لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يهدف نظام العمل العماني إلى تنظيم علاقة العمل بين العاملين وأصحاب العمل وحماية حقوق الطرفين. يتناول القانون عقود العمل، وأجر العمل، وساعات العمل، والإجازات، والتأمين الاجتماعي، وإنهاء الخدمة. كما يحدد آليات تسوية منازعات العمل والجهات المختصة بالنظر فيها.
يُطبَّق قانون العمل على العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأقل تنظيماً، مع وجود حماية خاصة لبعض الفئات مثل العمال الوافدين والتأمينات الاجتماعية. كما يوجب وجود عقد مكتوب في كثير من الحالات وتوثيق دفع الأجور بالشكل الصحيح وفق النصوص التنظيمية.
تشير المراجع الرسمية إلى وجود محاكم عمالية وتشريعات تنظيمية تقرر إجراءات رفع القضايا، وتحديد مدد السماع، وتقييم التعويضات المحتملة عند الفصل أو الإخلال بعقد العمل. استخدمت الجهات الرسمية آليات جديدة مع التطورات الاقتصادية لتسهيل تطبيق القانون وتحسين الشفافية في أماكن العمل.
المصدر: وزارة العمل العمانية - معلومات عن أطر قانون العمل وآليات فض المنازعات العمالية.
المصدر: تقرير منظمة العمل الدولية عن وضع العمل في سلطنة عمان وحقوق العمال والالتزامات employers والعاملين.
معلومة أساسية: سريان قانون العمل وآليات تطبيقه يخضعان لتحديثات دورية عبر القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية، لذلك من المهم التحقق من أحدث النصوص على المواقع الرسمية.
قانون العمل العماني هو المرجع الأساسي لتنظيم علاقات العمل، ويعرّف حقوق العاملين وواجباتهم ويحدّد إطار العقد والرواتب والتأمينات والإجازات. صدر في الأصل ضمن إطار المرسوم السلطاني المحدد لقواعد العمل، وتعرض لتعديلاته عبر سلسلة قرارات وزارية تناسب التطورات الاقتصادية.
اللائحة التنفيذية لقانون العمل توضح التفاصيل التطبيقية للعقد والتوظيف والحد الأدنى للأجور والإجازات وتحديد ساعات العمل والراحة والتعويض عن العمل الإضافي. تُصدر هذه اللائحة عادة عبر قرار وزاري وتُحدّث لتتوافق مع التطورات التنظيمية والحد من الخلافات العمالية.
إجراءات فض المنازعات العمالية تتم عبر وجود دوائر عمالية ضمن المحاكم الابتدائية والمراحل الاستئنافية، مع آليات وساطة قدمة من وزارة العمل في بعض الحالات. الاختصاص القضائي ينظر في القضايا المتعلقة بعقود العمل وحقوق الأجور والإجازات والإنهاء وغير ذلك.
على نحو خاص في عُمان، هناك مفهوم الولاية القضائية الموحد في المجال العمالي حيث أن المحاكم العمالية تعالج النزاعات بين العمال وأصحاب العمل وفقاً للنصوص التنفيذية. كما تُعزز الإطار القانوني القنوات الرسمية لتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة.
المصدر: وزارة العمل العمانية - معلومات حول القوانين الأساسية واللوائح التنفيذية وكيفية تقديم الشكاوى
المصدر: ILO - Oman country profile ar - إطار العمل والحقوق والالتزامات في سوق العمل العماني
العقد المكتوب يعطي وضوحاً للالتزامات كالراتب ومدة العقد وساعات العمل. العقد غير المكتوب يحتاج إلى توثيق أدلة سمعية وبصرية لإثبات الشروط الأساسية، مثل الأجر وموعد الدفع. وجود عقد مكتوب يحمي الطرفين في حال النزاع.
يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة العمل عبر القنوات المصلحة لديهم سواء عبر البوابة الإلكترونية أو الفرع المحلي. ستحتاج إلى وثائق تدعم المطالبة مثل كشوف الرواتب والعقد. عادةً ما يتبع الجهة المختصة إجراءً فورياً للنظر في القضية.
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد وفقاً لأسباب مشروعة وبموجب إشعار مسبق وفق القوانين المعمول بها. في بعض الحالات، قد يستلزم ذلك تعويضاً للعامل بحسب فترة الخدمة ونوع العقد. يجب الامتثال لإجراءات الفصل المحددة في القانون.
يمكن الاطلاع على الإرشادات الرسمية في موقع وزارة العمل العمانية وقراراتها الوزارية. كما يقدم ILO تقارير عن الإجازات وأطر عمل الرواتب في عمان. تحقق من النسخ الأحدث على المواقع الرسمية.
محامٍ يساعد في تفسير بنود عقد العمل وتوثيق المطالب وتقييم مدى شرعية الإنهاء. كما يجهز الوثائق القانونية ويقدم المشورة حول القنوات القانونية الصحيحة للدعوى وتحريك الإجراءات. وجود محامٍ يزيد من فرص التوصل إلى تسوية عادلة.
عادةً يحسب التعويض على أساس أجر العامل الأساسي ومدة الخدمة، مع خصم أي استقطاعات مستحقة. قد تختلف القاعدة حسب طبيعة العقد ونوع الإنهاء. الاطلاع على اللوائح التنفيذية يساعد في التحديد الدقيق.
الإجازة السنوية تكون مدفوعة وتمنح بسقف محدد حسب الخدمة. الإجازة المرضية قد تكون مدفوعة أو جزئياً وفق تقرير طبي وفترة الإجازة. أحياناً تكون هناك شروط تقديم شهادة طبية ومراجعة من جهة العمل.
نعم، في كثير من الحالات تتحسن الحقوق عند الانتقال إلى عقد دائم، مثل استحقاق الإجازات الكاملة والحدود في الإنهاء. التحول يخضع لشروط العقد الأول ونصوص اللوائح التنفيذية. يستلزم مراجعة دقيقة للوثائق.
نعم، لأن قضايا الكفالة والتنقل بين وظائف قد تتضمن إجراءات حكومية ونقل إقامة. مستشار قانوني يساعد في فهم الحقوق والالتزامات وتنسيق الإجراءات مع الوزارة المعنية. كما يساعد في تجنّب المخاطر القانونية.
يجب الإبلاغ الفوري وفتح تقرير إصابة عمل وفق اللوائح المعمول بها. يتم توجيه العامل إلى الرعاية الصحية، وتوثيق الإصابات للنظر في التعويضات المحتملة. وجود محامٍ يساعد في تقديم المطالبات بشكل صحيح.
الإجراءات عادةً متشابهة لكن قد تكون هناك شروط خاصة بالتصاريح والإجراءات الإدارية الخاصة بالعامل الوافد. المستشار القانوني يوضح لك الحقوق ويضمن التقديم في القنوات الصحيحة. القضايا تُنظَّم وفق أطر قضائية محددة للمنازعات العمالية.
الاستخدام الأساسي يكون عبر وزارة العمل والقنوات الإلكترونية المتاحة، إضافة إلى المحاكم العمالية عند الحاجة. الاحتفاظ بنسخ من العقود والرواتب والكشوف يساعد في توثيق المطالبات. الاستشارة القانونية تسرع من إجراءات التوثيق والتقاضي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون العمل والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
