لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في العراق، لا يوجد عادة قانون واحد يحمل عنواناً صريحاً على أنه "قانون المحاسبة والتدقيق". آليات تنظيم المحاسبة والتدقيق تعتمد على مجموعة من القوانين واللوائح والجهات التنظيمية. تعتمد الشركات والمؤسسات على قوانين التجارة والقانون المدني وتوجيهات الجهات الرقابية إضافة إلى المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق المعتمدة محلياً.
الممارسة المهنية في العراق تقطع شوطاً طويلاً عبر الالتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق المعترف بها دولياً مثل IFRS وISA وفق ما تقره الجهات التنظيمية والجهات المهنية. كما تُحدد الجهات المالية مثل البنوك والجهات الحكومية متطلبات الإبلاغ والالتزام الضريبي والرقابي وفق بيئة الولاية القضائية العراقية والسريانيات الإقليمية مثل كردستان العراق.
IFAC تؤكد ان مهنة المحاسبة في العراق تتطور عبر معايير دولية وتطبيقات محلية تتوافق مع لوائح الحوكمة والشفافية المالية.
IFRS Foundation تذكر أن الإبلاغ المالي في العديد من القطاعات العراقية يعتمد على IFRS، خصوصاً للبنوك والشركات المدرجة والمُنشآت الكبرى.
التعامل المحاسبي والتدقيقي في العراق قد ينطوي على قضايا تنظيمية معقدة تستلزم استشارة قانونية فورية. فيما يلي سيناريوهات محددة وملموسة قد تستدعي توكيل مستشار قانوني متخصص:
التفاوض على عقد خدمات تدقيق مع مكتب محاسبة خارجي. يحتاج صاحب العمل إلى وضوح نطاق الخدمات والمدفوعة والتزامات السرية وحقوق الطرفين والتعويض في حال وجود مخالفات أو تقصير.
التحضير لعملية تدقيق ضريبي أو ضابطية مع مصلحة الضرائب العراقية. قد يتطلب تقديم استئناف أو تعديل تقارير محاسبية وضمان الامتثال للوائح المحلية، مع حماية للمسؤوليات الفردية للمسؤولين.
نزاع حول نتائج تدقيق أو استشعار تضارب مصالح بين المدقق والشركة. في هذه الحالات، يساعد وجود مستشار قانوني على حماية الحقوق وتحديد إجراءات الحل أو التجميد واللجوء إلى التحكيم إذا لزم الأمر.
إجراءات التصفية أو الدمج أو إعادة الهيكلة. تتطلب المستندات القانونية، وتحديد التزامات المدققين وتوثيق التغيرات في الملكية والالتزامات المالية والتصفيات الضريبية.
التعامل مع الامتثال الرقابي للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يحتاج المديرون إلى رأي قانوني حول إجراءات الرقابة الداخلية وتوثيقها والتقارير المطلوبة.
الدعاوى المتعلقة بالمساءلة المهنية أو أخطاء التدقيق. يتطلب الدفاع عن السمعة والالتزامات القانونية اختيار محامٍ ذو خبرة في قضايا المحاسبة والتدقيق.
المحاسبة والتدقيق في العراق يخضعان لإطار قانوني متعدد المستويات. تشمل القوانين واللوائح التي تؤثر على الإبلاغ المالي والالتزام التدقيقي البنود التنظيمية الأساسية في السياق العراقي، مع وجود فروق محتملة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق.
من ناحية الولاية القضائية، تنطبق القوانين الاتحادية للعراق في المنطقة الخاضعة للحكومة الاتحادية، بينما قد يوجد إطار تشريعي خاص في إقليم كردستان يتطلب استيعاب إضافي عند التعامل مع شركات تعمل في الإقليم. كما أن المعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق (IFRS وISA) تُطبق وفق ما تقرره الجهات التنظيمية والجهات المهنية المعنية.
ملاحظة حول التغييرات الأخيرة: في العراق، يسعى النظام إلى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال مواءمة متطلبات الإبلاغ مع المعايير الدولية، وهو اتجاه يتبدل مع التطورات الإدارية والاقتصادية. بالنسبة لإقليم كردستان العراق، قد توجد لوائح خاصة بالمؤسسات والجهات التنظيمية المحلية تختلف عن الإطار الاتحادي، لذا يلزم التحقق من النصوص الرسمية عند العمل في الإقليم.
World Bank and international sources note ongoing efforts to strengthen financial reporting and governance standards in Iraq, including alignment with international practice where feasible.
IFRS Foundation highlights that IFRS is used for financial reporting in Iraqi banks and many large private sector entities, subject to local regulatory guidance.
لا يوجد قانون واحد موحد يحمل عنوان المحاسبة والتدقيق في العراق. المحاسبة تخضع لمجموعة من القوانين واللوائح مع اعتماد معايير IFRS وISA وفق السياق التنظيمي. نطاق التطبيق يختلف بين القطاع العام والخاص والإقليم كردستان وحدود الولاية القضائية.
عادةً تحتاج الشركات إلى تدقيق خارجي إذا كانت مدرجة في السوق المالية أو مطلوبة من قبل الجهات التنظيمية أو الأطراف المقرضة. كذلك، تتحقق الحاجة عند وجود التزامات تعاقدية مع جهة تمويل أو جهة حكومية تطلب تقريراً مستقلاً عن البيانات المالية.
يفضل اختيار مكتب تدقيق لديه حضور محلي قوي وخبرة في القطاع المستهدف، وتسجيل رسمي في النقابة المهنية المعنية. يوصى بطلب عروض تفصيلية وتقييم خبرة التدقيق في مجالات مشابهة والتأكد من الالتزام بمتطلبات السرية والتدقيق المستقل.
ابدأ بمراجعة سياساتك المحاسبية وتوثيقها وفق IFRS وISA، ثم ضع خطة تدريب للموظفين وتحديث النظم المحاسبية. تواصل مع مستشار قانوني لضمان أن جهود التحديث تتوافق مع القوانين المحلية والإقليمية.
تكاليف التدقيق تعتمد على حجم الشركة ونطاق التدقيق والتعقيدات المحاسبية وتوافر الوصول إلى البيانات. في العراق، قد تتباين الأسعار حسب المدينة ونوع الخدمات المطلوبة وجودة البيانات المدخلة.
نعم، يمكن اختيار إطار تدقيق ميسور وفقاً لحجم الشركة واحتياجاتها. يمكن أن تكون متطلبات ISA مقلصة أو معدلة وفق مستوى المخاطر والتعقيد المحاسبي.
المحاسب القانوني عادةً يشير إلى الشخص المؤهل لإعداد الحسابات والإرشاد القانوني، بينما المدقق المعتمد يقدم تقريراً مستقلاً عن صحة البيانات المالية وفق معايير تدقيق. في العراق، قد يشار إلى الاثنين بألقاب مختلفة حسب السياق المهني والجهة التنظيمية.
يعتمد ذلك على حجم الشركة ونوع البيانات المتوفرة ونظام المحاسبة. غالباً ما يستغرق التدقيق الأول من 4 إلى 12 أسبوعاً خلال مرحلة جمع البيانات وفحص التحصيل وتوثيق النتائج.
نعم، قد تختلف الإجراءات بسبب المتطلبات التنظيمية الخاصة بالإقليم. في كردستان العراق قد تتطلب إجراءات تسجيل وتدقيق إضافية أو نفقات مختلفة ويجب استشارة محامٍ محلي مختص.
ابدأ بتوثيق سياسات الرقابة الداخلية وتحديثها على نحو دوري، وتدريب الموظفين وتوثيق كل تغيير. استخدم تقارير داخلية دورية وتأكد من مطابقة القوائم المالية للمعايير الدولية المعتمدة.
يمكن الاعتماد جزئياً، لكن يوصى بالاستعانة بمستشار قانوني مختص في المحاسبة والتدقيق وموثوق به من جهة تنظيمية معتمدة. المزج بين الاستشارات المحلية والدولية يعزز الدقة والامتثال.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المحاسبة والتدقيق والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
