1. حول قانون إفلاس في الإمارات العربية المتحدة
نظام الإفلاس في الإمارات يركّز على حماية الدائنين مع إعطاء المدينين فرصة لإعادة البناء. يعتمد القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 على إطار موحد للإفلاس والانحلال، مع تعديلات لاحقة لتعزيز إجراءات إعادة الهيكلة وتخفيف المخاطر. يشمل القانون كيانات تجارية وأفراد محددين في سياقات الإفلاس والتسوية مع الدائنين.
تنضوي آليات الإفلاس الإماراتية على خيارين رئيسيين: إعادة الهيكلة التنظيمية وإجراءات التصفية. تتيح هذه الخيارات ترتيب الأولويات للدائنين وتوفير مسارات حماية للكيانات التي تسعى لإعادة التنظيم المالي. يلعب القائمون على التنفيذ مثل القضاة والجهات المعنية دوراً حاسماً في تطبيق الإجراءات بشكل عادل وفعال.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
سيناريو 1: تواجه شركتك طلباً لإعادة تنظيم ديونك وتريد وضع خطة إعادة هيكلة معتمدة من المحكمة. وجود محامٍ يساعدك في صياغة خطة واقعية وطرحها على الدائنين والجهات القضائية بشكل صحيح.
سيناريو 2: تواجه إجراءاً قضائياً بإعلان الإفلاس أو التصفية وتحتاج إلى تمثيل قانوني لضمان حماية مصالحك كمدين أو كدائن. المحامي يجهز الدفاعات والمرافعات ويدير إجراءات جلسات المحكمة بكفاءة.
سيناريو 3: تحتاج إلى مشورة بشأن ترتيب الأولويات في دفع الديون وتحديد مدفوعات شهرية أو فترات تعليق مع الدائنين. المحامي يساعد في صياغة اتفاقات مرضية للطرفين وتجنب مخاطر التجميد القضائي.
سيناريو 4: تريد فحص اتفاقيات التمويل والتعاقدات القائمة لمعرفة ما إذا كانت البنود قد تفتقر إلى اليقين القانوني أثناء فترة الإفلاس. المحامي يقدم تحليل مخاطر ومقترحات تعديل بنود العقد.
سيناريو 5: تحتاج إلى تمكين إجراءات حماية العاملين والموظفين أثناء إعادة الهيكلة أو التصفية. المحامي يوجهك في تطبيق القوانين العمالية والالتزامات تجاه الموظفين.
سيناريو 6: تسعى لفحص إجراءات تنسيق مع مراكز مالية خاصة مثل ADGM أو DIFC إذا كانت الشركة تقع في إطارهما. محامٍ مختص يساعد في اختيار الإطار الأنسب وحماية المصالح الدولية.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
-
القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس والانحلال - هو الإطار الأساسي للإفلاس في الإمارات، مع تعديلات لاحقة لتعزيز إجراءات إعادة الهيكلة وتخفيف بعض القيود على المدينين. يطبق على الكيانات داخل الدولة وبالنطاق العام للمعاملات التجارية.
-
لوائح DIFC للإفلاس - يطبق الإطار الخاص بمركز دبي المالي العالمي على شركاته المقيمة أو المرتبطة به، وهو يتيح إجراءات إعادة الهيكلة والتصفية وفقاً لقوانين DIFC المستقلة. قد يختلف الإجراء عن القانون الاتحادي في بعض التفاصيل التنفيذية.
-
لوائح ADGM للإفلاس - يطبقها مركز أبوظبي العالمي لإطار الإفلاس داخل نطاق ADGM، بما في ذلك إجراءات إعادة التنظيم والتصفية وفقاً لقوانين مركز أبوظبي العالمي التنظيمية. يختلف الإطار عن النظام الاتحادي ويعتمد على سلطة قضائية محلية مستقلة.
التغييرات والاتجاهات الأخيرة تشمل تعزيز آليات إعادة الهيكلة وتوفير مسارات أسرع للدائنين والمدينين ضمن الإطار الاتحادي، إضافة إلى توسيع نطاق الاعتراف بإجراءات الإفلاس عبر مراكز ماليه حرة مثل DIFC وADGM. يوصى بمراجعة أحدث المنشورات الرسمية لمتابعة تفاصيل النصوص وتحديثاتها.
4. الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف الأساسي لقانون الإفلاس الإماراتي؟
يهدف إلى حماية مصالح الدائنين والمدينين عبر آليات إعادة الهيكلة والتصفية. يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لإدارة الموارد وتوزيع المطالبات بشكل عادل. كما يسعى لتسريع إجراءات الحل وتخفيف المخاطر من التجميد الطويل.
كيف يتم اختيار مسار إعادة الهيكلة مقارنة بالتصفية؟
يتم تقييم الوضع المالي للمؤسسة وأصولها والتزاماتها. إذا كان بالإمكان الحفاظ على قيمة الشركة وخلق ربح مستمر، فالتدبير يهدف لإعادة الهيكلة. وإلا فالتصفية هي الخيار الأنسب لتسوية المطالبات وفقاً لأولويات الدائنين.
متى يمكن للدائنين أن يشاركوا في خطة إعادة الهيكلة؟
بعد إقرارها من قبل المحكمة المختصة، يمكن للدائنين الاعتراض أو قبول الخطة وفقاً للإجراءات المقومة. عادةً ما تُحدَّد جلسات استماع رسمية للمصادقة على الخطة وتوزيع المدفوعات.
أين يمكن الاطلاع على نص قانون الإفلاس الاتحادي الجديد؟
يمكن العثور على النصوص الرسمية من الجهات المختصة في الإمارات، مع تحديثات دورية. يفضل مراجعة مواقع الوزارة والجهات القضائية المختصة للحصول على النسخ الأحدث.
لماذا تختلف إجراءات DIFC عن الإجراءات الاتحادية؟
لأن DIFC يعمل كإطار قضائي مستقل في دبي ويطبق تشريعاته الخاصة. هذا يعني أن إجراءات الإفلاس والتسوية قد تكون مختلفة من حيث الزمن والآليات مقارنة بالنظام الاتحادي.
هل يمكن إقامة دعوى إفلاس ضد فرد في الإمارات؟
نعم، لكن نطاق الحماية والآليات تختلف بين الأفراد والشركات، وتطبق إجراءات خاصة بالأفراد في القانون الاتحادي. يُنصح بالتوكيل بمحامٍ لتقييم أفضل مسار قانوني للمطالبة والرد.
كم يستغرق إقرار خطة إعادة هيكلة في الإمارات؟
قد يستغرق ذلك من 3 إلى 12 شهراً اعتماداً على تعقيد القضايا وعدد الدائنين. تتأثر المدد بجدول المحكمة وتوافر المستندات اللازمة وتعاون الأطراف.
هل أحتاج محامياً محلياً في DIFC أو ADGM فقط؟
ليس بالضرورة، لكن وجود محامٍ محلي يفهم أنظمة DIFC أو ADGM يسهل إجراءات الاستشارات وتقديم الطلبات بسرعة ودقة. كما يساعد في التنسيق مع القضاء المحلي.
ما الفرق بين الإعلانات العامة للإفلاس والإعلانات الخاصة؟
الإعلانات العامة تكون عادة منشورة في سجلات المحكمة أو المنصات الرسمية وتلزم المدينين بطرح مطالباتهم. الإعلانات الخاصة تكون ضمن إجراءات المحكمة داخل إطار محدد وتحت إشراف القاضي.
هل يجوز للدائنين التفاوض خارج المحكمة لتسوية ديون؟
نعم، يمكن للدائنين والمدينين الاتفاق على تسوية خاصة خارج المحكمة. مع ذلك، قد تحتاج هذه التسويات إلى موافقات قضائية لتصبح نافذة التنفيذ أمام المحاكم.
ما هي التكاليف النموذجية لاستشارة محامٍ في قضايا الإفلاس؟
تختلف حسب حجم القضية وتعقيدها، وتتراوح غالباً بين 5,000 إلى 50,000 درهم إماراتي للجلسات الأولية والاستشارات الأساسية. قد تتضاعف التكلفة مع تعمق الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية.
5. موارد إضافية
المنظمات القانونية الدولية تقدم تحليلات مقارنة وإرشادات عملية حول الإفلاس في دول مجلس التعاون، بما فيها الإمارات. هذه المصادر تساعد في فهم الإطار العالمي والمحلي وتبايناته عبر المراكز المالية الحرة.
يمكنك مراجعة هذه الموارد للمقارنة بين الأطر الدولية وتطبيقها على الواقع الإماراتي. كما يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لمراجعة النصوص والوثائق قبل أي خطوة قانونيّة.
6. الخطوات التالية
- حدد هدفك من الاستشارة: إعادة الهيكلة أم التصفية أم حماية مصالح الدائنين. الوقت المستهلك سيختلف حسب الهدف.
- اجمع المستندات الأساسية: القوائم المالية، اتفاقيات الدين، العقود الرئيسية، وأي مراسلات مع الدائنين. جهزها بشكل منظم خلال أسبوعين.
- ابدأ البحث عن محامٍ متخصص بالإفلاس في الإمارات من خلال توصيات موثوقة ومراجعات عملاء. توقع استشارات أولية خلال أسبوعين.
- رتب جلسة استشارية مع المحامي المختار وتأكد من توضيح نطاق الرسوم وخطة العمل وتواريخ التوقع. في هذه الجلسة، اطلب تقديراً مبدئياً للجدول الزمني.
- اطلب منك الاطلاع على نماذج قرارات المحكمة وخطة إعادة الهيكلة المحتملة. ناقش مع المحامي جدوى كل خيار من الناحية العملية.
- ابدأ بإعداد وثائق التقديم إلى المحكمة إن كان ذلك جزءاً من المسار، وتأكد من وجود توقيعات ونسخ معتمدة من المستندات المطلوبة.
- تابع التحديثات القانونية المحلية والاتحادية مع المحامي لتجنب أي تغييرات قد تؤثر على مسار القضية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إفلاس والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
