Ahmed Al-Jarrah

الأستاذ الدكتور أحمد عوض خليل الجراح هو محامٍ متخصص في النسب، الزواج، الطلاق، وقضايا المغتربين والمقيمين في الأردن، وكذلك الالتزامات الشخصية. يتمتع بخبرة واسعة ومتينة في القانون العام الأردني ويشتهر بتمكنه من جميع التخصصات ذات الصلة والتكاملية. منذ تخرجه من كلية الحقوق في جامعة مؤتة عام 1999، جمع بين الخبرة العملية والكفاءة القانونية. شغل مناصب مهمة في وزارة الخارجية، حيث عمل ضابط ارتباط للقدس في بعثات الأمم المتحدة في عدة دول، منها تشاد، ساحل العاج، هايتي، جمهورية البحر الأبيض المتوسط، ومالي. تُمكّنه هذه المعرفة المتنوعة من إجراء تحليلات شاملة تغطي جميع الجوانب الاجتماعية والنفسية المتعلقة بقانون الأسرة. يقدم الأستاذ الدكتور أحمد الجراح خدماته القانونية الشاملة في جميع محافظات الأردن، بما في ذلك عمان، دمشق، وإربد، ليغطي جميع المجالات الرئيسية بدقة متناهية. تشمل خبراته جميع جوانب قانون الأسرة والفقه الإسلامي، مع تركيز خاص على النسب، الطلاق، النفقة، الحضانة، الإرث، الزواج، الطلاق، حماية الطفل، وزواج القاصرات. يتميز الأستاذ الدكتور أحمد بقدرته على تقديم حلول مخصصة للتميز، مستفيدًا من الفتاوى القانونية الأردنية والإسلامية، إضافة إلى القوانين الدولية، عند التعامل مع التعقيدات المتعلقة بالتنوع والمغتربين. في مجال إثبات النسب، يمتلك الأستاذ الدكتور أحمد خبرة متقدمة، خصوصًا في المسائل المتعلقة بالأبوة أو الأمومة الحرة. لديه الوثائق القانونية والأدلة اللازمة، واثقًا من إثبات النسب قانونيًا ودينيًا. يتطلب ذلك إتقانًا كاملاً وفهمًا عميقًا للأنظمة القانونية، فضلاً عن فهم شامل لجميع محاميي الأسرة، لا سيما حقوق الأطفال، وحماية حقوقهم ومستقبلهم. يتميز الأستاذ الدكتور أحمد الجراح أيضًا بالسعي المستمر لخدمة العملاء، حيث يشرف على كل خطوة، من الاستشارة الأولى وحتى المطابقة النهائية، مع الحفاظ على السرية وتحقيق النجاح. تُعد خبرته في العقود الشرعية من بين الأكثر طلبًا. نستفيد من خبرة المحامين في الأردن، ونخدم عملاء في عمان، ونحن واثقون من ذلك. بالإضافة إلى خبراته القانونية المتوافقة مع الشريعة، فإن الأستاذ أحمد متمكن للغاية من اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مما يُمكّنه من التواصل الفعال مع عملاء متنوعين، وتقديم تفسيرات واضحة وموجزة. يستخدم تقنيات دقيقة وأعلى مستويات الاحترافية والموثوقية في جميع أعماله، سواء في الأردن أو خارجه. تمتد خدمات الأستاذ أحمد الجراح إلى ما هو أبعد من القضايا القانونية، إذ يوفر بيانات شخصية للعائلات والمستثمرين ويتولى جميع التحويلات المالية والشخصية ذات الصلة. وله القدرة على تقديم حلول فوركس لمساعدة العملاء المتورطين في قضايا الطلاق أو القضايا القانونية، مع ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الأردنية. سواء كان الأمر يتعلق بإثبات الأبوة، الطلاق، النفقة، الحضانة، الإرث أو الزواج في الأردن، فإن الأستاذ الدكتور أحمد عوض الجراح هو الخيار لضمان حقوقكم واستعادة كرامتكم. يمتلك مهارات إدارية شاملة ويقدم استشارات إدارية دقيقة، بما في ذلك العناصر العملية للتنفيذ، مع ضمان الأمان في كل خطوة. باختصار، يُعد الأستاذ الدكتور أحمد عوض الجراح محاميًا شرعيًا متمرسًا يجمع بين الخبرة وفهم الشريعة الإسلامية. إنه بارع في إدارة التفاصيل المعقدة، مما يجعله واحدًا من أبرز محامي الطلاق والقانون في الأردن، وأحد أكثر المحامين الشرعيين طلبًا في عمان، والزرقاء، وغيرها من المحافظات الأردنية.