1. حول قانون الإفلاس والديون في الإمارات العربية المتحدة
توجد في الإمارات منظومة قانونية للإفلاس والديون تشارك بين القانون الاتحادي والنظم الخاصة مثل DIFC. يهدف الإطار القانوني إلى توفير مسار واضح لإعادة التنظيم وتسوية الديون وتحديد إجراءات التصفية عند الحاجة. كما يميز بين اختصاص القضاء الاتحادي وولايات DIFC وADGM في مسائل الإفلاس والديون. يعتمد التطبيق على حالة المدين سواء كان شخصاً طبيعياً أم جهة خاضعة لقانون الشركات في الإمارات.
مهم للغاية أن تفهم أن القوانين تتعامل مع الإفلاس كإجراءين رئيسيين: إعادة التنظيم لتسوية الديون تحت إشراف المحكمة، والتصفية في حال تعذر الاستمرار. كما توجد فروق جذرية بين النظام الاتحادي ونظم المناطق الحرة مثل DIFC من حيث الإجراءات والجهة القضائية المختصة. الاعتماد على مستشار قانوني محلي يساعد في اختيار المسار الأنسب وفق وضعك.
“توجد منظومة حديثة للإفلاس في الإمارات تُتيح إعادة التنظيم وحلولاً لتسوية الدين تحت إشراف قضائي.”
المصدر: World Bank، UNCITRAL - يمكن الاطلاع على ملخصات المقارنات الدولية حول الإمارات في تقارير المؤسسات الدولية.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
قد تحتاج إلى مستشار قانوني في حالات محددة وملموسة تتطلب خبرة في الإفلاس والديون داخل الإمارات. وجود وكيل قانوني يساعد في فهم الحقوق والالتزامات وتوفير تمثيل أمام المحاكم والجهات المختصة. كما يمكن للمحامي تسريع إجراءات الاستجابة للمطالبات والدفع بالطريقة الأنسب لتجنب العقوبات. فيما يلي سيناريوهات واقعية تتطلب مساعدة قانونية.
- تلقيك إشعاراً من دائن يرفع قضية إفلاس في محكمة أبوظبي أو دبي وتحتاج إلى رد سريع وم专业.
- إدارة ديون كبيرة على شركة تواجه صعوبات مالية وتخطيط لمراجعة خيار إعادة التنظيم بدلاً من التصفية.
- وجود أصول مقيدة أو حجوزات على حساباتك وتريد حماية ما تبقى من أموالك أثناء الإجراءات.
- إثبات أهلية الدخول في تسوية ديون خارج المحكمة أو داخلها مع خطة دفع مقبولة من الدائنين.
- تحديد الاختصاص القضائي عند وجود أنشطة في DIFC أو ADGM وتحتاج لالتماس إجراءات مناسبة هناك.
- تضمين تعيين وصي أو مدير إجراء للمساعدة في عودة تشغيل الأعمال أو حماية الممتلكات.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القوانين الأساسية التي تحكم الإفلاس في الإمارات تشمل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، مع وجود لوائح تنفيذية تشرح إجراءات الاستدلال والإجراءات القضائية. كما يوجد إطار تنظيم مستقل للإفلاس في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يتيح إجراءات خاصة بإعادة التنظيم والتصفية وفق قانون DIFC. وبالإضافة إلى DIFC، هناك نظم خاصة بمنصات ودوائر اقتصادية ذات استقلال قانوني في أبوظبي والجهات المانحة للاعتماد. الولاية القضائية تميّز بين المحكمة الاتحادية ومسارات DIFC وADGM بناءً على مكان إقامة وأنشطة المدين.
نقاط رئيسية: تتضمن إجراءات الإفلاس الاتحادية تأسيس مجلس قضائي ومسارات لإعادة التنظيم وخيار التصفية، بينما يمنح DIFC مساراً مستقلاً بما يتوافق مع قوانينه المدنية والجنائية المحلية. يجب الانتباه إلى أن اختيار المسار الصحيح قد يؤثر على المدد والتكاليف والحقوق للمساهمين والدائنين. الاستشارة المتخصصة ضرورية خصوصاً عند وجود عمليات تمتد عبر مناطق قضائية مختلفة.
- القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس - إطار عام للإفلاس، إعادة التنظيم والتصفية على مستوى الدولة مع لوائح تنفيذية تشرح التنفيذ القضائي. (سري منذ 2016، مع تعديلات لاحقة عبر لوائح تنفيذية)
- اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس الاتحادي - تفصيلات تطبيقية لخطوات الإخطار، والتقييم، وخطط إعادة التنظيم والتصفية.
- DIFC Insolvency Law No. 1 of 2017 - إطار إفلاس مستقل داخل مركز دبي المالي العالمي يحدد إجراءات إعادة التنظيم والتصفية وفق قوانينه الخاصة.
“الإطار التنظيمي للإفلاس في DIFC يقدم مسارات قانونية واضحة لإعادة تنظيم الديون وتصفية الشركات ضمن نطاق DIFC.”
المصدر: UNCITRAL، World Bank - يوضحان اختلاف الاختصاصات بين الإمارات والدوائر الاقتصادية المستقلة مثل DIFC في سياق الإفلاس والديون.
4. الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الإفلاس والإعادة التنظيمية في الإمارات؟
الإفلاس يعني التصفية أو إنهاء الوضع المالي عندما لا يمكن سداد الدين. الإعادة التنظيمية تسمح بإعادة هيكلة الدين وخطة دفع مقبولة تحت إشراف المحكمة. الهدف واحد وهو حماية الدائنين وتجنب التصفية الكلية إن أمكن.
كيف أبدأ الإجراءات إذا تلقيت إشعاراً بالديون في الإمارات؟
ابدأ باستشارة محامٍ متخصص فوراً. اجمع جميع المستندات المالية والدائنين وأي حكم أو إشعار قضائي. حدد الخيار الأنسب مثل إعادة التنظيم أو التصفية بالتنسيق مع المستشار القانوني.
هل يمكن للفرد العادي طلب الإفلاس في الإمارات؟
نعم، يمكن للأشخاص الطبيعيين الاطلاع على مسارات الإفلاس، لكنها غالباً ما تكون مرتبطة بإجراءات محدودة وتخضع لإشراف قضائي. ينصح باستشارة محامٍ لتقييم الأهلية وتبعات الإجراء. النتائج قد تشمل ترتيباً للدين أو حلاً تسوية مع الدائنين.
أين أجد محامياً متخصصاً في الإفلاس والديون في الإمارات؟
يمكنك البحث عن محامٍ مختص في الإفلاس ضمن مكاتب المحاماة الكبرى أو عبر جمعيات مهنية محلية. اطلب تقييماً أولياً وخطة عمل قبل التعاقد. تأكد من خبرته في DIFC وADGM إذا كان هناك نشاط في تلك المناطق.
كم تستغرق إجراءات التصفية والإعادة التنظيم في الإمارات؟
يمكن أن تتراوح المدة بين 6 أشهر و24 شهراً بحسب تعقيد الدين وعدد الدائنين. في حالات بسيطة قد تستغرق نحو 6-9 أشهر، بينما تتطلب القضايا المعقدة فترات أطول. إعداد خطة واضحة مع محامٍ يساعد في تقليل التأخيرات.
هل يجب أن أقدم على إعادة التنظيم قبل التصفية؟
ليس دائماً، لكن إعادة التنظيم خيار مفضل عندما يمكن سداد الديون عبر خطة مع الدائنين. إذا فشلت الخطة، ينتقل الملف عادة إلى التصفية. القرار يعتمد على وضعك المالي وتوصيات المحامي.
ما الفرق بين قوانين الإفلاس في DIFC وقانون الإفلاس الاتحادي؟
قانون DIFC يطبق في نطاق DIFC وله إجراءات ونظم قضائية مستقلة. القانون الاتحادي يعالج الإفلاس على مستوى دولة الإمارات ويخضع للمحاكم الاتحادية. الاختيار يعتمد على مكان نشاط المدين ومكان تواجده.»
كيف يمكنني حماية أصولي أثناء إجراءات الإفلاس؟
يقدم المحامي خيارات مثل التفاوض على تسويات، وتحديد أصول محمية، وتعيين مدير خاص للمساعدة في حفظ القيمة. الامتثال للقوانين وتخفيف المخاطر يتطلب إشرافاً قانونياً مستمراً. التوثيق والتنظيم مهمان جداً.
كم يكلف استشارة محامٍ الإفلاس في الإمارات؟
يتراوح عادة من بضع آلاف إلى عشرات الآلاف من الدرهم حسب مدى التعقيد وعدد الأطراف. طور مع المحامي تقدير تكاليف واضح قبل البدء. قد تتغير التكاليف مع استهلال إجراءات المتابعة.
هل يمكنني التوصل إلى تسوية ديون خارج المحكمة؟
نعم، التسويات خارج المحكمة ممكنة إذا وافق الدائنون وتلقى إشرافاً قانونياً مناسبا. مثل هذه التسويات تُسجل عادة كخطة رسمية لتسوية الدين. ابحث عن اتفاق مكتوب يحمي حقوقك وحقوق الدائنين وفق القانون.
ما هي فرص نجاح خطة إعادة التنظيم في الإمارات؟
تعتمد فرص النجاح على حجم الدين، وجودة التدفقات النقدية، ووجود توافق من الدائنين. وجود خطة مقنعة ومدعمة بالتدقيق المالي يزيد من احتمال قبولها. الاستشارة المهنية تساهم في بناء خطة واقعية.
5. موارد إضافية
هذه موارد موثوقة تقدم معلومات عامة حول الإفلاس والديون في سياق الإمارات، مع توجيه إلى معايير دولية ذات صلة.
- UNCITRAL - مصادر دولية للمعايير والإرشادات الدولية لإجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم. UNCITRAL
- World Bank - تقارير ومقارنات حول بيئة الأعمال والإصلاحات في الإمارات بما في ذلك إجراءات الإفلاس. World Bank
- OECD - تقارير وسياسات حول إصلاحات الإكراه المالي والحوكمة والشفافية في الاقتصادات المتقدمة والنامية بما فيها الإمارات. OECD
6. الخطوات التالية
- احصل على استشارة أولية من محامٍ مختص في الإفلاس والديون في أقرب مكان يلائم مكان إقامةك؛ المتوقع 1-2 أسبوعاً.
- اجمع المستندات الأساسية: بيانات الديون، العقود، تقارير التدفقات النقدية؛ قد يستغرق ذلك 3-7 أيام.
- حدد خيارك القانوني مع المحامي (إعادة تنظيم أم تصفية) واطلب عرض تكلفة مُفصل؛ خلال 1-2 أسبوعين.
- قم بإعداد وتقديم مستنداتك الأولية للمحكمة أو الجهة المختصة، وتأكد من الالتزام بالمهل الزمنية ؛ عادةً خلال 2-4 أسابيع.
- ابدأ تفاوضاً مباشراً مع الدائنين إذا كان مسموحاً بذلك مع وجود خطة عمل مقبولة؛ يستمر لمدة 4-8 أسابيع حسب عدد الدائنين.
- اعتمد خطة الإعادة التنظيمية أو التصفية وفقاً لقرار المحكمة وتوجيه المستشار القانوني؛ قد يستغرق التنفيذ النهائي 1-6 أشهر إضافية.
- تابع مع المحامي لضمان الامتثال المستمر وتحديث الخطة عند تغير الوضع المالي؛ تقييم دوري كل 3-6 أشهر.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الإفلاس والديون والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
