1. حول قانون التحرش الجنسي في الإمارات العربية المتحدة
يُعد التحرش الجنسي جريمة بنص القانون الاتحادي في الإمارات وتتعامل معها الشرطة والنيابة العامة والمرافق القضائية. يشمل التحرش أي سلوك غير مرغوب فيه ذا طبيعة جنسية يهدف إلى الإيذاء أو الإذلال أو الإزعاج لشخص آخر. القوانين تغطي كل مكان عام وداخل أماكن العمل والوسائط الرقمية، وتتيح الجهة المتضررة اللجوء إلى الإجراءات الجنائية أو الحقوق المدنية حسب الحالة.
المبدأ الأساسي أن الإمارات تعتمد على نصوص قانونية اتحادية تطبق عبر جميع الإمارات، مع وجود آليات حماية خاصة للضحايا وعمليات تحقيق وملاحقة. كما أن هناك أطر تعالج الجرائم الإلكترونية والتحرّش الرقمي، وتوفر حماية للبيانات الشخصية ضمن المعالجة الرقمية للمعنيين.
القوانين الاتحادية في الإمارات تجرم التحرش الجنسي وتفرض عقوبات جنائية على مرتكبيه وتتيح حماية الضحايا خلال التحقيق والقضاء.
المصدر: وزارة العدل - الإمارات
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
في الإمارات، توجد سيناريوهات محددة تستدعي وجود مستشار قانوني متخصص في التحرش الجنسي لضمان حماية الحقوق وتخفيف المخاطر. فيما يلي أمثلة واقعية وملموسة لمواقف تحتاج فيها للمساعدة القانونية:
- عامل في شركة يواجه تعليقاً أو فصل بسبب ادعاء تحرش مزعوم من مديره وتحتاج إلى تمثيل قانوني في التفاوض وتقييم الإخلال باللوائح العمل.
- ضحية تحرش رقمياً عبر وسائل التواصل وتطالب بإجراءات قضائية ضد المتحرّش وطلب حماية ووقف الترصد الرقمي.
- طالب جامعي يواجه تحرشاً داخل الحرم الجامعي وتحتاج إلى تقديم بلاغ داخلي أمام الجامعة والشرطة وتحصيل الأدلة.
- ممرّضه في مستشفى تعرضت لسلوك غير لائق من زميل أو ممرض وتريد مساراً قانونياً واضحاً يقدم حماية في مكان العمل وتوثيق الأدلة.
- موظف يعاني من تحرش من قبل شخص له سلطة وظيفية ويريد حماية قانونية تمنع استمرار المضايقة وتؤدي لإجراءات تأديبية وفصل إذا لزم الأمر.
- مستخدم لمنصة إلكترونية تعرض لسلوك تحرش عبر الإنترنت ويحتاج لإجراءات قانونية تقيد هذا السلوك وتؤمن الشكوى والتحقيق.
وجود محامٍ يساعد في وضوح الخيار القانوني، اختيار المسار المناسب (جنائي أو مدني)، وتحديد التكاليف والتوقيت المتوقع لكل خطوة. المستشار القانوني يقدّم استشارات حول التوثيق، وتقييم الأدلة، والاتصال بالجهات المعنية، وتوجيهك خلال مراحل المحاكمة أو التفاوض.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
1) القانون الاتحادي في شأن العقوبات رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته - القاعدة العامة التي تحكم الجرائم الجنائية بما فيها التحرش الجنسي، وتحدد العقوبات وطرق التتبع القضائي عبر جميع الإمارات. يطبق هذا القانون الاتحادي على جميع أنواع الجرائم بما فيها التحرش داخل أماكن العمل أو الأماكن العامة أو عبر الوسائط الالكترونية عندما يندرج ضمن نطاقه. (نصوصه متداخلة مع تعديلات لاحقة لتعزيز العقوبات وحماية الضحايا)
2) قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 وتعديلاته - يعالج الجرائم المرتبطة بالتحرش عبر الإنترنت ووسائل التواصل، ويشمل جرائم التنمر الإلكتروني والتحرش الرقمي والتشهير والاعتداء على الخصوصية. وتتضمن العقوبات تطويقياً على مرتكبي الجرائم الرقمية وتوفير آليات للبلاغات والتحقيق الإلكتروني.
3) قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 - يواجه المعالجة غير المصرح بها للبيانات الشخصية الحساسة ويضع إطاراً لحماية الخصوصية أثناء استخدام البيانات الرقمية. يؤثر على طريقة جمع الأدلة وتنظيمها وتخزينها في قضايا التحرش الرقمي ويمنع إساءة استخدام البيانات في الإجراءات القضائية.
تُطبّق هذه القوانين وفقاً لولايتك القضائية في الإمارات وبناءً على طبيعة الواقعة (جنائية، إلكترونية، أو مدنية). يوصى بمراجعة النصوص الرسمية لمعرفة تاريخ السريان والتحديثات الأخيرة.
تشير المصادر الرسمية إلى أن الجرائم الإلكترونية تشكل محوراً رئيسياً في معالجة التحرش عبر الإنترنت، مع تعزيز حماية البيانات الشخصية كعنصر أساسي في الإجراءات اللاحقة.
المصادر:
وزارة العدل - الإمارات,
شرطة دبي - الجرائم الإلكترونية والبلاغات,
بوابة حكومة الإمارات - قانون حماية البيانات الشخصية
4. الأسئلة الشائعة
ما هو التحرش الجنسي في الإمارات وكيف يعاقب القانون الاتحادي عليه؟
يُعرّف التحرش الجنسي كتصرفات غير مرغوبة ذات طبيعة جنسية تؤذي كرامة الشخص. يعاقب القانون الاتحادي على الجرائم المرتبطة بالتحرش أو الاعتداء الجنسي بطرق جنائية متعارف عليها في الدولة. تختلف العقوبات حسب خطورة الفعل ووجود إصدار أمر حماية أو تغطية عبر القنوات الرسمية.
كيف أبلغ الجهات المختصة عن حادثة تحرش جنسي حصلت لي؟
يمكنك تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة المحلية أو إلى النيابة العامة. ينصح بتوثيق الأدلة المتاحة كرسائل نصية أو تسجيلات، واستشارة محامٍ مبكراً لتنسيق الإجراءات وتوجيهك خلال التحقيق. تقديم البلاغ مبكرًا يساعد في حماية الحقوق وبدء إجراءات الحماية المحتملة.
متى يمكنني تقديم شكوى جنائية ضد المتهم بالتحرش وما هي المدة المتوقعة؟
يمكن تقديم الشكوى خلال وجود دليل واضح على الواقعة. عادةً ما تستغرق إجراءات الشكوى الأولية من عدة أسابيع إلى أشهر حسب تعقيد القضية وتوافر الأدلة. المحامي المختص يساعدك في تقدير الإطار الزمني المتوقع وفقاً للسياق.
أين أجد مساعدة قانونية محلية موثوقة في الإمارات؟
توجد مصادر موثوقة مثل وزارة العدل الإماراتية، وشرطة دبي، والبوابة الحكومية u.ae التي تقدم معلومات حول الإجراءات والحقوق. يستحسن الاعتماد على جهة محاماة معتمدة مختصة بالتحرش الجنسي لضمان تمثيل صحيح.
لماذا قد أحتاج إلى محامٍ في قضايا التحرش الجنسي؟
يقدم المحامي فهماً عميقاً للإجراءات القانونية والتقنيات العملية مثل جمع الأدلة وتوثيقها، وتنسيق الاتصالات مع الجهات المعنية. كما يساعد في تقييم التزامات الخصوصية والبيانات أثناء سير الدعوى. وجود محامٍ يمنحك تمثيلاً قوياً في المحكمة وتوجيهاً استراتيجياً.
هل يمكن للجهات الحكومية توفير حماية أو أمر مؤقت ضد المتحرّش أثناء التحقيق؟
نعم، قد يمكن طلب أوامر حماية أو إيقاف التعامل مع المتهم في مكان العمل أو المحيط العام. تتعلق هذه الطلبات عادة بقرارات من الجهات القضائية أو المحاكم أو النيابة العامة وتستند إلى ادلة واقعية وطلب حماية من الضحية. المحامي يمكنه تقديم الطلب وتتبعه قانونياً.
هل يجب أن ألتزم بالسرية أثناء التحقيق وما هي حقوقي في المحاكمة؟
يجب الحفاظ على سرية الإجراءات وتبادل المعلومات وفقاً للوائح القانونية. للضحية حق في حماية الهوية والخصوصية وتلقي معلومات كافية عن خطوات الدعوى. المحامي يشرح لك حقوقك وواجباتك خلال كل مرحلة.
ما الفرق بين الشكوى الجنائية والبلاغ المدني في قضايا التحرش؟
الشكوى الجنائية تتعلق بمخالفة جنائية وقد تؤدي إلى محاكمة عقابية. البلاغ المدني يطالب بتعويض مالي عن الضرر الناتج عن التحرش. كثيراً ما تساند القضايا الجنائية البلاغات المدنية للوصول إلى تعويض متناسب.
كم يستغرق إنهاء قضية التحرش الجنسي في الإمارات عادةً؟
تختلف المدد حسب تعقيد الواقعة وتوافر الأدلة وتدفق الإجراءات. عادةً تتراوح من 6 أشهر إلى سنة أو أكثر في بعض الحالات المعقدة. المحامي يزوّدك بتقدير أكثر دقة بناءً على تفاصيل حالتك.
هل أحتاج إلى تصوير أو توثيق أي دليل أثناء الواقعة وهل يمكنني طلب نسخة من التسجيلات؟
توثيق الأدلة أمر مهم بشرط التوافق مع القانون وحماية الخصوصية. يمكنك طلب نسخ من التسجيلات المعنية من الجهات المختصة أو من المفوضين قانونياً، وفقاً لتوجيهات المحامي. لا تقم بتعديل أو حذف أي دليل قبل الاستشارة القانونية.
ما هي حماية البيانات وكيف تؤثر على شكواي أو دليلي عند التقديم؟
البيانات الشخصية محمية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية. يتم تنظيم جمع، تخزين، ونقل البيانات المرتبطة بالقضية بتدابير أمان. المحامي يساعدك في الحفاظ على خصوصيتك وتحديد ما يمكن مشاركته مع الجهات المعنية.
ما الفرق بين القانون الاتحادي وقوانين الولاية القضائية المختلفة في الإمارات؟
القوانين الاتحادية تسري عبر جميع الإمارات وتضع أساساً عاماً للجريمة والعقوبة. بعض القضايا قد تخضع لإجراءات محلية أو لوائح تنفيذية في إمارة محددة، لكنها تبقى ضمن إطار القانون الاتحادي. المحامي يساعدك في تحديد الاختصاص والإجراءات الصحيحة.
5. موارد إضافية
- وزارة العدل - الإمارات - مصادر النصوص القانونية، والطرق القانونية للمطالبة والدعم القضائي، وخدمات الاستشارات القانونية. https://www.moj.gov.ae
- شرطة دبي - منصاتها للإبلاغ عن الجرائم بما فيها الجرائم الجنسية والجرائم الإلكترونية، وخدمات الاستفسار والمتابعة. https://www.dubaipolice.gov.ae
- بوابة حكومة الإمارات - معلومات وخدمات متعلقة بالقوانين والحقوق والقضايا الأمنية والخصوصية والجرائم الإلكترونية. https://u.ae
6. الخطوات التالية
- حدد طبيعة واقعتك ومدى تأثيرها، وتوثيق الأدلة المتاحة مثل الرسائل والصور وتواريخ الأحداث. (2-3 أيام)
- ابحث عن محامٍ متخصص في التحرش الجنسي ولديه خبرة في القضايا الجنائية أو الدمج المدني والشرعي. اطلب استشارتين على الأقل. (1-2 أسابيع)
- حدد مع المحامي المسار المناسب: جنائي للملاحقة والعقوبة، أو مدني للمطالبة بالتعويض، أو كلاهما. (يومان إلى أسبوعين)
- جهّز ملفك القضائي الأول مع المحامي: قائمة الشهود، والتوكيلات، والأدلة الرقمية. (1-3 أسابيع)
- قدم بلاغاً للشرطة أو النيابة العامة وابدأ إجراءات التحقيق بالمساعدة القانونية، وتأكد من حماية هويتك وخصوصيتك. (فوراً إلى أسبوعين)
- تابع مع المحامي حول التحديثات والإجراءات القادمة، واحصل على تقدير زمني تقريبي للوضع. (شهرياً)
- راقب حقوقك وتكاليفك وتحديثات القوانين من خلال المصادر الرسمية، واطلب تقارير دورية من المحامي. (طوال مدة القضية)
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التحرش الجنسي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
