القطاع الخاص، تحتاج الجهة إلى مستشار قانوني لمراجعة صياغة العقد، توزيع المخاطر، واشتراطات الأداء، وتحديد آليات التحكيم والإنهاء في حال الإخلال.

• إجراءات مناقصة شفافة وتقييم العروض - في مشروع سعة كهربائية جديدة، يحتاج الطرف الخاص إلى وثائق مناقصة دقيقة، شروط فنية ومالية، وطرق تقييم العروض وفق المعايير المعتمدة، مع تخطيط لآليات الاعتراض والتدقيق.

• التعامل مع مخاطر التمويل والضمانات - حين تحتاج الحكومة إلى تمويل جزئي للمشروع عبر قنوات بنكية، يلزم وجود مستشار يحدد بنود الضمانات، وتأثيرها على الموازنة العامة والالتزامات طويلة الأجل.

• التحكيم وتسوية المنازعات - في حال وجود نزاع حول تعرفة الخدمات أو جودة التنفيذ، يحتاج الطرفان إلى اختيار آلية التحكيم، وتحديد مكان التحكيم وقوانين التطبيق وما إذا كان ذلك داخل مصر أم خارجها.

• التقييم البيئي والاجتماعي وحقوق الملكية - عقود PPP غالباً تتضمن اشتراطات للالتزام البيئي والاجتماعي، مع حماية حقوق المستثمرين والجهة الحكومية. مستشار قانوني يضمن التوافق مع الأنظمة البيئية والملكية الفكرية.

• التحديثات التنظيمية وتأثيرها على العقود القائمة - عند صدور لوائح جديدة أو تعديلات تشريعية، تحتاج إلى محامٍ لمراجعة بنود التعاقد وتعديلها بما يضمن استمرارية المشروع وتجنب النزاعات.

3- نظرة عامة على القوانين المحلية

قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص رقم 67 لسنة 2010 هو الإطار الأساسي الذي يحكم إجراءات التعاقد والتخطيط والتقييم ونماذج الشراكة. يحدد القانون الجهات المعنية، مراحل اختيار الشريك، وشروط الأداء، إضافة إلى آليات المراجعة والحوكمة. التحديثات اللاحقة والتعديلات جرت لتوسيع نطاق النماذج والضوابط المؤسسية والشفافية بما يواكب التطورات الاقتصادية في مصر.

اللائحة التنفيذية للقانون 67-2010 تشرح تفاصيل الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمناقصة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة حكومية مشاركة، فضلاً عن أساليب التقييم والحوكمة. كما تحتوي على أحكام تتعلق بمراجعة العقود وتعديلها عند الضرورة.

في سياق ولاية قضائية مصرية، العقود التي تبرم ضمن إطار PPP تخضع في الأساس للقانون المصري وتُفسَّر وفقاً للمبادئ العامة للقانون المدني والتجاري. غالباً ما تنص عقود PPP على خيار التحكيم الدولي أو المصري بآليات محددة، وتخضع لسيادة المحاكم المصرية عند الحاجة إلى فض المنازعات القضائية.

“تزايد الاعتماد على التحكيم الدولي في عقود PPP المصرية يعزز الاستدامة والحياد في فض النزاعات الدولية.”

4- الأسئلة الشائعة

ما هي الخطوات الأساسية قبل الدخول في مشروع PPP في مصر؟

ابدأ بتحديد الاحتياج الحكومي للمشروع وتحليل جدوى أولي. ثم ضع إطاراً لاختيار نموذج الشراكة، وتقييم المخاطر المحتملة. أخيراً، جهّز وثائق المناقصة واختر استشاري قانوني مختص.

كيف يختلف عقد PPP عن عقد شراء خدمات تقليدي؟

عقد PPP يوزّع المخاطر بين الطرفين ويُبقي على وجود قطاع خاص مسؤول عن التصميم والتنفيذ والتشغيل. أما عقد شراء خدمات فغالباً ما يقتصر على توريد خدمة من الجهة الحكومية أو جهة منفذة بدون تفويض لتشغيل المرفق.

متى يجب طرح مشروع PPP للمناقصة من الجهة الحكومية؟

يجب أن تكون وثائق الدراسات والجدوى جاهزة وأن تكون هناك توصية داخلية بجدوى الشراكة قبل الإعلان عن المناقلة. عادةً ما تبدأ المناقصات بعد اعتماد إطار الشراكة وميزانية المشروع من الجهات المختصة.

أين أجد المعايير المعتمدة لإجراءات المناقصة في مصر؟

يمكن الوصول إلى معايير المناقصة من خلال الجهة الحكومية المعنية بالمشروع ومن بوابة وزارة المالية المصرية، إضافة إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون 67/2010. المستندات تتوفر عادة عبر مواقع الجهات الرسمية الموثوقة.

لماذا يتم اختيار نموذج BOT في مشاريع PPP؟

نموذج BOT يسمح للقطاع الخاص بتصميم وبناء وتوريد الخدمة ثم إدارة التشغيل لفترة محددة. يتيح ذلك تقليل العبء المالي الحكومي مع ضمان الجودة والاستدامة على مدار عقد الشراكة.

هل يمكن للشركات غير المصرية المشاركة في مناقصات PPP؟

نعم، غالباً ما تُطرح المناقصات للمشاركين من خارج مصر وفق شروط واضحة، بشرط الامتثال للمعايير الفنية والمالية والالتزام بالقانون المحلي. تقييم العروض يتم وفق معايير شفافة ومعلنة.

هل يجب وجود ضمانات مالية من الحكومة عند الدخول في PPP؟

قد تتضمن العقود ضمانات من الحكومة في حالات محددة، مثل سداد التعهدات بالإنفاق أو تضمنات لضمان التمويل. المحامي يراجع نطاق الضمانات وحدودها ويقترح حلول بديلة إن لزم.

ما الفرق بين نموذج BOT ونموذج DBFOM في إطار PPP؟

في BOT يتولى الشريك الخاص البناء والتشغيل لفترة ثم ينتقل للمسؤولية للحكومة، بينما DBFOM يمنح الشريك الخاص المسؤولية الشاملة بما في ذلك التصميم والتوريد والتشغيل والصيانة والإدارة على مدى طويل.

كيف تؤثر التغييرات التشريعية الأخيرة على عقود PPP؟

التغييرات قد تزيد من متطلبات الشفافية، وتوحيد إجراءات المناقصة، وتحسين آليات المراجعة والمنازعات. المحامي يساعد في تفسير هذه التغييرات وتعديل العقود وفقاً لها.

متى تنتهي فترة الامتياز وكيف يتم النقل إلى الحكومة؟

تُحدد فترة الامتياز في العقد وفق نموذج الشراكة، وبعد انتهاءها ينتقل المشروع إلى الحكومة مع تقييم الأداء النهائي وتصفية الالتزامات. قد تتضمن إجراءات نقل وتدريب للكوادر الحكومية المعنية.

أين يمكن متابعة وثائق المشروع والتقدم على المناقصات؟

يُعلن عادة عن وثائق المناقصة على بوابة الجهة الحكومية المعنية والجهات المرتبطة بالمشروع. كما تُتاح عادة تقارير جدوى وتقييم للمشاركين من خلال المنصات الرسمية للدولة.

هل يمكن للمواطنين والمتخصصين متابعة الشفافية في مشروعات PPP؟

نعم، كثير من مشاريع PPP تُوثَق وتُعرض معلوماتها الأساسية للجمهور عبر تقارير شفافية وتقييمات عامة. وجود جهة إشراف مستقلة يدعم الوصول إلى معلومات العطاءات والأداء.

5- موارد إضافية

وزارة المالية - قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص: جهة رسمية مسؤولة عن وضع السياسات والضوابط المالية والحوكمة الخاصة بمشروعات PPP، وتنسيق العطاءات والمناقصات. الموقع الرسمي: mof.gov.eg

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) - جهة تشريعية وتنظيمية تشرف على الاستثمار والمناطق الحرة وتسهيل الدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص. الموقع الرسمي: gafi.gov.eg

World Bank - PPP Knowledge Platform - مصدر عالمي يلخص إطار PPP في مصر، ويوفر أمثلة وممارسات وتحديثات تنظيمية. الموقع الرسمي: pppknowledg.org

6- الخطوات التالية

1. حدد مشروعك وتأكد من ملاءمته لنموذج PPP خلال 1-2 أسابيع من الدراسة المبدئية.
2. اجمع وثائق الدراسة الاقتصادية والفنية وابدأ بمراجعة أولية مع محامٍ متخصص خلال 2-4 أسابيع.
3. تعاون مع محامٍ لتحديد النموذج الأنسب وتحديد شروط العقد وطرق فض المنازعات خلال 2-3 أسابيع.
4. ابدأ في إعداد الوثائق الفنية والقانونية للمناقصة مع جداول زمنية واضحة خلال 4-6 أسابيع.
5. إطلاق إجراءات المناقصة وتقييم العروض واختيار الشريك الأنسب خلال 3-6 أشهر حسب حجم المشروع.
6. التوقيع على العقد والبدء في إجراءات التشغيل والتسليم ومتابعة الحوكمة والتقارير خلال 1-2 شهرين بعد الاختيار.
7. ابدأ متابعة التنفيذ وتحديثات العقد بناء على آليات الرصد والمتابعة وتقييم الأداء خلال فترة التنفيذ والتشغيل.