لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يحدد إطار العمل القانوني للأنشطة التجارية في العراق القواعد المنظمة لتأسيس الشركات، والتعاقدات، والتزامات المحاكم والجهات الحكومية. يدمج هذا الإطار بين القانون التجاري وقوانين الاستثمار والضرائب والعمل والحوكمة. تتغير القوانين أحياناً عبر تعديلات تشريعية وتفسيرات قضائية وتوجهات رسمية جديدة من الجهات المختصة.
توفير معرفة دقيقة بالقواعد التنظيمية يساعد رواد الأعمال على التخطيط والامتثال وتجنب المخاطر القانونية. كما يعزز فهم الإجراءات الإدارية من قبل الجهات الحكومية في بغداد والمحافظات. يعتمد نجاح الأعمال على توافقك مع القوانين المحلية وتحديثها المستمر.
تأسيس شركة جديدة يتطلب اختيار الشكل القانوني، وتسجيل الاسم التجاري، وتحديد رأس المال، وتلبية متطلبات وزارة التجارة. وجود محامٍ يساعد في صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي وتحديد المسؤولية والحوكمة بشكل صحيح. كما يضمن المطابقة مع متطلبات البنك المركزي والمتطلبات الضريبية وتسجيل العقد في الأنظمة الرسمية.
عقود التوريد والتوزيع والامتياز تتضمن شروط الدفع، والتعويض، والسرية، وفترات الإنهاء، وخيارات الحلول في حال الخلافات. وجود مستشار قانوني يقلل من مخاطر الالتباسات ويحدد البنود التي تحميك في المفاوضات. وفي حالات النزاع مع جهة حكومية أو طرف ثالث، يسهّل المحامي حماية حقوقك وتقديم الدفوع القانونية المناسبة.
عند التعامل مع إجراءات الاستثمار الأجنبي أو المحلي وفق القوانين المعمول بها، يساعدك المحامي في توجيهك نحو المزايا والالتزامات وتنسيق المستندات اللازمة. كما يلعب دوراً أساسياً في الاستشارات المتعلقة بالامتثال الضريبي والعمالي. بشكل عام، وجود جهة قانونية مختصة يوفر وضوحاً وتوفيراً في التكاليف على المدى الطويل.
قوانين الأعمال في العراق تعمل ضمن إطار تشريعي يضم عدة نصوص رئيسية. تتضمن الإجراءات الأساسية تأسيس الشركات والتسجيل والالتزامات المحاسبية والضريبية. كما تنظم العلاقات التعاقدية مع المستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى التعاملات التجارية مع الجهات الحكومية.
للمراجعة الدقيقة وتفاصيل التغيير، يُنصح بالرجوع إلى النصوص الرسمية المنشورة من وزارة التجارة والجهات المختصة. تتوفر تحديثات التشريعات والتعديلات عادةً عند تغيير السياسات الاقتصادية أو التنظيمية.
التأسيس والتسجيل للشركات في العراق يتم عبر وزارة التجارة وفق قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 وتعديلاته.
تقدم قوانين الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب ضمن إطار تنظيمي موحد.
مصادر موثوقة للمراجعة الإدارية والقانونية: الوزارة الرسمية العراقية، مركز البنك المركزي العراقي، والمنظمات الدولية المعنية بالاستثمار والتجارة.
الشركة المساهمة تملك هيكل أسهم وتكون مسؤولية المساهمين محدودة بملكيتهم، بينما تكون مسؤولية الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة محدودة بحصة الشريك في رأس المال. عدد الشركاء في شركة المسـاهمة غالباً أكبر من الحد المطلوب في شركة ذات مسؤولية محدودة. الاختيار يعتمد على حجم الاستثمار وتوزيع المخاطر ومسألة إدارة الشركة.
ابدأ بالتأكد من توافر الاسم التجاري عبر دائرة تسجيل الشركات في الوزارة. ثم اعد عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما وإعداد قائمة partners ورأس المال. قدم المستندات إلكترونياً أو ورقياً مع دفع الرسوم، وتابع إصدار شهادة التسجيل ورقم القيد.
يخضع الدخل والشركات للإبلاغ الضريبي وفق الإطار الاتحادي المعمول به. عادةً ما يُطلب تقديم الإقرارات ضمن إطار السنة المالية المعتمدة وتحديثات شهرية/ربع سنوية حسب نوع النشاط. استشر مستشاراً ضريبيّاً لضمان الالتزام بالمواعيد والمتطلبات المحلية.
افتح حساباً في بنك معتمد لدى القطاع الخاص أو العام في العراق. ستحتاج إلى عقد التأسيس وشهادة التسجيل ورقم الضريبي ونموذج تعريف من الجهة المسجلة. البنك يطلب أيضاً تفاصيل المستفيدين النهائيين ومعلومات عن رأس المال والتدفقات النقدية.
للتأكد من وضوح البنود التعاقدية، وتحديد التزامات الدفع والتسليم وتوقيتاتهما، وتحديد التعويضات عند الإخلال. كما يساعد المحامي في صياغة بنود السرية والإنهاء والشرط الجزائي وتحديد آليات فض النزاع. وجوده يقلل مخاطر النزاعات وتكاليفها المستقبلية.
نعم، يمكن تسجيل فرع لشركة أجنبية من خلال وزارة التجارة وتعيين وكيل عراقي. ستتطلب المستندات ترجمة رسمية وتوثيقاً لمخططات الشركة الأم وهوية المالكين. كما ستخضع المعاملة لمراجعات الامتثال المحلي والتراخيص الخاصة بالنشاط.
في كثير من العقود الحكومية، يُطلب ضمان بنكي أو كفالة معيارية من بنك معتمد. يهدف ذلك إلى حماية الدولة في حال الإخلال بالعقد. المحامي يساعد في اختيار أشكال الضمان ومتى يجب تقديمه وفق العقد والأنظمة المعمول بها.
قم بتسجيل العلامة التجارية لدى وزارة التجارة لتحصل على الحماية القانونية. كما يمكن التسجيل لدى الجهات المختصة بحقوق النشر أو براءات الاختراع إذا كان لديك ابتكار فني أو تقني. المحامي يساعد في اختيار النطاقات وتحديد إجراءات المتابعة عند التعدي.
الاستثمار الأجنبي يشمل مستثمرين غير عراقيين ويمنح امتيازات وتسهيلات محددة ضمن إطار قانوني موحد. الاستثمار المحلي يلتزم بالشروط العادية دون تلك الحوافز الممنوحة للأجانب. كلاهما يخضع لالتزامات الإفصاح وتسجيل الأنشطة الاقتصادية.
التكاليف تختلف باختلاف الشكل القانوني ونطاق النشاط ورسوم التسجيل، إضافة إلى أتعاب المحاماة واللغة والخبير. عادةً ما تشمل الرسوم الحكومية وتكاليف وكيل التأسيس والتوثيق والترجمة. سيوصي المحامي بتقدير مبدئي بعد دراسة المستندات المطلوبة.
نعم، لأن العقد قد يتضمن بنوداً حساسة مثل نطاق التوزيع، التزامات الخدمة، شروط الدفع، وأسس الإنهاء. المحامي يساعد في تحقيق توازن المصالح وتحديد التعويضات وخيارات فض النزاع. سيضمن أيضاً امتثال العقد للقوانين المحلية.
يمكن ذلك، لكن غالباً ما يتطلب إجراءات رسمية وتوثيقاً قانونياً وتراخيص مناسبة. المحامي يساعد في التنسيق مع الجهة الحكومية وتحديد المستندات المطلوبة. كما يشرح لك المخاطر والالتزامات وتكاليف العملية.
عادةً ما يتفاوت الوقت بين أسبوع إلى ثلاث أسابيع في بغداد وفي المحافظات حسب اكتمال الوثائق وتدقيق المستندات. وجود مستندات كاملة وتنسيق مع الوكلاء يسرع العملية. التأكيد النهائي على حالة الطلب يتم عبر النظام الإلكتروني للوزارة.
يمكنك الاطلاع على المصادر الرسمية التالية للحصول على إرشادات وتحديثات تشريعية:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الأعمال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون العراق في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
