لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تتبنى المملكة الأردنية الهاشمية مبادئ القانون الجنائي الدولي من خلال التزامها بالمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف وروما في إطارها العام. يتم إدماج الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن القوانين الوطنية عبر أطر قضائية وتنظيمية محددة، بما يضمن مسؤولية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم أمام المحاكم الأردنية عند وجود ارتباط كافٍ بالأردن. تعزز الأردن كذلك قاعدة الولاية القضائية الدولية في حالات تتحقق فيها صلة كافية بين الفعل والبلد من حيث الجنسية أو مكان وقوع الجريمة أو وجود ضحايا ومصالح وطنية.
الأردن يلتزم بالإطار الدولي لمكافحة الجرائم الدولية من خلال انضمامه إلى معاهدات متعددة وتطبيقها ضمن النظام القانوني الوطني، بما يحفظ سيادة الدولة وحقوق الضحايا على حد سواءUNODC
في الأردن، قد تواجه حاجة ملحة لاستشارة مختص قانون جنائي دولي في عدة سيناريوهات محددة. وجود محامٍ مختص يساعدك على حماية حقوقك وشرح الولاية القضائية وتحديد الإجراءات السليمة في مراحل التحقيق والمحاكمة. فيما يلي أمثلة واقعية ومحددة تتعلق بالوضع القانوني في المملكة:
تتفاعل القوانين الأردنية مع قانون القانون الجنائي الدولي عبر ثلاث أطر رئيسية: القانون الجنائي الوطني، وقانون الإجراءات الجزائية، واللوائح ذات الصلة بقوانين الإرهاب والجرائم الدولية. يعزز ذلك قدرة المملكة على تطبيق معايير دولية في الجرائم التي تؤثر في الأمن العام وحقوق الإنسان، مع وجود آليات لاختصاص قضائي محلي في حالات مرتبطة بالأردن. كما يتضمن النظام القضائي إجراءات حماية حقوق المتهمين وإجراءات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية.
تنص بعض هذه الأطر على إمكانية تطبيق الولاية القضائية الأردنية في الحالات التي تكون فيها الجرائم ذات صلة مباشرة بمصالح الدولة أو المواطنين الأردنيين أو وجود أعداد كبيرة من الضحايا داخل المملكة. كما أن هناك آليات تعاون قضائية دولية بين الأردن والدول الأخرى ضمن إطار مكافحة الجرائم الدولية والتسليم وتبادل الأدلة.
القانون الجنائي الدولي يهدف إلى محاسبة الجرائم الكبرى التي تؤثر على المجتمع الدولي مثل الإبادة أو جرائم الحرب. القانون المحلي يطبق في الأردن على جرائم تقع داخل الوطن وتحددها القوانين الوطنية. كلا النظامين يهدفان إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق، مع وجود علاقات وتعاون بينهما.
ينظر القضاء الأردني إلى وجود صلة كافية مع الأردن، مثل جنسية المتهم أو مكان وقوع الجريمة أو وجود ضحايا داخل المملكة. إذا لم تتوفر هذه الصلة، قد يتم تقييم الولاية القضائية الدولية عبر اتفاقيات التعاون القضائي بين الدول المعنية.
عادةً ما يكون التفاوض خلال مرحلة المحاكمة أو قبلها، وقد يعتمد على مدى التعاون مع السلطات وتقديم أدلة تفصيلية. القوانين الأردنية تتيح خيارات مثل التسوية أو تخفيض العقوبة في حالات تعاون محددة.
يمكنك البدء بطلب ترشيحات من وزارة العدل، ثم التواصل مع نقابة المحامين الأردنيين وخبراء القانون الجنائي الدولي في المراكز الجامعية. ضع قائمة بقضاياك وتأكد من خبرتهم في الولاية القضائية الدولية والتسليم.
القضايا الدولية غالباً ما تتطلب بحثاً موسعاً، وتواصل بين أنظمة قضائية مختلفة، وتخطيطاً للدفاع في عدة احتمالات. تكاليف المحاماة تشمل الاستشارات الاستراتيجية والبحث والتحضير للمرافعات وتكاليف التوثيق.
نعم، لأن المحامي المحلي يفهم الإجراءات الأردنية والتشريعات ذات الصلة، ويستطيع التنسيق مع المحامين الدوليين وتسهيل تبادل الأدلة وتطبيق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
المستشار القانوني يجهزك بالاستراتيجيات القانونية ويشرح خياراتك، بينما المحامي الدفاع يمثلك فعلياً أمام المحاكم ويتولى إجراءات الدعوى وجمع الأدلة وتقديم الدفوع.
قد تتباين المدد بشكل كبير حسب نوع الجريمة، تعقيد القضية، وتوافر الأدلة. الإجراءات قد تمتد من عدة أشهر إلى سنوات في بعض الحالات المعقدة.
نعم، حقوق المتهم محمية وفق الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المطبقة، وتختلف آليات الاستئناف والدفاع وفق الإطار القضائي المعمول به في الأردن.
في قضايا الإرهاب، تُطبق الأردن في كثير من الأحيان أحكام مكافحة الإرهاب مع تعاون دولي، وتتاح لها صلاحيات للعب دور المحاكمة عندما تترابط الجريمة بمصالح وطنية قوية.
نعم، قد تتضمن الجرائم الدولية اعتبارات خاصة مثل وجود ضحايا من خارج الأردن أو تعاون دولي، وتدقيقاً أشد فيما يخص الأدلة والشهادات الدولية وتبادلها.
نعم، تلتزم القوانين الأردنية بإجراءات لحماية الشهود والضحايا وتقديم الدعم المناسب عند وجود صلة بجرائم دولية، مع ضمانات المحاكمة العادلة.
يمكن ذلك لكنه يعتمد على وجود تعاون قضائي مع بلدك أو بلد المحكمة، وقد تكون هناك آثار قانونية وتكاليف إضافية يجب مناقشتها مع المحامي المختص.
المصادر الإضافية أعلاه توفر إرشادات حول الإطار الدولي والإجراءات المحلية في الأردن وتطبيقات التعاون الدولي في قضايا الجرائم الدولية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون الجنائي الدولي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
