البحث في الأدلة والموارد القانونية

اعثر على أدلة وموارد قانونية من محامين ذوي خبرة

65 articles found

أبرز النقاط الرئيسية حظر التعاقد الحكومي: ينص النظام على منع كافة الجهات الحكومية والصناديق العامة من التعاقد مع الشركات العالمية التي لا تمتلك مقراً إقليمياً (RHQ) في المملكة للعقود التي...

أبرز النقاط الرئيسية ينظم قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إجراءات التحكيم، ويشترط الكتابة والتفويض الصريح للتوقيع على اتفاق التحكيم. تؤدي الشروط المعتلة في العقود، مثل تسمية مراكز وهمية...

أبرز النقاط الرئيسية يتيح تأسيس الشركات في المناطق الحرة بدبي ملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة كامل أصل المال والأرباح، مع حظر البيع المباشر داخل السوق المحلي (البر الرئيسي) دون وكيل...

أبرز النقاط مرونة رأس المال: لا تشترط الشركة المساهمة المبسطة حداً أدنى لرأس المال، ويحدد الشركاء هيكلها بحرية في عقد التأسيس. إلزامية مواءمة العقود: يتعين على جميع الشركات القائمة تعديل...

أهم النقاط الرئيسية مصر دولة طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يسهل الاعتراف بأحكام التحكيم التجارية الأجنبية وتنفيذها عبر القضاء الوطني. تختص محكمة استئناف القاهرة بالنظر في طلبات الإيداع...

صياغة العقود التجارية في الإمارات: أخطاء شائعة وتكلفة المحامي تتوقف قوة العقود التجارية في دولة الإمارات على دقة تحديد الالتزامات واختيار المحكمة أو الجهة التحكيمية المناسبة. نشوب الخلافات المالية بين...

أهم النقاط الشيك أداة وفاء فورية في القانون المصري رقم 17 لسنة 1999، ولا تقبل المحاكم الجنائية الدفع بكونه "شيك ضمان" متى استوفى الشروط الشكلية. تكليف المدين بالوفاء عبر المحضرين...

يمنح نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية مرونة واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عنها. إذا كنت تدير شركة ناشئة أو مؤسسة...

شهدت حركة التجارة الدولية في مصر تحولاً رقمياً وتنسيقياً شاملاً بهدف تسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي. لتفادي غرامات الشحن الثقيلة واحتجاز البضائع في الموانئ المصرية، يتعين على المستوردين...

حل المنازعات التجارية في الإمارات: التحكيم مقابل التقاضي عند صياغة العقود التجارية في دولة الإمارات، يواجه الشركاء خياراً رئيسياً لتسوية أي نزاع مستقبلي: اللجوء إلى المحاكم القضائية (التقاضي) أو اختيار...

متطلبات نظام الشركات الجديد في السعودية: دليل الحوكمة للمديرين يمثل نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في بيئة الأعمال لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية. يفرض هذا النظام...

تخضع مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة المصرية لإطار قانوني صارم يهدف إلى حماية حقوق المساهمين والدائنين على حد سواء. ومع حلول عام 2026، تزايدت الضغوط التنظيمية من قبل...

أهم النقاط القانونية لحماية شركتك من التعثر قانون الإفلاس الجديد (المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023): يركز التشريع الإماراتي الحديث على استمرارية الأعمال وإعادة الهيكلة كخيار أول بدلاً من...

النقاط الرئيسية لتجنب النزاعات القانونية تجنب الأخطاء الإجرائية عند إنهاء عقد العمل يحميك من دفع تعويضات باهظة للطرف الآخر. إليك أهم ما يجب معرفته: شكل موحد للعقود: انتهى العمل تماماً...

في ظل التحول الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، أصبحت حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية لضمان نمو الشركات واستمراريتها. تعد العلامة التجارية الأصول الأكثر قيمة لأي...

أهم النقاط القانونية لعام 2026 التحول الكامل للرقابة المسبقة: يطبق النظام القانوني المصري حالياً نظام الرقابة المسبقة الإلزامية على التركزات الاقتصادية. لا يجوز قانوناً إتمام الصفقات أو نقل الملكية قبل...

خلاصة الدليل: التزامات حوكمة الشركات في الإمارات لعام 2026 يتطلب تأسيس وإدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2026 فهماً دقيقاً لقواعد الحوكمة لتفادي الغرامات وضمان استقرار الكيان القانوني....

نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية: طلاق وحضانة ونفقة يوفر نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوق المرأة والطفل، وينهي فترات طويلة من الاجتهادات...

أهم النقاط العملية (Key Takeaways) الالتزام بالمهلة الصارمة (15 يوماً): يجب تقديم الاعتراض على قرارات تقدير الرسوم أو التصنيف الجمركي خلال 15 يوماً فقط من تاريخ الإخطار بالقرار، وإلا سقط...

قوانين العمل الجديدة في الإمارات: دليل الامتثال للشركات تُجري دولة الإمارات العربية المتحدة تحديثات مستمرة على بيئتها التشريعية لتظل الوجهة الاستثمارية الأولى في المنطقة. يهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم (33)...