1. حول قانون الوفاة غير المشروعة في الإمارات العربية المتحدة
في الإمارات، لا يوجد قانون مستقل باسم "قانون الوفاة غير المشروعة". تُعالج حالات الوفاة المشبوهة ضمن القانون الجنائي الاتحادي وقوانين الإجراءات الجزائية والإثبات، وتبدأ عادة ببلاغ من الشرطة وتخضع للتحقيق من النيابة العامة. الهدف هو تحديد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن جريمة أو إهمال جسيم أو حادث ويتطلب تقييماً طبياً شرعياً. النتائج تحدد المسار القانوني بين اتهام جنائي وتعويض مدني محتمل.
يستلزم التعامل مع هذه القضايا تعاوناً بين جهات مختلفة، بما في ذلك الشرطة المختصة والإدعاء العام والأطباء الشرعيين. الالتزام بإجراءات الحفاظ على الأدلة والتوثيق يساعد في تحقيق دقة التحقيق والعدالة. فهم السياق القانوني في الإمارات مهم لرفع دعوى أو تقديم استشارة مناسبة.
الإجراءات الجنائية في الإمارات تتطلب إشرافاً من النيابة العامة وتوثيقاً طبياً شرعياً للقضية لضمان صحة الاستدلالات.
النيابة العامة الاتحادية الإماراتية
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
قد تحتاج إلى مستشار قانوني في حالات الوفاة غير المشروعة لضمان حماية حقوق الورثة وتوجيهك خلال إجراءات الشرطة والنيابة العامة والإجراءات القضائية. وجود محامٍ يساعد في تقييم الأدلة وطلب التشريح الطبّي وتقديم الاعتراضات القانونية اللازمة. كما يساهم في تقليل مخاطر فقدان حقوق الطرف المتضرر أو التأخر في المطالبات المدنية.
- وفاة في حادث مركبة يشتبه في وجود خطأ طرف آخر خلال عمل أو طريق عام، حيث تحتاج لمراجعة تسجيلات الحوادث والتقارير الشرطية والدفاع القانوني.
- وفاة عامل أثناء العمل نتيجة ظروف سلامة غير مطابقة للمعايير، وتتطلب رصد مسؤوليات صاحب العمل والتعويض المحتمل وفق قوانين العمل والإعـانة الاجتماعية.
- وفاة أثناء إجراء طبي في مستشفى، مع احتمال وجود تقصير طبي أو خطأ طبي يتحمله المستشفى أو الطبيب، وتحتاج لاستعراض السجلات الطبية وتقييم التعويض.
- وفاة في الحجز أو الاحتجاز، حيث يتطلب الأمر تحقيقاً مستقلّاً وتحديد مسؤولية الجهة المسؤولة عن الرعاية والسلامة خلال الاحتجاز.
- وفاة غامضة في منزل أو مكان خاص، وتحتاج إلى تحليل شامل للأدلة وتقييم احتمال وجود إهمال أو جريمة.
- إطار تعويض مدني محتمل لورثة المتوفى، وتتطلب صياغة دعاوى تعويض مناسبة وتقدير الأضرار.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يُنظم الجرائم والجرائم غير المشروعة بما في ذلك القتل والقتل غير العمد والإهمال الذي قد يؤدي إلى وفاة. يوضح عقوبات الجرائم ذات العلاقة وإجراءات فرضها وتطبيقها، مع تعديلات لاحقة تخص الجرائم والنيات والعقوبات.
قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 يحدد إجراءات التحقيق ونداءات الإبلاغ والتحقيق من الشرطة والنيابة العامة وتحديد مسار الدعوى الجنائية. يشتمل على إجراءات الاستماع إلى الشهود، وجمع الأدلة، وتحديد مسار المحاكمة.
قانون الإثبات الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 ينظم قبول وتقييم الأدلة في المحاكم الاتحادية والإماراتية، بما في ذلك الأدلة الشفهية والمادية وأدلة الطب الشرعي. يهدف إلى ضمان محاكمة عادلة وتقييم دقيق للأدلة في القضايا الجنائية والمدنية.
المفاهيم الخاصة بالولاية القضائية في الإمارات تشير إلى أن القضايا الجنائية تبدأ عادة بالتحقيقات لدى الشرطة وتُحال إلى النيابة العامة، ثم تُعرض على المحاكم المختصة في الإمارة المعنية. الإمارات تعتمد نظاماً فيدرالياً يتفاعل مع قوانين اتحادية وتطبيقات محلية في كل إمارة.
التشريعات الاتحادية ترسم الإطار العام لجرائم القتل والوفاة غير المشروعة وتحديد المسار الإجرائي من التحقيق إلى المحاكمة.
وزارة العدل - الإمارات
النيابة العامة الاتحادية
4. الأسئلة الشائعة
ما هو تعريف الوفاة غير المشروعة في الإمارات العربية المتحدة؟
تعريفها يركز على وفيات غير طبيعية أو مشبوهة تتطلب تحقيقاً جنائياً أو تعاوناً بين الشرطة والنيابة العامة. قد تشمل ظروفاً كحادثة، إهمالاً جسماً، أو جريمة محتملة. النتائج قد تؤدي إلى دعاوى مدنية أو جنائية.
كيف يتم فتح تحقيق في وفاة غير مشروعة؟
يبدأ البلاغ من جهة شرطية تؤكد وجود شبه جنائي، ثم يُحال إلى النيابة العامة. يُطلب تقرير الطب الشرعي وتوثيق الأدلة. ثم تقرر النيابة ما إذا كانت هناك تهمة أم لا.
متى يجب أن يتدخل المحامي في هذه القضايا؟
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ فور الإبلاغ الأول، خاصة إذا ظهرت شبهات إهمال أو خطأ طبي أو مسؤولية جهة ما. وجود مستشار قانوني يساعد في حماية الحقوق وتوجيه الدعوى مبكراً.
أين تتم تحريات الشرطة والنيابة في حالات الوفاة غير المشروعة؟
تحريات الشرطة تتم في مواقع الحوادث وتجمع الأدلة المادية. النيابة العامة تشرف على التحقيق وتصدر الأوامر القانونية وتحدد مسار الدعوى.
لماذا قد تحتاج إلى مستشار قانوني عند وفاة غير مشروعة في الإمارات؟
لأنه يضمن حماية الحقوق العائلية والمدنية، يساعد في فحص الوثائق الطبية والسجلات وتقييم احتمال المطالبة بالتعويض. كما يسهل التنسيق مع الجهات الحكومية.
هل يمكنني المطالبة بتعويض عن وفاة غير مشروعة؟
نعم، في بعض الحالات يمكن للورثة رفع دعاوى تعويض مدني ضد الأطراف المسؤولة عن الوفاة، حسب الأدلة والتقصير المحتمل. المحامي يساعد في تقدير حجم التعويض وإجراءات المطالبة.
هل يجب إرسال جثة المتوفى إلى التشريح؟
في حالات الوفاة المشبوهة، قد تأمر النيابة العامة بإجراء تشريح طبي شرعي لتحديد السبب. يتم التنسيق مع الطب الشرعي لضمان دقة النتائج.
كم تبلغ تكلفة تمثيلك القانوني في هذه القضايا في الإمارات؟
تكلفة التمثيل تعتمد على مدى تعقيد القضية ونطاق الادعاءات. يمكن أن تتراوح من أتعاب ثابتة إلى أتعاب بنسب من التعويض المحتمل.
هل أحتاج إلى محامٍ للخطوات الأولية بعد وقوع وفاة؟
ينصح عادة بالتواصل مع محامٍ فور وقوع الحادث أو الإبلاغ الأول لتقييم الحقوق والالتزامات وتوثيق الأدلة اللازمة.
ما الفرق بين التحقيق الجنائي والدعوى المدنية في هذه القضايا؟
التحقيق الجنائي يحدد وجود جريمة ومرتكبها، بينما الدعوى المدنية تسعى إلى تعويض الخسائر المالية. كلا المسارين قد يتوازيان في القضية الواحدة.
هل يمكن أن تستغرق قضايا الوفاة غير المشروعة وقتاً طويلاً؟
نعم، قد تمتد إلى عدة أشهر حتى تصل إلى الحكم، خاصة إذا كان هناك تشريح معقد أو أدلة قضائية متعددة. الاستقرار في الإجراءات يعتمد على التعاون بين الجهات المعنية.
هل يجب أن أحافظ على البيانات والوثائق المرتبطة بالوفاة؟
نعم، يجب الاحتفاظ بجميع التقارير الطبية، تقارير الشرطة، وإيصالات المصاريف والإجراءات القضائية. قد تكون هذه الأدلة حاسمة في الدعوى.
5. موارد إضافية
- وزارة العدل - الإمارات | الموقع الرسمي للوائح والقوانين والإجراءات الإجرائية في الإمارات: moj.gov.ae
- النيابة العامة الاتحادية | الإشراف على التحقيقات الجنائية وتوجيه الدعوى: pp.gov.ae
- شرطة دبي | خدمات الشرطة والإبلاغ عن الحوادث والتقارير الأولية: dubaipolice.gov.ae
6. الخطوات التالية
- حدد الإمارة المعنية وحالة الحادث لتحديد جهة الاتصال الصحيحة من الشرطة والنيابة العامة، خلال 24 ساعة من وقوع الحدث.
- اجمع المستندات الأساسية مثل بطاقات الهوية، شهادات الوفيات، والتقارير الطبية الأولية، وأي تقارير شرطية متاحة.
- اتصل بمحامٍ متخصص في الوفيات غير المشروعة ليتولى التوجيه الأولي، خلال 2-3 أيام من الحدث.
- ضع خطة لطلب التشريح الطبي إذا كان ذلك مطلوباً وتحت إشراف النيابة العامة، مع تسيير التواصل مع الطبيب الشرعي.
- ابدأ بجمع الأدلة المرتبطة بالشبهة المحتملة: شهود، كاميرات، سجلات السلامة، فواتير علاجية، والتقارير المهنية.
- قم بتقييم المطالبات المدنية المحتملة وتكاليف التمثيل القانونية مع المحامي خلال أسبوعين من الحادث.
- ابدأ إجراءات الدعوى أو التسوية المدنية إذا كانت القوانين تسمح بالتعويض، مع متابعة المواعيد القانونية بدقة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الوفاة غير المشروعة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
