أهم النقاط الرئيسية
- يمنح برنامج المقر الرئيسي الإقليمي (RHQ) الشركات العالمية إعفاءً ضريبياً من ضريبة الدخل والضريبة الاستقطاعية لمدة 30 عاماً.
- يُعد وجود مقر إقليمي في المملكة شرطاً أساسياً للشركات الأجنبية للفوز بعقود حكومية تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي.
- يجب أن يشرف المقر الرئيسي الإقليمي على فرعين أو شركتين تابعتين على الأقل في دولتين مختلفتين (غير السعودية وبلد المقر الأم).
- يتمتع موظفو المقر الإقليمي وعائلاتهم بتسهيلات استثنائية تشمل تأشيرات مهنية وإعفاءات من نسب التوطين (نطاقات).
- يركز المقر الإقليمي على المهام الإدارية والاستراتيجية والقيادية، ولا يسمح له بممارسة أنشطة تجارية مدرة للربح بشكل مباشر.
المتطلبات الأساسية لترخيص المقر الرئيسي الإقليمي (RHQ Checklist)
للحصول على ترخيص المقر الرئيسي الإقليمي من وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، يجب على الشركة العالمية استيفاء مجموعة محددة من المعايير التشغيلية والقانونية. يهدف هذا البرنامج إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد للأعمال تماشياً مع رؤية 2030.
فيما يلي قائمة بالمتطلبات الأساسية التي يجب توفرها قبل البدء في إجراءات الطلب:
| المتطلب | الوصف والتفاصيل |
|---|---|
| التواجد الدولي | يجب أن تعمل الشركة في دولتين مختلفتين على الأقل (خلاف السعودية ودولة المقر الأم). |
| الحد الأدنى للموظفين | الالتزام بتوظيف 15 موظفاً بدوام كامل خلال سنة من صدور الترخيص، منهم تنفيذيون. |
| الأنشطة الإلزامية | تقديم خدمات الدعم الاستراتيجي والقيادة (مثل التخطيط، التمويل، والموارد البشرية). |
| التفرغ للوظائف السيادية | يجب ألا يمارس المقر أي نشاط تجاري تشغيلي (بيع/شراء) داخل هذا الكيان تحديداً. |
| الامتثال الضريبي | التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) والحصول على الرقم الضريبي. |
معايير الأهلية لترخيص المقر الرئيسي الإقليمي من وزارة الاستثمار
تتطلب وزارة الاستثمار السعودية أن يكون المقر الإقليمي كياناً قانونياً مسجلاً في المملكة كفرع لشركة أجنبية أو كشركة تابعة مستقلة. تمنح الوزارة هذا الترخيص للشركات التي تظهر قدرة حقيقية على ممارسة سلطة الإدارة والرقابة على عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من داخل الرياض.
تشمل المعايير الجوهرية ما يلي:
- إثبات الهيكل التنظيمي: تقديم مستندات توضح أن المقر في السعودية سيتولى اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمنطقة.
- تحديد الخدمات: يجب أن يقدم المقر 3 خدمات اختيارية على الأقل (مثل إدارة المشتريات، التسويق، أو الدعم التقني) بالإضافة إلى المهام السيادية الإلزامية.
- الجدول الزمني: البدء في العمليات التشغيلية للمقر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص الاستثماري.
الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عاماً الممنوحة للشركات المشاركة
أعلنت المملكة عن حزمة حوافز ضريبية هي الأقوى في المنطقة، حيث تُعفى الشركات الحاصلة على ترخيص RHQ من ضريبة الدخل بنسبة 0% لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأمد.
تشمل المزايا الضريبية التفصيلية:
- ضريبة الدخل: إعفاء كامل بنسبة 0% على الدخل المحقق من الأنشطة المؤهلة للمقر الإقليمي.
- الضريبة الاستقطاعية: إعفاء من الضرائب على توزيعات الأرباح والمدفوعات للأطراف ذات العلاقة المرتبطة بأنشطة المقر.
- الاستقرار التشريعي: ضمان عدم تغيير هذه القواعد الضريبية تجاه الشركة طوال مدة الثلاثين عاماً، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة.
القيود المفروضة على التعاقد الحكومي للشركات التي ليس لها مقر إقليمي
بدءاً من عام 2024، فرضت الحكومة السعودية قيوداً صارمة تمنع الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من التعاقد مع شركات أجنبية لا تمتلك مقراً إقليمياً في المملكة. هذا القرار هو المحرك الأساسي وراء انتقال مئات الشركات العالمية إلى الرياض لضمان استمرارية حصتها في المشاريع الكبرى.
أهم ملامح هذه القيود:
- عتبة المليون ريال: تنطبق القيود على العقود التي تزيد قيمتها عن 1,000,000 ريال سعودي.
- الاستثناءات المحدودة: لا توجد استثناءات إلا في حالات الضرورة القصوى أو عدم توفر بديل محلي أو تقني فريد لدى الشركات ذات المقر الإقليمي.
- الشركات التابعة: تمتد القيود لتشمل الوكلاء والموزعين الذين يمثلون شركات أجنبية ليس لها مقر إقليمي في السعودية عند التقديم على المنافسات الحكومية.
تسهيلات التأشيرات والتوظيف للموظفين التنفيذيين وعائلاتهم
تدرك المملكة أن نجاح المقار الإقليمية يعتمد على الكفاءات البشرية، لذا قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسهيلات غير مسبوقة لجذب المواهب العالمية. تهدف هذه التسهيلات إلى تسهيل انتقال المديرين التنفيذيين واستقرارهم الاجتماعي داخل المجتمع السعودي.
تتمثل هذه التسهيلات في:
- الإعفاء من السعودة: يُعفى كيان المقر الإقليمي من نسب التوطين (برنامج نطاقات) لمدة محددة لضمان سهولة استقدام الخبرات العالمية.
- تأشيرات الزوج والأبناء: يحق لموظفي المقر الإقليمي إصدار إقامات لعائلاتهم، ويُسمح للزوج أو الزوجة بالعمل في المملكة بموجب أنظمة ميسرة.
- تمديد السن التقاعدي: مرونة في إصدار تأشيرات العمل للموظفين الذين تجاوزوا سن 60 عاماً من ذوي الخبرات النادرة.
- إصدار التأشيرات الفوري: إجراءات إلكترونية سريعة عبر منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية.
المقارنة بين فرع شركة أجنبية، شركة تابعة، والمقر الرئيسي الإقليمي (RHQ)
من المهم للمستثمر التمييز بين أنواع الكيانات القانونية في السعودية، حيث أن لكل منها غرضاً تجارياً ونظاماً ضريبياً مختلفاً.
| وجه المقارنة | فرع شركة أجنبية (Branch) | شركة تابعة (LLC) | مقر رئيسي إقليمي (RHQ) |
|---|---|---|---|
| النشاط الرئيسي | تشغيلي وتجاري كامل | تشغيلي وتجاري كامل | إداري وقيادي واستراتيجي |
| توليد الربح | يسمح ببيع السلع والخدمات | يسمح ببيع السلع والخدمات | لا يمارس أنشطة ربحية مباشرة |
| الضرائب | 20% ضريبة دخل | 20% ضريبة دخل | 0% لمدة 30 عاماً |
| العقود الحكومية | محدودة بدون RHQ | محدودة بدون RHQ | أولوية مطلقة في التعاقد |
| التبعية القانونية | جزء من المركز الرئيسي | كيان قانوني مستقل | مركز إداري للمنطقة |
مفاهيم خاطئة شائعة حول برنامج المقر الإقليمي
الخرافة الأولى: المقر الإقليمي يمكنه ممارسة التجارة العادية
يعتقد البعض أن الحصول على ترخيص RHQ يغني عن التراخيص التجارية الأخرى. الحقيقة هي أن المقر الإقليمي كيان إداري؛ وإذا أرادت الشركة ممارسة نشاط تجاري (مثل المقاولات أو البيع بالتجزئة)، يجب أن يكون لديها فرع تجاري أو شركة تابعة (LLC) بجانب المقر الإقليمي.
الخرافة الثانية: البرنامج إلزامي لجميع الشركات الأجنبية
هذا غير صحيح. البرنامج اختياري، ولكنه يصبح "ضرورة تجارية" فقط للشركات التي تستهدف السوق الحكومي السعودي الضخم. الشركات التي تعمل حصراً مع القطاع الخاص (B2B) يمكنها الاستمرار في العمل بنموذج الفرع التقليدي، لكنها ستفقد الحوافز الضريبية والمزايا اللوجستية لبرنامج RHQ.
الخرافة الثالثة: يمكن للمقر الإقليمي الإشراف على فروع داخل السعودية فقط
يتطلب نظام وزارة الاستثمار أن يشرف المقر الإقليمي على عمليات في دولتين أخريين على الأقل في المنطقة. الغرض هو تحويل الرياض إلى مركز "إقليمي" وليس مجرد مركز محلي لإدارة العمليات السعودية فقط.
الأسئلة الشائعة
ما هي تكلفة الحصول على ترخيص المقر الرئيسي الإقليمي؟
تبلغ رسوم ترخيص وزارة الاستثمار حوالي 2,000 ريال سعودي للسنة الأولى، بالإضافة إلى تكاليف إدارية أخرى ورسوم العضوية في الغرفة التجارية، ولكن التكاليف الأكبر تتعلق بالمتطلبات التشغيلية وتوظيف الكوادر.
هل يمكن للمقر الإقليمي توظيف سعوديين؟
نعم، وبكل تأكيد. المملكة تشجع توظيف الكفاءات الوطنية في المقار الإقليمية، ورغم وجود إعفاءات من نسب "نطاقات"، إلا أن توظيف السعوديين في مناصب قيادية يساهم في تعزيز علاقة الشركة بالسوق المحلي.
هل الإعفاء الضريبي يشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT)؟
لا، الإعفاء الضريبي لمدة 30 عاماً يتعلق بضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع فقط. تظل ضريبة القيمة المضافة (15%) سارية على جميع التوريدات الخاضعة للضريبة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
متى يجب أن يكتمل نقل المقر الرئيسي فعلياً؟
يجب أن يبدأ المقر الإقليمي عملياته ويستوفي شرط توظيف الـ 15 موظفاً خلال عام واحد من تاريخ إصدار الترخيص لتجنب إلغاء الحوافز.
متى يجب عليك استشارة محامٍ؟
يعد تأسيس مقر رئيسي إقليمي قراراً استراتيجياً وقانونياً معقداً يتجاوز مجرد تعبئة النماذج. يجب عليك الاستعانة بخبير قانوني في الحالات التالية:
- هيكلة المجموعة: لتحديد الطريقة الأنسب لربط المقر الإقليمي بالشركة الأم والفروع الدولية لضمان الامتثال الضريبي العالمي.
- صياغة عقود العمل: لضمان توافق عقود الموظفين التنفيذيين الدوليين مع نظام العمل السعودي مع الحفاظ على مزاياهم العالمية.
- الامتثال للوائح الاستثمار: للتأكد من أن الأنشطة التي يمارسها المقر تقع ضمن النطاق المسموح به لتجنب الغرامات أو إلغاء الترخيص.
الخطوات التالية
- تقييم الأهلية: تأكد من أن شركتك تعمل في دولتين خارج السعودية وبلد المنشأ.
- إعداد دراسة الجدوى: حدد الخدمات الإدارية التي سيقدمها المقر لضمان تلبية شروط وزارة الاستثمار.
- التواصل مع وزارة الاستثمار (MISA): ابدأ بالتقديم عبر بوابة وزارة الاستثمار للحصول على الموافقة المبدئية.
- التنسيق الضريبي: استشر مستشاراً ضريبياً لتفعيل سجلاتك لدى ZATCA والاستفادة من الإعفاءات المقررة.
