لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
القانون الدولي يحدد قواعد العلاقة بين الدول والمنظمات عبر الحدود. في العراق، تلتزم الجهات القضائية والمحاكم بإجراءات تتفق مع مبادئ القانون الدولي وتطبقها عند وجود تعارض مع القوانين المحلية. كما أن العراق يشارك في اتفاقيات دولية تؤثر في قضايا التجارة والتحكيم وحقوق الإنسان.
العراق يلتزم بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقاً لالتزاماته الدولية.
https://www.ohchr.org
تتعاون المحاكم العراقية مع المحاكم الدولية والهيئات الإقليمية عند وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. كما أن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها يخضع لإجراءات محددة تسمح بإنفاذ القرارات عبر الحدود. هذه الروابط بين القانون المحلي والدولي تبرز دور القاضي العراقي في تفسير القوانين عبر إطار دولي.
عقد تجاري دولي مع شركاء من خارج العراق يتضمن اختيار قانون وأمر التحكيم. يحتاج المستشار القانوني إلى توضيح الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وإجراءات التبليغ وآليات التنفيذ.
نزاع تحكيم دولي بموجب اتفاقية تحكيم موقعة بين شركة عراقية وشريك أجنبي. يحتاج الموكل إلى محامٍ مختص بالتحكيم الدولي لتنسيق إجراءات المحكمة المختصة وتقييم فرص التمثيل أمام لجان التحكيم وتأييد الحكم.
إجراء تنفيذ حكم أجنبي داخل العراق أو الاعتراف بحكم أجنبي. المحامي يشرح شروط الاعتراف والتنفيذ، ويُسهل تقديم المستندات اللازمة وتقديم الطلبات لدى الجهات المختصة.
قضايا حماية الاستثمارات الأجنبية في العراق شديدة التعقيد. المستشار يساعد في تفسير الاتفاقيات الاستثمارية وقوانين الاستثمار العراقية وتحديد آليات تسوية المنازعات.
قضايا الجرائم الدولية أو التعاون القضائي الدولي في مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يحتاج الموكل إلى خبرة في إجراءات المساعدة القضائية الدولية والتبادل القضائي.
إجراءات حقوق الإنسان في حالات طرد أو ترحيل أو طلب لجوء عند وجود عناصر دولية. المحامي يساعد في توضيح الحقوق والالتزامات وفق المعاهدات الدولية المصادق عليها من العراق.
قانون أصول المحاكمات المدنية العراقي - وهو الإطار الذي يحدد إجراءات الدعوى والقواعد الإجرائية. صدر في سبعينيات القرن الماضي وتخضع اشتراطاته للتحديثات المستمرة لتتماشى مع المعاهدات الدولية والتطورات القضائية.
قانون التحكيم العراقي - يتيح القبول بالتحكيم كبديل عن القضايا القضائية التقليدية، ويحدد إجراءات بدء التحكيم، اختيار المحكمة، وتدابير التنفيذ. صدر كقانون رسمي في عام 2005 وتعرض لتعديلات لاحقة لتعزيز الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتسهيل إجراءات التحكيم الدولية داخل العراق.
لوائح الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق - تنظِّم آليات الاعتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل العراق وتحديد شروط التعاون القضائي مع الدول الأخرى. هذه اللوائح مهمة عند وجود منازعات دولية تشمل طرفاً عراقياً وآخر خارج العراق.
تُطبق هذه القوانين ضمن إطار مفهوم الولاية القضائية الذي يشمل: الولاية القضائية المحلية على المنازعات التي تنشأ داخل العراق، والولاية القضائية المختلطة في العقود الدولية، والاعتراف بالقرارات الأجنبية وفق القوانين المعمول بها. كما يبرز تناسب الإجراءات بين القضاء الوطني والجهات الدولية المعنية في قضايا التحكيم والتعاون القضائي.
هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات. يؤثر على العراق من خلال الالتزام بالمعاهدات والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتسهيل التعاون القضائي الدولي.
حدد وجود طرف أجنبي أو قضية خارجية أو اتفاقية تحكم بالعقد. إذا كان هناك شرط اختيار المحكم أو وجود حكم أجنبي، فالقضية دولية بطبيعتها.
عندما تقرّ المعاهدة أو اللوائح العراقية المعنية الاعتراف بالحكم الأجنبي وتحديد إجراءات تنفيذه محلياً. عادة ما يخضع ذلك لتقديم طلب لدى جهة قضائية عراقية مختصة.
يمكنك البدء بمراجعة مواقع المنظمات الدولية المختصة والتحالفات القانونية، كما يمكن الاستعانة بمستشارين معتمدين في التحكيم التجاري الدولي داخل العراق.
لأن القضايا الدولية تتضمن اختيار القانون المنطبق، وآليات التحكيم، وتفسير الاتفاقيات الدولية، وتنسيق الإجراءات عبر الحدود وقد تتضمن مسائل تنفيذ الأحكام الأجنبية.
نعم، تُستخدم مبادئ القانون الدولي كمصادر تفسيرية وتكاملية في تطبيق القوانين المحلية، خصوصاً في المسائل التي تتعلق بالمعاهدات والحقوق الإنسانية.
نعم، عادةً ما تشمل الاستشارات الدولية أتعاباً واستحقاقات تتعلق بفحص اتفاقيات التحكيم وتحديد القانون الواجب التطبيق. يختلف ذلك حسب القضية والموارد المختارة.
الأفضل وجود وكيل محلي للتعامل مع الإجراءات القضائية في العراق، مع مستشار دولي عند وجود عناصر خارجية أو أحكام أجنبية أو تحكيم دولي.
التحكيم غالباً أسرع وأكثر مرونة من المحاكم، ويتيح اختيار القانون والجهة المانحة. التقاضي أمام المحاكم يظل الخيار الأكثر رسمية وتطبيقاً للأحكام العراقية إن لم توجد شرط تحكيم.
عادةً ما يستغرق الأمر من عدة أسابيع إلى عدة أشهر، تبعاً لمكان الحكم والأدلة المقدمة والإجراءات المدنية في العراق.
إذا وقعت العراق على اتفاقية محددة وتوافقت مع شروطها، يمكن الاعتماد عليها، خصوصاً في قضايا التجارة والتحكيم وحقوق الإنسان.
حدّد نوع النزاع، اجمع الوثائق الأساسية، وابحث عن محامٍ دولي مختص، وحدد موعداً لاستشارة أولية، ثم اتخذ قراراً بشأن التحكيم أو التقاضي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك دولي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
