لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) هي نموذج تعاوني يتيح للجهات الحكومية تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات عامة من خلال مشاركة جزء من المخاطر والتمويل مع القطاع الخاص. في العراق، لا يوجد قانون اتحادي موحّد للشراكات بل تعتمد الإطار التنظيمي على قوانين عامة ولوائح تنظيمية وتوجيهات وزارية. يعتمد التطبيق على عقود ملزمة تشمل التصميم والتمويل والتنفيذ والتشغيل والصيانة مع آليات مراجعة وشفافية وتقييم أداء.
الممارسة العراقية غالباً ما تستخدم أشكال مثل التعاقدات طويلة الأجل، اتفاقيات التصميم-الإنشاء-التمويل-التشغيل، والاتفاقيات المعززة بالتحفيزات الحكومية. تشترط هذه العلاقات وضوح التوزيع للمخاطر، وضمان استقلالية الجهات الرقابية، ووجود آليات تسعير وتقييم الأداء. تشير تقارير دولية إلى أهمية الاستقرار التنظيمي وتقييم مخاطر العوائد في مشاريع PPP بالعراق.
تشير تقارير البنك الدولي إلى أن تطبيق PPP في العراق يواجه تحديات تنظيمية وتقييم المخاطر والشفافية والتمويل المستدام، لكنها تبرز أيضاً قدرة القطاع الخاص على دعم البنية الأساسية عند وجود إطار واضح. World Bank PPP Knowledge Lab
قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاتهيُعد مرجعية أساسية لجذب الاستثمار الخاص في مشاريع بنية تحتية وخدمات عامة، وهو يحدد إطار منح الإعفاءات والتسهيلات وتقييم جدوى الاستثمار. تاريخ السريان الأساسي للقانون يبدأ في 2006 مع تعديلات لاحقة تعزز الإطار التنظيمي للمشروعات المشتركة.
قانون المناقصات العامة وهو إطار تنظيمي للعقود الحكومية بما فيها تلك المرتبطة بمشروعات PPP، وقد شهد تعديلات وتحديثات لتعزيز الشفافية وتقييم العروض وتحديد معايير التعاقد. تاريخ تنفيذ بعض هذه التعديلات يعود إلى السنوات الأخيرة مع إدراج إجراءات تقييم العروض والرقابة المتزايدة.
اللوائح التنظيمية الإضافية وقرارات الوزارات المعنية التي تحدد إجراءات التعاقد والرقابة ومراقبة الأداء ضمن مشاريع PPP، بعضها يصدر من وزارة التخطيط والتنمية أو الجهات الرقابية الأخرى. هذه اللوائح تُكمل الإطار القانوني وتوفر تفاصيل حول اختيار الشريك الخاص وإدارة المخاطر والتحقق من الامتثال.
من منظور الاختصاص القضائي، تُستند المسائل القانونية إلى القانون الاتحادي العراقي مع وجود آليات للإشراف الرقابي المركزي واللجان المناظرة في المحافظات عند وجود منازعات تخص العقود طويلة الأجل. في حالات نزاع، تُطبق إجراءات التحكيم أو اللجوء إلى هيئات القضاء الإداري حسب نوع القضية والجهة المعنية.
هو نموذج تعاقدي يتيح للقطاع الخاص تمويل وتنفيذ وتشغيل خدمات عامة أو بنية أساسية، مقابل التزام حكومي معين بالاستفادة من الخدمة أو استرداد تكاليف الاستثمار. الهدف هو تحسين الكفاءة وتوفير التمويل مع توزيع المخاطر بين الطرفين. تُدار العلاقات بعقود تفصيلية تحدد الملكية والتشغيل والتسعير وخلال فترات زمنية طويلة.
عقد PPP يتضمن مخاطر وتكاليف طويلة الأجل تتحمله الهيئة العامة والقطاع الخاص سويّاً، بينما المقاولة التقليدية تتحمل الحكومة منفردة المخاطر والتكاليف الأساسية. PPP غالباً يضم تمويل من القطاع الخاص وتحديد رسوم الخدمة وفق خطة اقتصادية مدى الحياة. كما يشتمل على آليات تقييم أداء وآليات إنهاء وتعديل العقد.
تختار الحكومة PPP حين تكون التكلفة الإجمالية على المدى الطويل أكثر كفاءة من التمويل العام، وتتوفر الموارد الفنية والتمويل من القطاع الخاص. إذا كانت المخاطر كبيرة أو لم تتوفر جدوى اقتصادية مستمرة، قد تفضل التمويل أو التعاقد التقليدي. يعتمد القرار على دراسات جدوى دقيقة وتقييم مخاطر موضوعي.
المنازعات قد تُنظر في المحاكم العراقية المختصة أو أمام لجان التحكيم المتفق عليها في العقد. وجود جهة تحكيم مستقلة خيار شائع لتسريع الفصل وتخفيف الأعباء عن المحاكم. القاعدة العامة هي تطبيق القانون الاتحادي العراقي مع اختيار آليات التحكيم وفق العقد.
تقييم المخاطر يساعد في توزيع المخاطر بطريقة منطقية وتحديد كيفية التعامل مع التعثرات والتأخيرات والتغييرات التنظيمية. يحد التقييم من الالتباسات ويقلل احتمالية النزاعات الطويلة. كما يحافظ على المشروع ضمن الميزانية المحددة والجدول الزمني.
نعم، يمكن لأطراف أجنبية المشاركة لكن غالباً ما تتطلب موافقات حكومية وتراخيص استثمارية وتوافقات تتعلق بالملكية والإدارة والتقنيات. القيود غالباً تشمل نسب الملكية، القيود على التحويلات المالية، ومتطلبات التوطين والكفاءات المحلية. يحدد القانون واللوائح شروط المشاركة الدقيقة.
نعم، وجود آليات شفافية وتقييم أداء معيارية أمر أساسي. يساعد ذلك في الشفافية أمام لجان الرقابة والجهات الممولة، وتقليل مخاطر الفساد وتحسين ثقة المجتمع. عادة ما تشمل هذه الآليات تقارير دورية وعمليات مراجعة مستقلة.
نموذج التصميم-الإنشاء-التمويل-التشغيل ينقل مخاطر التصميم والتمويل والتشغيل إلى القطاع الخاص بموجب عقد طويل الأجل. التعاقد التقليدي يعتمد على ميزانية الحكومة والتشغيل والصيانة داخلياً. الفرق الأساسي هو توزيع المخاطر والتمويل والضمانات للأداء على مدى عمر المشروع.
يُحدد العقد آليات التعريفة وفق تدفقات نقدية متوقعة وبوجود سقوف وتعديلات دورية. المعايير تعتمد على تكلفة الاستثمار والتشغيل وعلى معدلات العائد المعتمدة وثبات العملة والتضخم. يتم ذلك عادةً بمراجعة منسقة مع الجهات الرقابية والجهة الممولة.
ينتهي العقد عند استكمال جميع الالتزامات وتوظيف الخدمات وفق الأداء المطلوب، أو في حالة الإنهاء المبكر وفق بنود العقد. يمكن التمديد أو التجديد بموافقة الطرفين وبناءً على تقييم الأداء والتكاليف، مع وجود شروط إعادة التقييم للمؤسسات المعنية. غالباً تكون هناك خيارات لبيع الأصول أو تحويل الإدارة.
ابدأ بتحديد التخصصات التي تحتاجها (عقود-مناقصات-تحكيم-تنظيمات)، ثم اطلب أمثلة لعقود PPP سابقة وتحليل نتائجها. قيّم خبرة المحامي في العراق والمتابعة مع الجهات الرقابية المحلية ومكاتب المحاماة المعروفة. اطلب توصيات وتحقق من الاعتمادات والعضويات المهنية قبل التعاقد.
احسب إجمالي التكاليف الاستثمارية والتشغيلية والصيانة والتمويل عبر عمر المشروع. قارن التدفقات النقدية النهائية واعتبر تأثير التضخم والضرائب. مقارنات العمر الافتراضي تكشف ما إذا كان PPP أكثر فاعلية أم لا في سياق العراق.
تؤكد مصادر عالمية أن وجود مصادر موثوقة يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة في مشاريع PPP بالعراق، بما يدعم نجاح التنفيذ والاستدامة. World Bank PPP Knowledge Lab
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
