لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تُعرَّف المنظمات غير الربحية والخيرية في العراق بأنها كيانات تُنشأ لخدمة هدف اجتماعي دون هدف ربحي. هذه الكيانات تخضع لإشراف جهة تسجيل محددة وتلتزم بنظام حوكمة واضح. القانون العراقي يختص بتنظيم إنشاءها وتوثيقها ومراقبة أنشطتها والتزاماتها المالية.
مصدر: International Center for Not-for-Profit Law ICNL - ملف العراق القانوني للمنظمات غير الربحية icnl.org
يُنظر إلى القانون الأساسي في العراق كإطار لتنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، مع وجود فروقات تطبيقية بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان. تحتاج الجمعيات إلى الالتزام بنظام يحفظ الشفافية ويضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها. يمكن أن تتغير متطلبات التسجيل والتقرير وفق التطورات التنظيمية المحلية.
مصدر: UNDP في العراق حول بيئة منظمات المجتمع المدني والتحديات التنظيمية undp.org/iraq
تسجيل الجمعية الجديدة وتوثيق النظام الأساسي يتطلب صياغة دقيقة للنقاط القانونية والحوكمة. وجود مستشار قانوني يسهل الإعداد والتقديم الرسمي. يمكنه أيضاً التحقق من تطابق الوثائق مع متطلبات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
عند تعديل النظام الأساسي أو هيكل مجلس الإدارة، تحتاج إلى صياغة بنود توافق القانون وتوثيقها بشكل صحيح. المحامي يساعد في حفظ حقوق الأعضاء وتحديد صلاحيات المجلس واللجان.
عند تلقي تمويل دولي أو منظمات خارجية، يجب الالتزام باللوائح AML/CTF والشفافية المالية. المستشار القانوني يساعد في إعداد تقارير التمويل وتوثيق المنح.
عند اختيار هيكل مالي وتسجيل حساب بنكي للمنظمة، يضمن المحامي الامتثال للاعتمادات المصرفية والالتزامات الضريبية المحتملة. يجنّبك أخطاء التوثيق والفروق بين القوانين المحلية.
في حال وجود نزاع داخلي بين أعضاء الجمعية أو خلال إجراءات حل الجمعية، يحتاج الأعضاء إلى تمثيل قانوني يسهّل الوصول إلى حل عادل وفق القانون. المحامي يُسهل التواصل مع الجهات المعنية ويقدم حلول مكتوبة.
عند تنفيذ نشاطات خيرية عبر الحوافز المحلية أو الإعفاءات، يجب أن تكون التقديمات والقرارات مدعومة بدليل قانوني واضح. المستشار القانوني يزوّدك بنهج موثوق لتوثيق الإجراءات.
قانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 هو الإطار القانوني الأساسي لتنظيم العمل غير الربحي في العراق؛ يحدد إجراءات التأسيس والتسجيل والحوكمة والتوثيق المالي. تستند الممارسة إلى نص القانون وتفعيلات اللوائح التنفيذية المرتبطة به.
في العراق، تخضع إجراءات التسجيل والتقارير للجهة المسؤولة في الدولة، وأحيانا تختلف بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق، حيث قد توجد لوائح محلية إضافية أو مسارات تسجيل مستقلة. كما أن فهم مفهوم الولاية القضائية مهم عند تطبيق القوانين عبر المناطق المختلفة.
مصدر: ICNL - Iraq Not-for-Profit Law Overview icnl.org
تشير المصادر الدولية إلى أن القوانين العراقية تركز على الشفافية ومكافحة فساد التمويل والتعاون مع الجهات الرقابية. من المهم متابعة التحديثات من الجهات الرسمية للتأكد من التوافق مع المتطلبات الحديثة.
مصدر: UNDP العراق - بيئة منظمات المجتمع المدني والتحديثات التنظيمية undp.org/iraq
الجمعية الخيرية هي كيان أهلي يهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق ربح. يتم تأسيسها بموجب نظام أساسي وتسجيل رسمي وتلتزم بحوكمة واضحة. تخضع كذلك للمتطلبات المالية والإبلاغ التي تحددها القوانين ذات الصلة.
أولاً، حضّر النظام الأساسي وقوائم المؤسسين واللجان. ثانياً، قدّم الطلب إلى جهة التسجيل المعنية، غالباً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثالثاً، أرفق جميع الوثائق المطلوبة مثل البيانات المالية والتعهدات.
يُطلب تقرير مالي سنوي عادة بنهاية السنة المالية. يجب أن يتضمن الإيرادات والمصروفات والبيانات المحاسبية. قد يتطلب تدقيقاً من مدقق محاسبي معتمد في حالات معينة.
ابدأ من مواقع الوزارة المعنية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما توجد تعليمات من مجلس الوزراء قد تُحدّث إجراءات التسجيل. تحقق من وجود نشرات أهلية في المواقع الحكومية الرسمية.
نعم، لكن يجب الامتثال لإجراءات AML/CTF ومتابعة تقارير المنح وفق القوانين العراقية. قد تحتاج إلى موافقات إضافية من السلطات. بعض الجهات الدولية تشترط إشرافاً مالياً محكماً.
ليس إلزامياً، لكن وجود محامٍ يسهل إعداد النظام الأساسي والتسجيل والتوافق مع القوانين. كما يمكنه عرض مخاطر محتملة وتقديم تمثيل أمام الجهات المعنية. وجود محامٍ يسرع من عملية التسجيل والتوثيق.
الجمعية عادة تعمل ككيان أهلي وتدار من قبل أعضاء. المؤسسة الخيرية قد تكون كياناً مالياً مستقلاً وتدار بنظام مالي محدد. كلاهما يخضع للحوكمة والشفافية والرقابة المالية.
يصدر قرار الحل من الجمعية العامة أو المحكمة وفق أسباب معقولة. بعد الحل، يتم تصفية الأصول وفق تعليمات قانونية. غالباً تحدد الأنظمة الأساسية طريقة التوزيع وفق القيود القانونية.
قد تُفرض غرامات أو تُعلق إجراءات التسجيل أو تُوقف الأنشطة. في حالات جسيمة قد تُحال القضية للملاحقة الجنائية. التبليغ غير الصحيح قد يسبب مسؤولية مدنية.
نعم، الإقليم يملك نظم تسجيل محلية في بعض الحالات المختلفة عن الاتحادي. تحتاج إلى التعرّف على المتطلبات المحلية في الإقليم والتقيد بها. عادةً يلزم توثيق إضافي لدى جهة الإقليم المسؤولة.
راجع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء بانتظام. تحقق من صفحاتهم وملاحق القوانين المحدثة. استشر مستشاراً قانونياً لمراجعة التحديثات قبل تطبيقها.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المنظمات غير الربحية والخيرية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
